الحديدة ـ خاص
قالت مصادر في مؤسسة الكهرباء بمنطقة الحديدة مساء اليوم أن أطرافا متورطة بالفساد والرشوة والسمسرة تشن منذ فترة حملة إعلامية مغرضة وغير مسبوقة لتشويه سمعة المؤسسة ومديرها العام مجيب احمد حازم الشعبي المعروف بكفاءته ونزاهته وجديته بالإصرار على تطبيق اللوائح والقوانين داخل المنطقة .
ووصل الأمر حسب منطقة الحديدة بالبعض من مرضى النفوس إلى حد الخروج عن المسموح من خلال توظيف عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المعروفة لشن هجمة إعلامية شيطانية قيل فيها الكثير زورا وبهتانا حيث سيقت التهم جزافا وبأكاذيب متعددة وأشارت مؤسسة الحديدة بان انجازاتها على الأرض يعرفها القاصي والداني ومن يريد التأكد من سير أعمالها وتلك الانجازات عليه التوجه إلى مبنى المنطقة وليس إلى صفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مكانا لبعض المبتزين الذين يحاولون بكافة الطرق تسيير مصالحهم عبر أساليب رخيصة وعاجزة نترفع عنها والرد عليها لكننا نريد التوضيح للرأي العام بسبب ما يروجه البعض من هولا المبتزون عبر تلك الصفحات بخصوص المناقصتين رقم(4ح/6ح) والخاصتين بتنفيذ أعمال مد وحفر وردم كابلات الخطوط الناقلة للكهرباء.
التي اشتغل عليها هولا و الترويج بان تلك المناقصتين لم يستوفيا الشروط ألقانونيه ولم تكن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات على اطلاع بهما ،، وحصل "هنا عدن "على صور من وثائق هاتين المناقصتين وهي سليمة 100% ونفت الوثائق كل ما أثير من مزاعم حول هاتين المناقصتين، وتؤكد بان الهيئة العليا للمناقصات كانت على اطلاع كامل بهاتين المناقصتين وعلى كافة الإجراءات ومتابعتها لذلك من خلال مخاطبات بين كهرباء الحديدة هيئة المناقصات .
وتضمنت احدى الوثائق مذكرة مذكرة من رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي والصادرة بتاريخ 7/13 من العام الجاري وبرقم (1137) توجيهات واضحة بسرعة استكمال اجراءات المناقصتين وفقاً للقانون رقم(23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .
ووجه العرشي في مذكرته مدير عام كهرباء الحديدة بضرورة إخطار كافة المتقدمين بقرار إرساء المناقصتين مع منحهم الفترة القانونية لتقديم التظلمات.
وكانت إدارة منطقة كهرباء الحديدة قد خاطبت الهيئة في مذكرة تحمل رقم (677) بتاريخ 6/9 بأنه قد تم تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن قبول الشكوى وإلغاء الإرساء والتحليل وإعادة النظر وتم مخاطبة مكتب وزارة الأشغال العامة بالمحافظة من اجل التحليل ومراجعة الإعمال الإنشائية في جداول المناقصتين بموجب الأسعار السائدة وتم الرد من الإشغال وكذا مخاطبة مكتبي العقيلي والشاطئ للهندسة والمقاولات للموافاة بتحليل أسعار البنود للمناقصتين ومنها بند الإسفلت وتم تلقي الردود منهما بخصوص ذلك.
مضيفه كان يجب على هولا التحقق من انجازات إدارة منطقة الحديدة من مشاريع وانجازات للشبكات ومحطات التحويل منذ العام 2012 عندما تولى الشعبي قيادة المنطقة التي تفتخر الحديدة بوجود أشخاص بحجم الشعبي سخر جل وقته لخدمة المدينة وأهلها في أوضاع كانت الحديدة تفتقد لمحطات التوليد مع وجود شبكة رديه جدا اليوم كهرباء الحديدة غير الحديدة قبل العام 2012 .
من جهته استغرب مجيب الشعبي مدير الكهرباء كل ما أثير من ضجة ومحاولة تضليل للرأي العام حول ما تقوم المنطقة بتنفيذه من مشاريع هادفة إلى تحسين وتطوير منظومة الكهرباء بالمحافظة.
وقال الشعبي: إننا نعمل جاهدين بغية أن تنال الحديدة نصيبها من المشروعات والأعمال الهادفة ولكن هناك من يسبح ضد التيار ويسعى لتشويه ما قمنا ونقوم به من جهود هادفة نقصد من وراءها خدمة هذه المحافظة وأداء واجبنا على أكمل وجه، مضيفاً انه من حق اي شركة ان تتظلم وان تطعن في الإجراءات التي نتبعها في تنفيذ المشاريع علماً اننا لا ننفذ شيئاً دون اطلاع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والجهات المختصة.
مشيراً إلى ان المستخلصات المالية لمنفذي المشاريع التي تتم عن طريق البرنامج الاستثماري سواء كانوا مقاولين او مستوردين تتم عن طريق وزارة المالية ولا تصرف عن طريقنا كما ان التحاليل والبث في الملفات تبث من قبل مختصين تحت إشراف الإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء وبمشاركة ممثلي جهات حكومية اخرى غير الكهرباء وتحت رقابة هيئة المناقصات والسلطة المحلية.
لافتاً إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات تقوم بإحالة الشكاوى التي تكون صحيحة الى نيابة الاموال العامة دون تردد وفي حالة عدم صحة الشكوى فإنها تقوم برفضها، وأكد الشعبي ان ملفات كل ما نفذته المنطقة من مشاريع هي موجودة في ادارة المنطقة بكل التفاصيل المالية والفنية.
داعياً الجهات الرقابية والمنظمات المدنية والناشطين ومكونات الحراك التهامي لزيارة المنطقة والإطلاع على كل صغيرة و كبيرة.
مبديا استعداده لتحمل المسئولية في حال حدوث مخالفات كما يروج البعض بغرض الإساءة له شخصياً في اطار حملة لأهداف شخصية فقط.. وأن النقد البناء الهادف مرحب به فهو ظاهرة صحية بعيداً عن التشهير والإساءات الشخصية.
وفيما يتعلق بالانطفاءات المتكررة التي تحصل في المحافظة ارجع الشعبي أسبابها الى التحكم الوطني بحكم وجود عجز في توليد الطاقة كون التحكم الوطني هو من يدير المنظومة الكهربائية
