التفاعل المجتمعي الذي أبداه أهالي عدن في الوقفة الاحتجاجية عصر الثلاثاء الماضي، للمطالبة بفتح مستشفى عدن بعد مشروع تأهيل تعثر لسبع سنوات، حرم خلالها المواطن من خدمات صحية ضرورية للمواطن البسيط، لم يكن هذا التفاعل ليحدث لولا تكاتف الجميع و إعلاء مصلحة المدينة على كل اعتبار ومصلحة حزبية أو شخصية ضيقة، الدعوات بسرعة فتح المشفى و محاسبة المتسببين في عرقلة المشروع، محاسبة الفاسدين، اللذين كانوا أبرز عناوين المرحلة السابقة، كلها مطالب عاجلة ولاتحتمل التأجيل، وهي مطروحة الآن بين يدي السلطة المحلية في المحافظة، وعلى رأسها المهندس وحيد علي رشيد.
المطلوب من المحافظ تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة الأسباب و حجم الفساد الذي أدى لتعثر مشروع حيوي واستراتيجي كان سيفيد كل أبناء المحافظة، التصريحات الصحفية كشفت عن فساد يزكم الأنوف ويقدر بملايين الدولارات، وعمليات نهب منظم لأثاث المشفى، والعبث بالميزانية التي ظلت تصرف حتى بعد الإغلاق، كل هذا الحجم من الفساد يوجب إحالة الفاسدين مباشرة أو المتسترين عليهم من جهات رقابية، مثل المجلس المحلي للمديرية والمحافظة، ومكتب الصحة، لنيابة الأموال العامة،
إن العهد الجديد الذي تشهده مدينة عدن يستدعي شفافية في التعامل، وملامسة هموم الناس التي هي من صميم مهام السلطة المحلية، ولا أعتقد ان هناك أهم من محاسبة من ينهب مقدرات الشعب و يحول دون استفادة أبناء المحافظة من مشروع كالذي نحن بصدد الحديث عنه،
معاناة الناس بدأت من تحول الواقفين على أمورهم من (حاميها) لـ(حراميها)، وإذا كان غريمك القاضي فمن تقاضي، فحري بالعناصر الفاعلة وفي طليعتهم الشباب و منظمات المجتمع المدني، وكل الشرفاء أن يتصدوا لممارسات العبث وقطع الطريق أمام النوايا السيئة التي رقصت على جراح الشعب أمداً طويلاً و امتصت خيراته، واليوم يبرز الثعلب بلباس الواعظين، لكن هيهات فلم يعد الشعب جاهلا لتنطلي عليها خدعه و ألاعيبه،
المطلوب تصعيد الفعاليات الاحتجاجية و عدم الاكتفاء بوقفات رمزية، و عدم التوقف عند فتح المشفى، يجب أن يحاسب كل من أجرم بحق الناس وحرمهم من أبسط حقوقهم، ولاندري لعل للموضوع صلة بتنشيط القطاع الخاص، وكله على رأس المواطن المثقل، ولتترك الراية للشباب الواعي في تصدر المطالب، لأنهم الأنقى والأجدر في هذه المرحلة
خــــالد شودري
