وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية أن مسؤولي تويتر تعهدوا بالتصرف بسرعة تجاه قرارات قضائية تركية تم اتخاذها بناء على دعوات تقدم بها مواطنون أتراك قالوا إن بعض الصفحات تنتهك خصوصياتهم .
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير المالية التركي محمد شيمشك الذي قال، الثلاثاء، إنه على شركات التواصل الاجتماعي العاملة في تركيا أن تفتح مكاتب تمثيل في البلاد.
يذكر أن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حجبت تويتر بصورة مؤقتة في مارس الماضي، في خطوة لاقت إدانة دولية بعد تسريب تسجيلات صوتية إلى الموقع يزعم أنها تظهر ضلوع بعض المقربين من أردوغان في فساد، وفق ما أوضحت وكالة رويترز.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قررت إلغاء الحجب الذي فرضته الحكومة على موقع تويتر، الأمر الذي دفع القائمين على الموقع إلى إبداء ليونة من خلال الاستجابة لطلبات تركية بحذف 5 روابط كانت الحكومة طلبت إغلاقها لاحتوائها على "مواد تمس رموز الدولة التركية وتنتهك حريات الأفراد".
كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية فرضت أيضا حظرا على يوتيوب التابع لشركة غوغل، الذي يتم خلاله تبادل مقاطع الفيديو، يوم 27 مارس أثناء الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية، وبعد أسابيع من تسريبت التسجيلات.
وقالت هيئة تنظيم الاتصالات التركية، الأسبوع الماضي إنها لن تنهي حجب موقع يوتيوب على الرغم من الأحكام القضائية التي أمرت برفع الحظر.
وقالت هيئة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في بيان على موقعها الإلكتروني "إجراء حجب الوصول إلى موقع يوتيوب على الإنترنت لايزال قائما".
