�امي الصوفي - دعا اقتصاديون الحكومة اليمنية بإعادة النظر في اتفاقيات الغاز المسال، من خلال التفاوض مع الشركات الأجنبية المستثمرة في هذا المجال. وأكد المحلل السياسي اوالخبير الاقتصادي عبدالغني الإرياني أن اتفاقية الغاز المسال مع شركة توتال الفرنسية، لم تكن شفافة ولا تنافسية، ولذلك فهي عرضه للتهم بالفساد، مضيفاً بأن الدولة لم تستعن بخبراء دوليين، وإنما اعتمدت على موظفي وزارة النفط؛ لأن وجود الخبراء الدوليين سيعطّل المفاوضات الحقيقية التي كانت تتم وراء الستار، متهماً شركة توتال بأنها استغلت الوضع اليمني وأفرطت في إحالة العقود إلى شركة تكنيب technip التي لها علاقة خاصة بها منذ تأسيسها، وقامت بتوزيع العقود المفرطة في الكرم على رموز القوة. وقال الإرياني في الندوة الاقتصادية التي نظمتها صحيفة اليقين الثلاثاء بصنعاء: "لدى الحكومة اليمنية أدوات كثيرة للتفاوض، ولا يجب أن يكون إلغاء العقد أحدها؛ لأن ذلك سيكلّف مليارات من التعويضات" وأضاف: "إذا استطاعت الحكومة أن تثبت أن عقد الاتفاق مع توتال أو غيرها كان قائماً على أساس الفساد، وقدمت الوثائق اللازمة لذلك، فكل الخيارات متاحة أمامها، وعندها تستطيع أن تلغي وأن تُحاكم وأن تنفذ كل الإجراءات ضد الشركات". ونصح الإرياني الحكومة بالتعامل مع الملف بهدوء وشفافية، وإطلاع المواطنين على التفاصيل دون تأخير، حتى يطمئن الناس إلى سلامة التفاوض، وعليها أن تأخذ في الحسبان أن (توتال) ملتزمة بعقود مع مستخدمين نهائيين آخرين، محذراً إياها من ارتكاب أي مخالفة للعقود؛ لأنها ستكون خسارة صافية للمخالف، وهذا يشمل التزامات الحكومة بتسهيل أعمال الشركات المنتجة. مبدياً خشيته من الضوضاء غير المسؤولة التي من شأنها أن تقلق الشركات الأخرى المنتجة والمستكشفة، مشيراً إلى أن بعض وكلاء الشركات يستغلون هذه الضجة ويغذونها لابتزاز الشركات.. وهذا ليس من الصالح العام. وأوضح الإرياني أن مسئولية الصفقة مشتركة بين الجانب الحكومي وشركة توتال، وأن المحاسبة يجب أن تبدأ من الداخل. من جهته كشف الدكتور يحيى البدوي – مدير إدارة المتابعة الفنية لشؤون الغاز بوزارة النفط- عن وجود تلاعب في تحويل كميات الغاز والحصول على مبالغ كبيرة بدون تكاليف إنتاج أو تكاليف مشروع، والتي تتحملها بلادنا، واقترح البدوي أن يتم التفاوض بشأن تحويل جميع الشحنات وليس 50% فقط، أو العمل بمبدأ مراعاة مصالح الطرفين، وليس مكسب طرف وخسارة طرف آخر. داعياً الحكومة إلى التفاوض مع جميع الشركات بشكل متزامن وعدم الاهتمام بشركة دون أخرى. وأبدى البدوي تفاؤلاً كبيراً بوزير النفط الجديد/ خالد بحاح وبقدراته في معالجة مثل هذه القضايا. المحامي/ فيصل المجيدي – رئيس مركز إسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون- أكد أن اتفاقية الغاز ليست اتفاقية واحدة وإنما (6) اتفاقيات يحكمها قانونان وقراران، وأن الشركة اليمنية للغاز المسال ليست شركة يمنية إلا بالمسمى فقط، وإنما هي شركة تأسست في جزيرة برمودا في أغسطس 1995م برأسمال يقدر بـ(12 ألف دولار) وتخضع للقانون البريطاني. وتحدث المجيدي عن المداخل القانونية لهذه الاتفاقية بدءاً بإلغاء الصفقة والتعويض، ومروراً بالتفاوض وإعادة النظر في كمية الغاز والمدة والسعر، وانتهاء بالتحكيم الدولي، موضحاً السيناريوهات المتوقعة وتوصيفاتها القانونية. ودعا المجيدي إلى تشكيل لجنة من متخصصين في القانون الدولي والوطني فيما يتعلق باتفاقيات الغاز، وكذا في التحكيم المحلي والدولي لدراسة هذه الاتفاقيات، بل والاستعانة بمستشارين دوليين، كما طالب بإصدار قرار جمهوري بتشكيل هيئة استشارية دائمة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ووزارة النفط لدراسة الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والغاز وكل الاستثمارات الأجنبية قبل وأثناء وبعد توقيعها والمصادقة عليها. الكاتب الصحفي محمد عبده العبسي قال إن هناك اتفاقية أصلية تم توقيعها في عام 1997م أثناء حكومة العطار، وهذه معظم بنودها جيدة، وهناك عقد البيع الذي تم توقيعه في 2005م والذي أسقط أهم البنود ومنها: ربط سعر الغاز بالنفط، ووضع سعر الحماية. وأوضح العبسي أن الخسائر في صفقة الغاز ليست في خسائر السعر، حتى لو تم تعديل السعر من (3دولار) إلى (20 دولار) فلن يكون له أي أثر اقتصادي؛ لأن بلادنا تستورد المازوت والديزل بقيمة (3) مليون دولار من أجل عيون ثلة من المهربين. ودعا العبسي إلى إعادة النظر في خسائر الأصول التي حدثت، بالإضافة إلى تمكين شركة صافر من الأمور الفنية وكميات الغاز، حسب الاتفاقية الأصلية.
