** (بقلم : مهيب شائف / المستشار الفني للتكتل الحر للنقابات العامله محافظة عدن)
عدن الحبيبة تصرخ تنادي من تمتعوا بخيراتها واليوم يتنكرون لها حيث اصبحت اقوالهم وأفعالهم هراء لن اطيل عليكم المقال ولن احشيه بمصطلحات انشائيه او اقتصادية فضفاضة سأجعل الامر بسيطاً على الجميع وستتحدث الارقام والجداول والرسومات البيانية نيابة عني فقط اشير الى ان ما دفعني للكتابة هو كثرة ما اطالعه من تصريحات من هنا ومن هناك ان محافظة عدن نالت الحظ الاوفر من التنمية خلال العقدين الاخيرين والمحزن ان بعض اصحاب تلك التصريحات هم من ابناء المحافظة ويعايشون واقعها الاليم وسنحاول جاهدين ان نقدم صورة موجزة عن واقع التنمية وما تعتمده الدولة في موازنتها وسنكتفي بالخمس السنوات الاخيرة وهي مؤشر عن كل السنوات الماضية وسنبدأ بالقطاع الصحي ليكون هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي هو النموذج حيث لا يخفى على الجميع ما يعانيه المستشفى من اهمال وهو اقدم صرح طبي في المنطقة واعدكم ان اواصل معكم الحلقات تباعاً وعلى مستوى كل القطاعات الخدميه والايراديه بل وسأسعى الى توثيق كل المعلومات في كتاب احصائي يوثق مأساة عدن وجحود الحكومات المتعاقبة.
وكما اسلفت سأجعل الامر بسيطاً على الجميع بحيث نبدأ في الحلقة الاولى بعرض مقارنة لما تم اعتمادة خلال موازنة الدولة للاعوام الخمس الاخيرة تشمل كافة الهيئات الصحيه (المستشفيات المركزية او الكبيرة) في عدد من المحافظات وسنعرض مزيداً من التفاصيل في الجزء الثاني من الحلقة الاولى عن القطاع الصحي والمتتبع للموضوع سيصل الى الخلاصة التالية :-
- اجمالي ما تم اعتماده للهيئات او المستشفيات لتوفير الاثاث والاجهزة والمعدات الطبية والآلات خلال الاعوام 2010م / 2013م مبلغ وقدرة (5,399,137,000) ريال نصيب هيئة مستشفى الجمهورية (صفر).
- اجمالي ما تم اعتماده للهيئات او المستشفيات لتوفير الاثاث والاجهزة والمعدات الطبية والآلات خلال العام 2014م مبلغ وقدرة (3,714,636,000) ريال نصيب هيئة مستشفى مبلغ (337,000,000) ريال منها مبلغ (300,000,000) لشراء جهاز رنين مغناطيسي فيما بقية المبلغ لشراء جهازي جراحة مناظير وجراحة عيون مع العلم ان وزارة المالية اعتذرت عن تنفيذ مناقصة شراء الاجهزة بحجة الازمة المالية عامنا هذا بينما من الصح ان يتم اجراء المناقصات كون امر التوريد سيتطلب وقتاً بالتالي السداد الفعلي سيرحل للعام 2015م.
- اجمالي ما تم اعتماده للهيئات او المستشفيات لتوفير الاثاث والاجهزة والمعدات الطبية والآلات خلال الاعوام 2010م / 2014م مبلغ وقدرة (9,113,773,000) ريال نصيب هيئة مستشفى الجمهورية (337,000,000) ريال أي بما نسبته لا تتعدى 4% من اجمالي الاعتمادات.
خلاصة القول وما اصبح عليه مستشفى الجمهورية نلخصه وعلى سبيل المثال لا الحصر كالتالي :-
اولاً : البنية التحتية للهيئة
- تم بناء المبنى المركزي (مبنى الاقسام) للمستشفى في عام 1952م وتم افتتاحه في عام 1954م وقد تم إعادة تأهيله وافتتاحه مرة أخرى في عام 1985م ومنذُ ذلك التاريخ لم يرمم ووضعه الحالي المتهالك بفعل عوامل التعرية والصداء في حديد التسليح والرطوبة والتشققات أصبح بحاجة ماسة لإعادة التأهيل للبنية الأساسية والمعمارية ففي خلال الفترة الممتدة من عام 1985م وحتى الان تأثر او فقد المستشفى الكثير من خدماته الأساسية منها على سبيل المثال لا الحصر :-
- شبكة المياه والصرف صحي.
- الخدمات الكهربائية وخدمات شبكة الغاز.
- شبكة الاتصالات والهواتف.
- كما أصبحت خدمة التكييف المركزي للمبنى خارج عن الجاهزية ومتوقف منذُ عام 1997م وحالياً يعتمد على التكييف الشبابيك والذي اضر بهيكلية المبنى.
- المباني والمرافق الاخرى للهيئة لا تقل نسبة تضررها عن المبنى الرئيسي مما ادى الى اغلاق جملة من تلك المباني والخدمات التي تقدمها او نقل بعضها الى مرافق اقل مساحة ونسبة تهالكها مقبولة لكن بالكاد تكفي لتغطية جزء بسيط من الخدمات مثل ادارة وورش الصيانة وادارة الهندسة الطبية وخدمات الاسعاف والطوارى والحركة ومخازن الاكسجين والنترس ويعد مبنى الشئون الادارية والإحصاء مثالاً حياً على التدهور في البنية التحتية وانقضاء العمر الافتراضي لمعظم مباني الهيئة ويمكن معه قياس حجم الخطر الذي بات يتعرض اليه الموظفين من جراء الحوادث المتكررة لسقوط اجزاء من سقوف وجدران الغرف وكذا قياس تأثير بيئة العمل غير المناسبة والخطر على مستوى الاعمال بشكل عام.
- ثلاجة الموتى الخاصة بالمستشفى يتم استخدامها لاغراض الطب الشرعي لكل المحافظات القريبة مما ادى الى تراكم العديد من الجثث المرتبطة بالقضايا الجنائية وعدم اهتمام تلك الجهات بسرعة البث في دفن الجثث وتحلل تلك الجثث مستمر بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وقدم وتهالك البنية الاساسية للثلاجة.
- تهالك غرف العمليات بتزامن مع تهالك المبنى الرئيسي.
- تهالك وتلف معظم المعدات الثقيلة المساعدة مثل المصاعد فمن اصل خمسة مصاعد لم يعد يعمل الا مصعد واحد ويتعرض لإعطاب كثيرة.
ثانياً : الاجهزة والآلات والأثاث
- تهالك الاثاث المكتبية وعدم اعتماد أي مخصصات لاحلال اثاث بديلة ويكفي العودة الى حصر وتقييم المستشفى للاطلاع على الامر بصورة شاملة.
- افتقار الهيئة لا بسط المقومات من الاجهزة والآلات المساعدة في انجاز الاعمال اليومية من آلات التصوير والكمبيوترات والطابعات وعدم اعتماد أي مخصصات لشراء الاجهزة والآلات المساعدة.
ثالثاً : الاجهزة والمعدات الطبية
- اصبحت الهيئة متحفاً للاجهزة والمعدات الطبية القديمة التي لم تعد تستخدم في أي مرفق صحي ومع عدم امكانية الحصول على قطع الغيار لتلك التحف اصبح مجرد التعامل مها يشكل خطراً حقيقياً على حياة المرضى وحياة الكادر الصحي مما يستلزم سرعة احلال اجهزة ومعدات حديثة بدلاً عنها.
- افتقار الهيئة للاجهزة التشخيصية والعلاجية التي تم توفيرها لكل الهيئات بدون استثناء علماً ان تلك الاجهزة تساهم في تحسين مستوى الخدمات النوعية المقدمة وترفع كثير من الاعباء عن كاهل المواطنين البسطاء الذين يطرون للجوء الى المرافق الصحية الخاصة التي تقدم تلك الخدمات باسعار تفوق حجم دخل المواطن العادي ومن تلك الاجهزة نذكرعلى سبيل المثال لا الحصر:-
- عدم توفر جهاز الرنين المغناطيسي.
- عدم توفر جهاز التصوير المقطعي (الستيسكان).
- عدم توفر جهاز تصوير القلب بالموجات.
- عدم توفر اجهزة العيون.
- عدم توفر اجهزة الاذن والأنف والحنجرة.
- عدم توفر اجهزة المسالك البولية.
- عدم توفر اجهزة جراحة الاعصاب والجراحة الصدرية ... والخ.
- افتقار المختبرات للاجهزة الحديثة القادرة على استخلاص نتائج مخبرية دقيقة للفحوصات مما اثر سلبياً على مستوى الثقة بنتائج المخبرية للاجهزة الحالية مع ارتفاع نسبة الخطاء يومياً بسبب قدم الاجهزة.
- افتقار غرف العمليات لا بسط المقومات من الاجهزة الحديثة التي تمتلكها اصغر المستشفيات فمثلاً لازالت امدادات الغازات الطبية تتم بالطريقة القديمة بادخال اسطوانات الغاز الى غرف العمليات مما يساعد في رفع نسبة الاصابة بالالتهابات والعدوى اضافة الى عدم وجود التكييف المركزي.
- محدودية عدد الاسرة في غرف العناية المركزة (6) اسرة حالياً.
ان غياب الاجهزة يرهق جميع ابناء المحافظة من متوسطي ومحدودي الدخل والفقراء حيث اصبحوا فريسة لمستشفيات القطاع الخاص.
ما سبق ان ذكرناه هو فيض من غيض لكن علينا الاشارة الى ما بذلته قيادة الهيئة خلال العام 2013م والعام الحالي لمحاولة متابعة الجهات المسئوله لتوفير مايمكن توفيرة من اجهزة وان بات المحاولات بالفشل حتى اللحظة رغم التوجيهات الرئاسية الواضحة بتوفير الاجهزة ولا يخفى الدور الذي يلعبه الاخ النائب انصاف مايو الذي يتجاوب بشكل فوري مع قضايا المستشفى علما ان الملف سلم لعديد من المسئولين من ابناء عدن لكن !!!!!.
في الختام تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل موضوع القطاع الصحي بتفاصيل اكثر وبالوثائق وادعو جميع من لديه معلومات اخرى عن كافة المرافق والفساد ان يتواصل معي لنتظمنها في الكتاب عن عدن وكذبة التنمية والفساد ،واليكم جداول تفصيلية ورسومات بيانية لما سبق ذكرة لاعتماد الموازنة خلال السنوات الخمس الماضية.
