كشف تقرير هندسي صادر عن مهندسي وزارة الإشغال العامة والطرق بارتفاع حجم المشاريع المتعثرة التي بحوزة وزارة الإشغال ما بنسبته تتراوح بين 90% – 98%.
و حذر التقرير الهندسي من أن كثيرا من شركات المقاولات المحلية ستبدأ عمليات تسريح جماعية لعمال وفنيين ومهندسين في الفترة المقبلة بعد إن استنفذت بعض شركات المقاولات جميع قدراتها المالية في مشاريع ضخمة وأنهم لن يستطيعوا البقاء في الأسواق أكثر من شهرواحد حيث إن معظم الشركات التي كانت مؤهلة في العمل في مجال المقاولات قد تركت العمل في مجال المقاولات باليمن بسبب فشل وزيرالاشغال وقيادة وزارته الذين لم يعد بمقدراتهم التفكير بما قد يحل بأوضاع البلاد والذين أودوا بحياة الوزارة إلي الشلل التام وتسببوا بتسريح الآلاف من العاملين في قطاع المقاولات والذي يعد قطاع المقاولات من أكبر شركات المقاولات التي كانت تستوعب عمالة كبيره باليمن والذي أصبح هذا القطاع اليوم مهملا ومشلولا هو الأخر بسبب فشل حكومة الوفاق .
وقال التقرير الهندسي إن عدم تفاوض الحكومة مع قطاع المقاولات وعدم دخولها في حوار مع هذا القطاع ستحلق بالبلاد كارثة اقتصادية سوف يتضرر منها جميع العاملين سوا ممن تم تسريحهم في الفترة الماضية أو ممن سيتم تسريحهم خلال أيام قادمة وفي الوقت يبدي كلا من قيادة وزارة الإشغال استهتار كبير بهذا القطاع الحيوي.
وتساءل التقرير الهندسي عن صمت رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي عن وزير الإشغال الذي أودى بحياة وزارة خدمية من الدرجة الأولى هو وقيادة وزارته من المقربين إليه والذين لم يعد بمقدورهم التفكير بحياة الشعب ولا بمصلحة الوطن وخدمة المواطن
وكشف التقرير الهندسي عن وجود مؤامرة شرسة لتدمير قطاع المقاولات والإنشاءات والمباني في اليمن من قبل الوزير الكرشمي وقيادة وزارته المفسدون ومن قبل المدعو يحي الضنين الذي استولى على اتحاد المقاولين بقوة السلاح وارتباط قرابته بالوزير الكرشمي .
واستعرض التقرير الهندسي مستحقات المقاولين على مختلف الوزارات وكذلك توقف إعمال المقاولين عن مواصلة العمل في عدد من المشاريع وما قد يتسبب من تحقيق دمار لعدد من المشاريع التي كانت قد قطعت فيها وزارة الإشغال نسب من الانجاز مع هطول موسم ألإمطار القادمة والتي قد تجرف تلك الإمطار ما أنجزته الوزارة على مدار الست السنوات الماضية.
وحمل التقرير الهندسي وزير الإشغال وقيادة وزارته من المقربين إلية كامل المسئولية جراء هذا الفشل الذريع الذي إل إلية وضع وزارة الإشغال الفاقدة للوعي والتفكير بمصلحة الوطن.
وطالب التقرير الهندسي من فخامة الرئيس هادي سرعة اتخاذ أجراء للحفاظ على مستقبل التنمية في اليمن والعمل على اقالة الوزيرالكرشمي وقيادة وزارته الفاشلين والمتهمين بقضايا فساد.
وحذر التقرير الهندسي من ارتكاب لجنة تسير مشروع ذمار الحسينية لمخالفات واعتماد أوامر تغييريه لمسار الطريق وكلفتته الإعمال الإسفلتية المخالفة للنظام والجودة حيث يتم إنشاء أجزاء في مسارات المشروع بموصفات رديئة جدا وغير مطابقة لمأتم فحصه بالمختبر المركزي ومنح مقاولين إعمال خاصة بالردم ويعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية السريعة .
وأكد التقرير الهندسي مطالبته من رئيس الوزارة ورئيس الجمهورية بتكليف لجنة هندسية لمراجعة الإعمال التي تمت بمخالفة تقرير الاستشاري الهندي لهذا المشروع من وحدة المشاريع الممولة دوليا بوزارة الإشغال العامة ولا زال وحدة المشاريع الممولة دوليا غير خاضع للمراقبة المالية من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولتقيم الإعمال المنجزة فيه منذ أعوام وقد مر حقبة من الزمن وهذه الوزارة لا يوجد لديها انجازات على صعيد الأرض والواقع برغم المخصصات والاعتماد التي تذهب لجيوب الفاسدين من المقاولين المقربين للوزيرالكرشمي وقيادة وزارته بالرغم من أن المشاريع التي أوكلت إليهم لهولا المقاولين بطريقة مخالفة لقانون المناقصات وبين التقرير ارتفاع حجم المشاريع المتعثرة التي بحوزة وزارة الإشغال ما بنسبته تتراوح بين 90% – 98%.
