أكد ناشطون سعوديون أن أجهزة الأمن السعودي تنشط حالياً في توقيف العشرات من المدونين والنشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغريهما، ممن يوجهون انتقادات للحكومة في المملكة او يدعون إلى مزيد من الإصلاحات السياسيةوقال ناشط حقوق فضل عدم ذكر أسمه، أن ادارة المباحث العامة (وهو جهاز المخابرات الداخلي التابع لوزارة الداخلية) أوقفت الأسبوع الماضي في الرياض المواطن (م .س بن حثيلين) وهو أحد أحفاد من حاربوا مع الملك عبد العزيز، لأنه كتب في تغريدة له على "تويتر" يتحدث عن دور اجداده في تأسيس المملكة، وقد أوقف ليومين للتحقيق معه وأطلق سراحه بعدها .
وأوضح الناشط نفسه أن الأجهزة الأمنية تقوم باستدعاء المدونين الناشطين على الانترنت وفي منتديات الحوار والتواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الحكومة سياسياً وتوقفهم لساعات أو لأيام قليلة بهدف تخويفهم حتى لا يعودوا وينشطوا في الكتابة، وأصبحت أجهزة الأمن الأن تقوم بمراقبة كل ما تتم كتابته عبر قنوات التواصل الاجتماعي وحتى عبر الانترنت والبريد الالكتروني، وقامت شركة تقنية معلومات متخصصة بتوظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.
ويتيح هذا النظام تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، وتسهّل الوصول إلى الأفراد المدونين والجهات النشطة على الانترنت خصوصا الذين يستهدفون زعزعة الأمن واختراق الفكر.و
وأوضح الخبير التقني أنس السلمان لإحدى الصحف السعودية أن نظام معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد، يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، بحيث يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه.
ولفت إلى أن النظام المذكور يتعرّف على العبارات السلبية وفقاً لبرمجة مسبقة على ماهية المفردات ومعاني العبارات المكتوبة والمنطوقة قبل أن تنتج منهااحداث، وبالتالي اكتشاف القائمين بها.
وهذا النظام هو أحدث وأكفأ من نظام حظر المواقع الممنوعة كمواقع الصحف، ومنها ومنتديات الحوار التي ترى السلطات الامنية السعودية انها معارضة، أو تدعو لإصلاحات سياسية. ويبدو ان هذا النظام يمنع كل محاولات فك قيود الحظر على المواقع الالكترونية الممنوعة.
