عدن – خاص
كشف مصدر مسئول بمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية لــ "هنا عدن" حول صفقة الفساد المتعلقة ببيع أرضية في حرم ميناء عدن للحاويات بالمنطقة الحرة من قبل مهندس الصفقة في ذلك الحين المدعو محمد عبد الواسع انعم العام 2007 الذي كان يشغل منصب مدير عام مصلحة الموانئ قبل إن يتم إقالته من منصبة بسبب قضايا فساد منظورة أمام نيابة الأموال العامة إلا أن وزير النقل الحالي إثناء تقلده للوزارة قام بإعادة عبدالواسع وتعيينه مدير عام لشركة عدن لتطوير الموانئ ((ميناء عدن للحاويات)) دون الالتفات للقضايا المرفوعة امام القضاء على محمد عبدالواسع واستغربت مصادر عمالية بميناء الحاويات السر الذي جعل قيادة الوزارة ومؤسسة موانئ خليج عدن بإعادة تعيين عبدالواسع وعبدالرب الخلاقي الذين كانا مسئولين في الموانئ وكانت لهم اليد الطولا بإبرام اكبر صفقة فساد تمس ميناء عدن وتاريخه ,, هنا عدن حصل وثائق خاصة من مصادرة بخصوص جريمة بيع رصيف ميناء عدن للحاويات وتعد هذه الصفقة وصمة عار في جبين وزارة النقل ومؤسسة الموانئ التي أعطت الضوء الأخضر للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة إعطاء ترخيص للمستثمر العمودي ببناء مصنع السكر حسب الاتفاق مع عبدالواسع والخلاقي ومجلس إدارة مصنع السكر وبينت عدد من الوثائق والمحاضر بين موانئ عدن وشركة مصنع عدن لتكرير السكر التابعة لمجموعة العمودي الذي استوفى كافة تراخيص البناء بموجب الاتفاقيات التي وقعها ممثلي موانئ عدن,,
وذكرت المصادر ان المساحة التي تم منحها لمجموعة العمودي لإنشاء مصنع السكر 8 هكتار من إجمالي مساحة الميناء المقدرة بــ 35 هكتار .مضيفه بان الميناء لم يستفد من هذه العملية شي وإنما عبارة رشاوى للموقعين على منح العمودي تلك المساحة وحسب المصدر فان عبدالواسع تسلم مبلغ 50000$ ومزرعة بمنطقة جعولة نظير قيامه بتوقيع الاتفاقية ..إما كمبالغ دفعت لمؤسسة موانئ عدن والميناء فلم يستلموا شي لانه تم صرف المساحة باعتبار العمودي مستثمر وتم تنسيق الموضوع بهذا الاتجاه .على أساس ان الميناء سوف يستفيد من إنشاء هذا المصنع بداخلة رغم إن إنشاء مصنع للسكر لا يقدم للميناء اي فائدة ولا تربطه اي خدمات بالصناعات هو ميناء لاستقبال البواخر شحن وتفريغ حسب المصدر
يذكر انه قبل أيام فقط دشن عاملون بميناء عدن حملة ضد بيع أرضية داخل رصيف الميناء لأحد المستثمرين بغرض إنشاء مصنع للسكر كان قد شرع العمل بالبناء داخل رصيف الميناء وبدأت حملة العاملين بتنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بإلغاء اتفاقية بيع رصيف الميناء لما تمثله من مخاطر على رصيف المناولة قالوا أنهم لن يتراجعوا عنها حتى يتم إقالة كافة المتورطين ببيع رصيف ميناء عدن ومحاكمتهم أمام القضاء .
وتعد هذه الظاهرة فريدة من نوعها إن يتم بيع رصيف الحاويات والمناولة بأي موانئ العالم وتسجل ظاهرة خطيرة في تاريخ ميناء عدن في ظل حكومة شكلت بهدف القضاء على الفساد ومحاربة المتنفذين حسب مختصين بمؤسسة موانئ عدن .
وقال عاملون بميناء الحاويات أننا نرفض وبشدة أعمال بناء مصنع السكر لأن الميناء يحتاج الموقع للتوسعة خصوصا وان ميناء المعلا كان قد أغلق بسبب بيع أراضيه لتجار ومتنفذون ما دفع بالشروع بتشييد ميناء الحاويات العام 1998م الذي شيد على مساحات واسعة من قبل المنطقة الحرة عدن قبل إن تقوم الحكومة بسحبة من المنطقة الحرة الى وزارة النقل ممثلة بمؤسسة موانئ خليج عدن .
وأضافوا : موقع بناء مصنع السكر سيؤدي إلى حرمان الميناء من أي توسعه مستقبلية بالإضافة إلى إمكانية انهيار أرضية الميناء بسبب تخلخل التربة نتيجة الحفر بهذا الموقع .
وناشد العمال كافة الجهات الحكومية بما فيها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وكافة الجهات ذات الاختصاص بوقف هذا البناء العشوائي الذي سوف يؤثر على الميناء وعلى البيئة البحرية ومحاسبة الفاسدين الذين وقعوا على بيع أراضي الميناء .
