بقلم/السراج اليماني
ثامن اغنى ديكتاتور في التاريخ !! ضمن احصائية ياهووو الاقتصادية الكندية !! امال الشعب في جيب
هذا السارق ولايزال يعيش بيننا ويعيث بها فسادا باموالنا تبا له شعب وتبالها ثورة قاصرة
علي عبد الله صالح
استبعد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي جثم على صدر اليمنيين بحكم اليمكن لمدة أكثر من 30 عاما حتى انه تخلى مؤخرا عن السلطة بشروطه. والذي نهب مايزيد عن ماقيمتها تصل الى نحو 32 مليار دولار.
من أغنى دكتاتوري العالم في التاريخ علي عبدالله صالح رئيس اليمن السابق
ماذا يحدث عندما تكون كيان مستقل الذين يحدث أن تكون في منتصف صفقات البنية التحتية والنفط
الرئيسية؟ ماذا لو لم تكن هناك ضوابط وتوازنات أو نظام يضمن الأموال العامة الأرض حيث أنها
ينبغي؟ ماذا لو أعطيت لك السلطة السياسية غير محدودة مع عدم وجود الهيئات المنتخبة أن يقدم
تقريرا إلى؟ هذا من شأنه أن تجعلك ديكتاتورا. هل يمكن أن تختار أن تكون دكتاتور خير أو واحد
أناني. معظم الحكام المستبدين، في الماضي والحاضر، اختار الأخير.
أكثر من 70 مليار دولار.. إجمالي الأموال المنهوبة تستحق ثورة جديدة لإستعادتها
- دمون نيوز
أوضحت تقارير البنك الدولي على أن مجموع ما تم نهبه وتهريبه خارجاً إبان ثورة الشباب في 11
فبراير في اليمن يقدّر ما بين 50 - 70 مليار دو?ر.. وقد تم تهريب هذه الأموال إلى دول أوروبية
كسويسرا وبريطانيا ودول خليجية على رأسها الإمارات العربية وبالذات دُبي.
حالة النهب هذه لم ينفرد بها نظام صالح فحسب بل اشتركت فيها كل الأنظمة العربية التي قامت فيها
ثورات الربيع العربي؛ وهي تونس ومصر وليبيا ..وقُدِّرت الأموال التي تم تهريبها منها ما بين 32 -
134 مليار دو?ر.. الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تعيين محامٍ خاص تابع لها لمتابعة هذه الأموال
واستردادها وهو النائب العام القطري علي المري، الذي أكد في مقابلة مع الجزيرة في 11/11/2013
أن هذه الأرقام المقدّرة من البنك الدولي يمكن ضربها في 2 أو 3 .. أي أن مقدار ما هرب ونهب هو
أضعاف أضعاف ما أعلن عنه في تقديرات البنك الدولي.
ولم تقم دول الربيع العربي بأي إجراءات حقيقة ?سترداد هذه الأموال والتي انتزعت من أقوات
الشعوب سوى دولة تونس التي استطاعت استرداد ما يقارب 28 مليون دولار من بنك في لبنان نهبتها
ليلى الطرابلسي زوجة رئيس تونس السابق بن علي وهو مبلغ زهيد بالمقارنة إلى ما تم سرقته بيد
أنه بداية للأمل في استرداد ولو جزء منها.
أما في اليمن السعيد فللأسف تم تحصين رأس النظام السابق من أية ملاحقة، لكن هذه الحصانة
الكارثية ? يمكن أن تكون عائقاً أمام مطالبة المجتمع الدولي بإعادة أموال هذا الشعب المكافح؛
كون الحجية لقانون الحصانة سيِّئ الذكر ? يمكن أن تتجاوز حدود اليمن إلى أن نصل إلى الغائه
تماماً في المستقبل.
وتتركز معظم هذه الأموال -حسب التقارير الدولية- في إمارة دبي والتي تتغاضى كثيراً عن عمليات
غسيل الأموال لتستفيد منها.
ولعل كثيراً من الدول التي هُربت إليها هذه الأموال استفادت من أموال شعوبنا المقهورة لتفك بها
أزمتها الاقتصادية الخانقة التي كانت تعيشها، وذلك يتعارض مع الأخلاق المتعارف عليها عالمياً.
وعلى رأس هذه الدول ا?مارات العربية. من باب "مصائب قوم عند قوم فوائد"، ولعل هذه الفوائد هي
من الأسباب التي تجعلها -أي الإمارات- تُقاتل لإسقاط الربيع العربي وإعادة الأنظمة المستبدة التي
منحتها هذه الأموال إلى سُدة الحكم من جديد لكن إرادة الشعوب لن تقهر.. ثم إننا في مقابل ذلك لم
نجد من حكومتنا أي مؤشرات حقيقية من أجل استعادة هذه الأموال.
د. الأفندي : استعادة الأموال المنهوبة ستشكل رافدا اقتصاديا مهما للبلاد ونحتاج إلى تعاون
الجميع
هيئة استرداد الأموال المنهوبة
قال الدكتور محمد الأفندي ـ رئيس الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة ـ إن اشهار الشبكة في
الذكري الثالثة لثورة الشباب الشعبية والذي كان أهدافها استرداد الأموال المنهوبة هي الخطوة
الأولي تتطلب منا جهدا ومثابرة فقضية الأموال المنهوبة قضية وطنية لها جذور ,منذ إعلان قيام
الجمهورية “.
وأكد الافندي خلال حفل اشهار الشبكة اليوم على ضرورة تعاون من الجميع لتحقيق استرداد الأموال
المنهوبة.
وأشار إلى أن استرداد تلك الأموال هي احد القضايا التي ناقشها مؤتمر الحوار واقرها وأصبحت
القضية قضية وطنية ,كل واحد منا مسؤل عنها، هذا التحالف الذي يعمل لصالح هذه القضية سنعمل من
اجل تحقيق هذه القضية الوطنية المهمة وهي استعادة الأموال المنهوبة الذي ستشكل رافدا اقتصاديا
مهما للبلاد ورافد للتنمية”.
صحيفة: صالح يتعرض لعملية احتيال بثلاثة مليارات دولار على يد أحد رجالاته
المصدر أونلاين - خاص
الأحد 7 أكتوبر 2012 05:36:19 مساءً
قالت صحيفة أسبوعية اليوم الأحد نقلاً عما أسمتها بالشخصية الرفيعة قولها إن الرئيس السابق علي
عبدالله صالح تعرض لأكبر عملية احتيال كلفته ما يقارب 3 مليارات دولار.
وأوضحت صحيفة الناس عن المصدر قوله إن صالح وشخصية مصرفية يمنية تدعى (ع. أ) اتفقا على أن
يتولى الأخير استثمار ثلاثة مليارات دولار ما يعادل (640 مليار ريال يمني) في مشاريع مختلفة في
الإمارات بحيث يكون صالح بعيداً عن الصورة.
وأضافت أن صالح بعد تحويله للمبلغ إلى عدد من الحسابات المصرفية لـ(ع .أ) في الخارج، نشبت
خلافات بين الطرفين عبر الوسطاء، ما دفع صالح إلى إرسال أشخاص لاستعادة المبلغ عبر تحويله إلى
حساب مصرفي باسم أحد أقاربه (أي صالح) في الخارج.
وتابعت «إلا أن الشخص المصرفي منحهم شيكات بالمبلغ تبين لاحقاً أنها بدون رصيد، ليوعز صالح بعد
ذلك إلى أحد الأشخاص في الإمارات بتقديم تلك الشيكات إلى الشرطة الإماراتية التي بدورها ألقت
القبض عليه بتهمة الاحتيال وتوقيع شيكات بدون رصيد.
وبحسب الصحيفة لم يورد المصدر الذي نقلت عنه المعلومات تفاصيل الخلافات التي حدثت بين الطرفين،
لكنه أشار إلى أن المتهم ما يزال حتى نهاية الأسبوع الجاري في أحد سجون الإمارات.
هذا درس الهي لعفاش أن أعيد هذه الفلوس لأصحابها - الشعب اليمني. لقد أنتزعت هذه الأموال من
أفواه أطفال اليمن الذين يعيشون الأن مجاعات حقيقية. أقسم لك أنك لو أعدت هذه الأموال جميع
الأموال المنهوبة لأصحابها أن هذا سيكون أكبر انجاز لك كما أن ضميرك سيرتاح وستلقى عند لقاء ربك
ربما مغفرة أما غير ذلك لإان مؤشراته واضحة.
علي عبدالله صالح كل يوم امام العالم ولم يتعض هذا الرجل افقر دولة بكاملها وجوع شعبها ولا يزال
يلعب بالنار لان لديه عصابة مفسدة لاتزال تدله علي الباطل اقول لهذا الرجل وعصابته ارحموا
انفسكم وتوبوا إلى الله واعيدوا الاموال المسروقه للشعب قبل النهاية المخزية ثم تذكر يا علي حادث
النهدين الذي اخزاك الله فيه وتذكر ان الخزي الاكبر في الاخرة والحليم تكفيه الاشاره مع أنني اشك ان
تكون حليما
تخيلوا الشعب اليمني يعد من افقر شعوب العالم .. ورئيسه السابق علي عيدالله صالح من اغنى اغنياء
العالم كيف اصبح هذا ؟؟.. على عفاش الذي سرق الاخضر واليابس نهب كل شئ حتى اخلاق الناس غيرها ..
فاصبح الغش تجارة والتلاعب شطارة ... عفاش الي لم ينهب المال فقط ولكن عندما غير اخلاق الناس
وقلب المفاهيم فسيحتاج هذا إلى قرون من الزمان لاصلاحه وسيحتاج إلى اكثر من 44 مليار دولار التي
نهبها وخزنها لكي تصلح الاقتصاد المنهاسسر كما ان صالح اخذ المنصب فيد واستنفاع .هذا غير الذي
نهبها كل المدراء والوزراء ووكلاء الوزرات وكل الحرامية والنصابين الذين كانوا ولايزال بعضهم في
مناصبهم ...
هذه أموال الشعب المسكين المقهور بظلم عفاش ويجب أن تعود إليه ....يجب على هاد ي المطالبة
بمصادرة هذه الأموال ..لأنها ملك الشعب..
"عين اليمن" ملفات نهب شركة الملاحة الوطنية في عدن من قبل الرئيس السابق صالح
ضمن سلسلة ملفات قضايا فساد سـ تنشر تباعا وحصريا على الشبكة " بالوثائق والدلالات "
"الملف (1) نهب شركة الملاحة الوطنية -عدن -" :
نهب مبالغ مالية ضخمة من قبل علي عبدالله صالح تتسبب في توقف شبه تام في شركة الملاحة في #عدن
وتسبب في إحالة عدد كبير من موظفي الشركة للتقاعد والإضرار الجسيم بهم وبأسرهم
سيتم نشر الوثائق اليوم الساعة التاسعة مساءا بتوقيت #صنعاء
عين اليمن الأقتصادية |أخبار الساعة |
اتهمت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن الرئيس علي عبدالله صالح بالوقوف وراء عمليات تصفية
ومصادرة أصول مالية وتجهيزات ملحقة بالقصور الرئاسية في العاصمة صنعاء وتحويلها إلى منح وهبات
لأقاربه ومقربين منه قبيل الانتقال المرتقب لنائبه عبد ربه منصور هادي إلى هذه المنشآت الرئاسية
لممارسة مهامه الرئاسية بعد انتخابه كرئيس توافقي لليمن في 21 فبراير المقبل .
وأشارت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك إلى أن الرئيس صالح قام
بتحويل ملكية عقارات وأراض تمتلكها الدولة إلى عدد من أقاربه والمقربين منه إلى جانب صرف
وتوزيع 150 سيارة تابعة لمجمع دار الرئاسة في صنعاء لقيادات حزبية وقبلية وأفراد من عائلته .
وكشفت أحزاب المعارضة عن قيام مكتب رئاسة الجمهورية بحرق وإتلاف العديد من الأصول والوثائق ذات
الطابع السري تنفيذاً لتوجيهات من الرئيس صالح، كما اتهمت ابن شقيقة الرئيس صالح عبد الخالق
القاضي، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية “اليمنية” باختلاس شيك بقيمة 400
مليون ريال من المستحقات المالية المخصصة لشراء وقود الطائرات .
كشفت مصادر خاصة أن مطار صنعاء الدولي الذي تبلغ تكلفة إنشائه أكثر من 500 مليون دولار , توقف
العمل فيه منذ أكثر من عام خاصة بعد الكشف عن فضيحة هندسية كبرى تتمثل في مخالفته للتصاميم
بعد الوصول إلى مراحل متقدمة للإنشاء التي وصلت إلى أكثر من 80% من الأعمال الخرسانية لمشروع
مبنى الركاب الذي تقدر مساحته بـ 67 ألف متر
مربع، ويشمل مبنى الركاب ، ومواقف للسيارات ومبنى الكهرباء ، والبوابات الرئيسة . وقالت
المصادر نفسها أن العمل متوقف في مطار صنعاء الدولي الجديد منذ أكثر من عام وأنه تحول في
الآونة الأخيرة لكومة أطلال مخيفة حسب تعبيره، وقال أن هناك شخصية رفيعة في الدولة متورطة في "
مقاولة المشروع " لم تلتزم بالموصفات المتفق عليها مسبقا . وأكدت المصادر أن هيئة مكافحة
الفساد تغض الطرف عن فضيحة بحجم " 500 مليون دولار " , وطالب في حديثة من كل الجهات المهتمة
بهذا البلد محاكمة المتورطين في هذه الفضيحة وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لغيرهم . وكان
مدير عام مشروع مطار صنعاء الدولي قد أعلن في وقت سابق في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ
أن ينتهي العمل في المشروع في شهر سبتمبر 2009م أي قبل عام من العام الحالي . بالرغم من أن
المحضر الموقع مع الشركة التي فازت بمناقصة تنفيذ المشروع تؤكد التزامها بتنفيذ المشروع في
سبتمبر 2008م . ومع ذلك غضت الجهات الرسمية في الدولة ذلك التأخير لأكثر من عام , وأعلن مدير
المشروع أنه سيتم الانتهاء منة في عام 2009م , وحتى اللحظة لم يتم من ذلك شيء . وكانت جهات
رسمية في الحكومة قد أعلنت بتفاخر في حينها أن مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد يأتي انسجاماً
مع توجهات الحكومة الهادفة إلى مواكبة نمو حركة الملاحة الجوية على المدى المستقبلي المقدر
بحدود 50 سنة مقبلة، ومواكبة التطورات الموجودة في عالم الطران الذي تشهده المطارات في
المنطقة، مبينا أن فترة تنفيذ المشروع تصل إلى نحو 30 شهراً ومن المقرر الانتهاء منه في أواخر
أيلول (سبتمبر) 2008 حسب المحضر الموقع مع الشركة التي فازت بمناقصة تنفيذ المشروع. وقد أوضح
حامد أحمد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليمنية في وقت سابق" أن المطار
الجديد الذي روعي فيه المزج بين الطابع المعماري اليمني الأصيل والحداثة كونه يتميز بنمط خاص
يضفي عليه تحفة معمارية فريدة، سيتمتع بكافة المواصفات والمميزات العالمية المستحدثة دولياً في
عالم المطارات، وروعي أيضا أن يستوعب النمو المتوقع لحركة الطيران ويشمل الخدمات والمرافق
والتسهيلات المطلوبة كافة وقابل لأية توسعات مستقبلية محتملة.وبين رئيس هيئة الطيران اليمنية أن
المشروع الجديد الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 15 مليون متر مربع يشمل إنشاء مبنى الركاب مع
ملحقاته، وإنشاء صالات خدمية وصالات تشريفات وصالات وصول ومغادرة، وكذا إنشاء جسور متحركة لوقوف
الطائرات أمام المبنى وبقدرة استيعابية 60 طائرة إضافة إلى حقل طيران جديد مكون من مهبط وممر
مواز وتوسعة طرق المداخل الرئيسية للمطار الجديد بمدخلين رئيسيين من الغرب بعرض 40 مترا ومن
الجنوب الغربي بعرض 60 مترا، إلى جانب أنه سيشمل أيضا تحسين وتطوير المرافق والتجهيزات
الملاحية وأنظمة الاتصالات ودعم وسائل الأمن والسلامة بما يتواءم والإنشاءات الجديدة وكذا تجهيز
مواقف للسيارات خارج المبنى بطاقة استيعابية من ألف إلى 1200 سيارة. نقلاً عن مأرب برس .
التقرير السنوي للعام 2008 يوضح مقدار الفساد الكبير لنظام صالح حسب تقرير يمن جاك وبلاقيود
منظمة صحفيات بلا قيود - صحفيات بلا قيود - نص التقرير الأول لتحالف صحفيين لمناهضة الفساد
احتفالات 22 مايو وصلت إلى 300 مليون دولار أمريكي، ذهب جلها إلى جيوب المسؤولين ( موقع
ويكيليكس)- صحيفة النهار الجديد الجزائرية
مدير مركز دبي المالي د .ناصر السعيدي :
اليمن من أكثر الدول استفادة من الثورة على المدى المتوسط والبعيد
فاليمن لا تستغل إلا 10% من ثرواتها المعدنية ولقد زرت اليمن عام 2008 وطرحت مشروعا متكاملا
لاستغلال الثروات المعدنية والتخفيف من البطالة التي تقدر ب 35 % لكن الحكومة واجهته بالتجاهل ،
وأتوقع أن تستفيد منه الدولة الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة
كشفت إحدى محاكم فلوريدا الأميركية أن العقيد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني متورط
بمعية مسؤولين في وزارة الاتصالات اللاسلكية اليمنية بتلقي رشى من شركة اتصالات أميركية.
ونقلت صحيفة ميامي هيرالد عن وثائق للمحكمة أن شركة لاتين نود، التي يوجد مقرها بميامي، قدمت
مبلغ 1.6 مليون دولار بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مسؤولين يمنيين مقابل الحصول على أجور عالية
للخدمات التي تقدمها الشركة.
ولم تنحصر تلك الرشى -تضيف الصحيفة في العقيد أحمد علي ونائب رئيس شركة "تيلي يمن" وعدد من
مسؤوليها لكنها شملت تورط شركات الاتصالات المملوكة للحكومة اليمنية ومسؤولين في وزارة الاتصالات.
وأصدرت المحكمة -في إطار هذه القضية- حكما على الشركة الأميركية بدفع مليوني دولار كغرامة مالية
بعد إدانتها بتقديم رشى بقيمة 2.2 مليون دولار شملت إضافة لمسؤولين في اليمن آخرين بالهندوراس.
واعترفت الشركة خلال جلسة استماع ترأسها المدعي العام لفلوريدا بول كورتني هوك بالتورط في دفع
تلك الرشى من حسابها في بنك بميامي، ووافقت على دفع الغرامة خلال ثلاثة أعوام مقابل إقرارها
بالتهمة وكذا إلغاء إجراءات التقاضي كما هو معمول به في الولايات المتحدة.
اليمن صنعاء عدن الحديدة تعز حضرموت الفساد الفقر تزوير الإنتخابات أحمد علي عبدالله صالح صعده
هناك مثل عربي يكاد يمثل قاعدة ذهبية في علم الاقتصاد وهو تعريف الاقتصاد بأنه حسن التدبير وهذا
المثل يمكن لنا أن نضيف عليه مثل يمني اقتصادي أيضا وهو (القرش يحتاج رطل عقل يديره) وهذان
المثلان أردت البدء بهما في مدخل حديثي عن الوضع الاقتصادي في اليمن
هذا البلد الذي يحتل الصدارة في قائمة الدول الأكثر فقرا على مستوى العالم رغم تعدد موارده.
وأستميح القارئ الكريم عذرا بالعودة إلى التاريخ لنقف أمام بلد أنشأ حضارة قوامها الاقتصاد
المتمثل بالزراعة حتى ذكر الله هذه الحضارة في كتابه الكريم بجنتي سبأ إضافة إلى تسمية اليمن
بالعربية السعيدة أو بلاد العرب السعيدة من قبل الحضارات المعاصرة وتقول المصادر التاريخية ان
عدد سكان اليمن في أوج الازدهار السبئي تجاوز الثلاثين مليونا كانوا يعيشون في حالة من الرخاء
لم يكونوا يأكلون القمح لثقله وعصورة هضمه بل كانوا يأكلون خبز العلس وهو ألين بكثير من القمح
ولا زال يزرع حتى اليوم في بعض مناطق اليمن. فهل يعقل ان يكون هذا البلد يعيش اليوم هذه الحالة
المزرية من الفقر وهل نضبت موارده حتى لم تعد تكفي ولو بحاجة بعض من سكانه أسئلة تتطلب الإجابة
عليها الوقوف أمام جملة من الحقائق الماثلة في الأسلوب الذي تدار به موارد وإمكانات البلد من
زراعة ونفط وغاز وسياحة ومغتربين وموقع استراتيجي ومساعدات ومعونات خارجية.
وإذا كان الاقتصاد هو حسن التدبيركما أسلفنا وفق المثل العربي فإن سوء التدبيركفيل بتدمير
البلد بكل مقوماته وفي مقدمتها الاقتصاد. وأبدأ من آخر مصدر من مصادر الثروة وهو الغاز الذي
عول عليه اليمنيون كثيرا وتفاءلوا بالرخاء من ورائه، ولم يكونوا واهمين فالغازكمياته كبيرة
ونوعه جيد لكن سوء التدبير أضاع هذه الثروة في إدراج الرياح اذ تم بيع الغاز بثمن بخس لا
يتجاوز ربع قيمته في الأسواق العالمية إذ بيع بثلاثة دولارات للتر المكعب، بينما الغاز القطري
يباع بأحد عشر دولارا ومن حق الناس ان تتساءل أين الفارق وهل ذهب هدية للكوريين ام دخل في
الحسابات الشخصية.
عندما تولى الرئيس علي عبد الله صالح الحكم في ثمانية وسبعين كان اليمن قد أنجز برنامجا إنمائيا
ثلاثيا وخطة خمسية أولى في عهد الرئيس الحمدي وكان معدل النمو مشجعا للغاية، وكانت الخطة
الخماسية الثانية في بدايتها وقد ركزت في برامجها على تنمية الإنسان أو ما يسمى اليوم باقتصاد
المعرفة، لكن الخطة توقفت برامجها وكان المبرر الرئيسي هو زلزال ذمار الذي احتاج لتوجيه كافة
الإمكانات لمواجهة آثاره ولم يعدد للتخطيط أي وجود فاعل غيرخطط تكتب ولا تنفذ، فمرة تعد الخطط
من قبل المجالس المحلية في جلسات القات التي يغلب عليها المزاج الرائق، ومرة بأسلوب مشابه
ونتيجة لذلك شهد اليمن مزيدا من التدهور الاقتصادي حتى ارتفع سعر الدولار من أربعة ريالات ونصف
في عام 78 إلى أكثر من مائتين وعشرين ريالا في 2011. على صعيد الموارد المتاحة دعونا نقف أمام
هذه الموارد اعتبارا من عام 90 وهو العام الذي تحققت فيه الوحدة اليمنية وتكاملت إمكانيات
اليمن وأجمع كل المحللين بمختلف مدارسهم إن الرخاء قادم إلى اليمن لكن الواقع يقول العكس
فلماذا وما هي تلك الموارد التي كان يعول عليها وأذكر هنا أهمها فيما يلي:
1- الثروة السمكية فاليمن يمتلك ساحلاً يمتد لأكثر من ألفين وأربعمائة كيلو متر مربع غني بكل
أنواع الأسماك وعلى البحرين العربي والأحمر ومواسم اصطياد على مدار العام وتفيد الدراسات الخاصة
بعلوم البحار ان اليمن بإمكانه ان يصدر سنويا قرابة المليون طن من الأسماك ومنها أسماك ذات
قيمة نقدية عالية مثل اسماك الجبار واللوبستر والجمبري ناهيك عن أنواع التونة المتعددة والتي
تعد الأجود عالميا لكن لم يصل التصدير إلى مائتي ألف طن والسبب احتكار شركات أو شركة اصطياد
يمتلكها احد أقارب الرئيس لعملية الاصطياد والوقوف حجر عثرة أمام كل مستثمر يحاول الدخول في
هذا المجال.
2- ثروة القطن والذي يزرع في أراضي تهامة ولحج وأبين وكان يصدر من دلتا ابين وحدها عام 67(45)
مليون رطل من القطن الجيد إلى أسواق العالم والآن لم نتجاوز آلافا من الأطنان والسبب احتكار شركة
(ماس) ومالكها معروف لتجارة القطن وشراء المحصول من المزارعين قبل الزراعة بالثمن الذي يريد
ومن لم يوافق فإن محصوله سيحرق أو تحل به كارثة وعزف المزارعون عن زراعة القطن وتعطل مصنعان
في اليمن للغزل والنسيج.
3- الموقع الاستراتيجي لمنطقة عدن كمنطقة حرة تقع على ملتقى طرق القوافل التجارية بين شرق
العالم ومغربه وإجماع الدول الصناعية على أهمية وحيوية الموقع بالنسبة للتجارة الدولية فقد
صدر قرار عن قمة الدول الصناعية السبع عام 1992 ميلادية باعتبار عدن مركز توزيع تجارة الشرق
الأوسط وتكرر نفس القرار عام 1994 م لكن اليمن لم يستجب ولم يبد أي تجاوب مع رغبات المستثمرين
بمختلف جنسياتهم بل تم تجميد المنطقة الحرة في عدن لصالح مناطق تجارية منافسة في المنطقة
مقابل رشا ومصالح خاصة.
4- الثروة السياحية فاليمن يمتلك مقومات سياحية نادرة سواء من الناحية التاريخية أو جمال
الطبيعة أو مقومات المناخ المتعدد لكن التعامل اللامبالي مع ما يتعرض له السياح من اختطاف
وإقلاق امني قضى على هذا المورد إلى جانب عدم اهتمام الحكومة بالترويج ولو بحده الأدنى.
5- على صعيد العنصر البشري كمورد وخاصة المغتربين والذين ينتشرون في الخليج وعدد من دول
العالم وتصل مدخرات بعضهم إلى أن تكون قريبة من الثروات والتي يمكن لليمن الاستفادة منها لكن
رغبة المغتربين بالاستثمار داخل بلدهم اليمن تصطدم دائما بعقبتين عقبة المشاركة من قبل مسئولين
كبار بمبرر الحماية وعقبة نظام الجبايات المتعدد من ضرائب متنوعة وخلافه وغياب سيادة القانون
الأمرالذي جعل الرأس المال اليمني يفر من داخل اليمن ناهيك عن استقطابها لرساميل من الخارج.
6- أما المساعدات الخارجية والقروض فحدث عنها ولا حرج فالإحصائيات تقول: ان ما يساوي 78% من
إجمالي القروض والمساعدات التي تقدم لليمن لا يتم الاستفادة منها وكمثال على ذلك قدمت المملكة
العربية السعودية عبر مجلس التنسيق السعودي اليمني مساعدة لبناء عشرين مركز تدريب فني ومهني
ومنذ أكثر من خمسة عشر عاما لم ينفذ أي واحد منها والسبب يعود إلى الحكومة اليمنية، أما
المساعدات الأخيرة التي رصدت عبر مؤتمرات المانحين من أصدقاء اليمن وفي مقدمتهم المملكة
العربية السعودية ودول الخليج فلم تكن هناك آلية حكومية قادرة على التعامل السليم والنزيه مع
هذه المساعدات وحرمت اليمن منها.
لقد كشفت الأحداث الدائرة في اليمن عن كثير من جوانب الاختلال وعرت الفساد بأدلة دامغة ومنها على
سبيل المثال لا الحصر ما حدث في خليجي عشرين إذا ان المنشآت التي أقيمت والتي تم تحسينها لم
تتجاوز التكلفة أربعة مليارات ريال يمني بينما ما تم صرفه او اعتماده وصرفه عشرين مليار ريال، ولا
يعلم أين ذهبت بقية المليارات الـ16 إلا الراسخون في علم الفساد. وأمام كل هذه الحقائق التي هي
عبارة عن عناوين لما يجري في اليمن أليس من حق اليمنيين ان يحلموا بالتغيير للبحث عن آلية
أخرى تريح هذا الشعب من عناء التشرد والفقر والمعاناة التي لا تنتهي.
اليمن بين موارد لم تستغل وعبث شبه مقصود
اليمن حكم الأسرة وتراكم للثروة والأرض
مع مرور الوقت، تحولت المشروع الديمقراطي أن تكون الأسرة قد بدأ واحد و "الصالح" اسم لتسمية
جميع الأنشطة الحكومية والخيرية والمسؤولين، مع تغطية إعلامية واسعة تمولها أموال الدولة وكذلك
الأموال التي تم الحصول عليها من رجال الأعمال . وهذا يدل بوضوح على أن دولة فيما يلي نموذج
الأسرة الخليج.
حتى الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام (GPC)، قد تحول ليكون أداة في يد قيادات الأسرة
الحاكمة الذين يسيطرون على سياساتها وقراراتها والشؤون المالية.
التحكم في الاقتصاد السياسي من خلال
العميد أحمد علي عبد الله صالح قد بدأت تظهر في وسائل الإعلام والقيام بزيارات إلى بعض دول الخليج
للقاء ملوك هذه الدول وشيوخ وتاج الأمراء. تم إجراء آخر زيارة إلى البحرين في 25 ابريل نيسان
وكان أحمد قاءات مع ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.
العدد الأخير من شركة ماز الشركة، التي تعمل كمقاول من الباطن لإجمالي اليمن ، كشفت مجموع
السائقين الطريقة التي أبناء العائلة الحاكمة الحصول على عقود وكالة من أكبر شركات النفط.
الشركة تتلقى 1200 $ لكل سائق. ولكنه يدفع فقط كل واحد منهم 225 $. هكذا أرباح الشركة من
رواتب السائقين 100 تصل 97000 $ في الشهر .
لجان حماية والشراكة
وكشفت مصادر مطلعة أن اثنين من أبناء الأسرة الحاكمة من تلقى 40 مليون دولار في لجنة شراء
الأسلحة الحديثة من دبي خلال معرض الأسلحة الروسية مؤخرا.
وأشار مراقب الشؤون العسكرية والاقتصادية أن قائدا عسكريا من الأسرة الحاكمة حصلت على أكثر من
20 مليون دولار في لجان الصفقات العسكرية خلال السنوات 1996-2005.
ونقل المغتربين اليمنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة مسؤول كبير قوله ان المسؤولين
اليمنيين من العائلة الحاكمة استثمرت أكثر من 15 مليار دولار في بلاده .
قطع اراضى ومزارع
الشعور أهميتها، قد وجهت مرأى العائلة الحاكمة تجاه الأراضي والمزارع كونها واحدة من أسهل
الطرق، نحو تخصيب العاجل. من المعروف أن مؤثرة من الأسرة الحاكمة تمتلك أكثر من 150،000 Lebnah
(Lebnah = 56 متر مربع).
وزعت الشيخ طارق الفضلي قطع من الأراضي لكبار المسؤولين. مجالات بعض المؤامرات تأتي قريبة من
منطقة بلد صغير. لديهم أيضا المزارع الكبيرة في عبس وحجة والحديدة وحضرموت.
الجيش: بوابة الخارجية
مراقب مراجعة خريطة الجيش والأمن سوف تجد بسهولة أن قادة هذه المؤسسات تنتمي إلى العائلة
الحاكمة أو مناطق الوطن العائلة المجاورة. انهم توليه المناصب القيادية في الحرس الجمهوري،
قوات الحرس الخاصة، الأمن المركزي، القوات الجوية، المناطق العسكرية والألوية.
يتحدث أيضا عن مصادر مطلعة الآلاف من الجنود المجندين في الوظائف لكنهم أبدا موجودة و رواتبهم،
بملايين، انتقل إلى قادة الوحدات العسكرية التي يتم فيها النشر هذه الأسماء.
فيصل بن محمد العواضي
ابن شقيق الرئيس اليمني قائد الامن المركزي يأكل عرق مائة سائق مرتب الواحد منهم $ 1200 $ 225
شكا سائقي شركة توتال من تعسف شركة ماز للخدمات النفطية المتعاقدة مع الأولى وتحايلها على
مستحقاتهم المالية. شبكة شبوة برس - اشتكى عدد من السائقين تعسف الشركة MAZ عقد خدمات نفطية
مع أول وThaylha على مستحقاتهم المالية.
وقالت نقابة سائقي الشركة في شكوى تقدموا بها إلى البرلمان إن شركة ماز الذي يملكها العميد
يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي تتحايل على مستحقاتهم المالية إذ تدفع لكل سائق
مبلغ 225 دولار كراتب أساسي شهريا فيما أن الشركة الوسيطة (ماز) تتقاضى مبلغ 1200 دولار شهريا
عن كل سائق من شركة توتال النفطية. قال نقابة سائقي الشركة في شكوى قدمت إلى البرلمان، قال
وتعود ملكية الشركة من قبل MAZ العميد يحيى محمد عبد الله صالح، أركان حرب الأمن المركزي الالتفاف
على المستحقات المالية تدفع لكل سائق، ومقدار الراتب الاساسي من 225 دولار شهريا بينما المتوسط
??(MAZ) تهمة الشركة 1200 دولار شهريا لكل سائق من شركة توتال النفطية. طبقا لموقع "نيوز يمن".
وفقا ل "أخبار اليمن".
وأشارت إلى أن الشركة أقدمت على فصل رئيس النقابة عبدالله المحضار وأوقفت بقية أعضاء اللجنة
النقابة بسبب مطالبتهم بحقوق السائقين في الأربعة الأشهر الماضية. وأشارت إلى أن الشركة شرعت في
فصل رئيس جمعية عبدالله المحضار علقت بقية أعضاء الاتحاد من خلال المطالبة بحقوق السائقين في الأشهر
الأربعة الأخيرة. ، لكنها قالت أن السائقين العاملين ويتجاوز عددهم ال 100 هم ضحية الخلاف بين
الشركتين توتال وماز على طريقة تفسير بنود العقد الخاص بالأجور. لكنه قال ان العمال والسائقين
أكثر من 100 كانوا ضحايا الفرق بين الشركتين إجمالي وMAZ على كيفية تفسير شروط العقد للأجور.
وفيما كان اتحاد عام نقابات عمال الجمهورية طالب وزير النفط والمعادن سالم العيدروس ب "التدخل
العاجل" والتوجيه لشركة "ماز" بإعادة رئيس اللجنة النقابية إلى عمله وحل مشاكل السائقين. كما
في اتحاد نقابات عمال الجمهورية طلب من وزير النفط والمعادن سالم العيدروس و"التدخل العاجل"
والتوجيه لشركة "MAZ" رئيس لجنة لإعادة الاتحاد إلى العمل لحل مشاكل السائقين. تمنى رئيس نقابة
السائقين ب "توتال"، في تصريح ل "نيوز يمن"، أن يوجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة برلمانية
لحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها السائقين المهددين حاليا بفقدان الوظيفة التي يعمل بعضهم
فيها منذ أكثر من عشر سنوات ".وطالب المحضار، بقانون يحفظ للموظف اليمني البسيط العامل في
الشركات الأجنبية حقوقه، بعيدا عن تعسف ومزاج بعض القائمين على بعض هذه الشركات. ، و "توتال"،
وقال تمنى رئيس نقابة السائقين "أخبار اليمن"، لفت رئيس مجلس النواب إلى تشكيل لجنة برلمانية
لحل جميع المشاكل التي يعاني منها السائقين الذين مهددة حاليا مع فقدان الوظيفة التي تعمل مع
بعضها لأكثر من عشر سنوات. "ودعا المحضار، يحفظ القانون حق المجموعة موظف في حقوق بسيطة من
الشركات الأجنبية، بعيدا عن الإساءة ومزاج بعض هذه على بعض من هذه الشركات.
اتحاد عمال اليمن أنتقد فصل رئيس النقابة وهو الأمر الذي أدى تصعيد اتحاد السائقين واللجنة
النقابة للإضراب الذي بدأوه في الشركة احتجاجا على تلك التعسفات، محملا شركة ماز المسئولية
الكاملة وما يترتب عليها من عواقب جراء ما وصفه ب "الاستفزاز والفصل التعسفي" من قبل الشركة.
انتقد اتحاد عمال اليمن إقالة رئيس الاتحاد والتي أسفرت عن تصعيد اتحاد السائقين والنقابة
للإضراب الذي بدأ احتجاجا على انتهاكات الشركة، محملا الشركة MAZ المسؤولية والعواقب الكاملة
لنتيجة ل من ما أسماه "فصل استفزازي وغير عادل" من قبل الشركة.
كما شكا السائقين لدى شركة ماز المتعاقدة معها شركة توتال من إجبارهم التوقيع على مذكرة إدانة
لما نشر في الصحف والمواقع الاليكترونية حول إضرابهم عن العمل للمطالبة بحقوقهم في وقت سابق.
اشتكى السائقين أيضا إلى الشركة المتعاقدة مع شركة MAZ مجموع إجبارهم على التوقيع على مذكرة
الإدانة للنشر في الصحف والمواقع الإلكترونية على الإضراب للمطالبة بحقوقهم في وقت سابق. وقال
الموقع نقلا عن السائقين إن إدارة شركة ماز طالبتهم الأسبوع الماضي بالتوقيع على مذكرة تتضمن
الاعتراف بالحصول على حقوقهم كاملة وتقديم الشكر لمالك الشركة يحيى محمد عبدالله صالح ومديريتها
التنفيذية هدى الشرفي، وتزعم المذكرة أنها "توفيهم شهريا بكل مستحقاتهم المتمثلة في المرتبات
والإضافي وإن ما نشر في الصحف يعبر فقط عن إرادة بعض المغرضين الذين يحاولون الإيقاع بهم
كموظفين طالبين للقمة العيش ". وقال الموقع نقلا عن السائقين أن إدارة الشركة MAZ طلب منهم
الاسبوع الماضي التوقيع على مذكرة تتضمن الاعتراف بحقوقهم في الحصول على كامل وأن أشكر صاحب
الشركة، يحيى محمد عبد الله صالح، والتوجيه التشغيلي شرفي ونلاحظ أنه يدعي "جميع المستحقات
الشهرية Tovehm الرواتب والعمل الإضافي وما نشر في الصحف تعكس فقط رغبة بعض القوى الذين
يحاولون التغلب عليهم كطلاب أجل لقمة العيش. "
شبكة شبوة برس
مجلة "السياسة الخارجية" الأمريكية: لماذا المشكلة الكبرى في اليمن هي رئيس اليمن؟!
قالت إذا استمر صالح في رفض تنفيذ الاصلاحات فيتعين على امريكا السماح لليمنيين وقادتهم ان
يقولوا كلمتهم الأخيرة
مجلة "السياسة الخارجية" الأمريكية: لماذا المشكلة الكبرى في اليمن هي رئيس اليمن؟!
المصدر أونلاين - ترجمـة خاصــة
بدا المشهد في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 20 سبتمبر الفائت محرجاً للغاية. بناء على قول هؤلاء
الذين رأوه: كان يحاول جون براينان المستشار المؤثر في البيت الأبيض لشئون مكافحة الإرهاب، أن
يغادر صنعاء بعد زيارة قصيرة بحث فيها مع الرئيس صالح نشاط القاعده الذي اصبح مزدهراً في بلده.
لكن صالح كان مشغولاً جداً على تسول الأموال الأمريكية ليسمح بذلك لرجل السي آي إيه ذو الـ25 عاماً
في خدمتها أن يرحل. بناء على أشخاص مطلعين على زيارة براينان. وقف الرئيس اليمني ذو البنية
القوية أمام الباب المفتوح لسيارة الليمو التابعة لبراينان، ماسكاً بذراع براينان وملحاً عليه:
يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع الآن – وليس في أي وقت لاحق – مبلغ الـ300 مليون دولار
التي تخطط إدارة الرئيس باراك أوباما منحها لليمن على المدى القريب لغرض مكافحة تنظيم
القاعدة. "أحدهم أخيراً خفف إمساك الزعيم اليمني للباب سامحاً لسيارة الليمو التابعة لبراينان
بالمرور" كما أشار شاهد عيان.
يعلم الجميع، ما الذي سيحصل في اليمن إن لم يحصل صالح على المزيد من الأموال المجانية من
الولايات المتحدة. فالطالما اتخذ صالح هذا التهديد ومسوؤليه كلما سنحت لهم الفرصة لطلب
المساعدات الدولية: من دون ضخ عاجل ولانهائي للنقد الأجنبي، ستخسر الحرب ضد القاعدة بفرعيها في
اليمن السعودية. وهي، أي القاعدة، نفسه صالح التي سمح لها – بالرغم من أنه لا يعترف بهذا الجزء
من القصة- بأن تصنع لها موطئاً في اليمن.
كاتب وباحث يمني في شؤون الارهاب الشارقة