المكلا- ماجد الداعري -عماد مهدي:
يسعى مسؤول يمني في السلطة المحلية بحضرموت شرقي اليمن، إلى الاستيلاء على أرض زراعية باسم الاستثمار، مستغلا نفوذه وعلاقاته الرسمية القوية وإمكانياته المادية،ضاربا بكل الوثائق الرسمية والأدلة القانونية والشرعية التي يملتكها القائمون على الأرض، منذ تسعينات القرن الماضي.وفقا لوثيقة انتفاع دائم رسمية صادرة من وزارة الزراعة عام 1992م.
وتؤكد وثائق رسمية حصل عليها "مراقبون برس" أن الأرض الكائنة في منطقة "خلف أعمال الروينة، والمقدرة بـ"عشرين فدانا" قرب منطقة روكب بالمكلا، تعود ملكيتها إلى كل من سالم أحمد العكبري وسالم أحمد باحشوان، وفقا لوثيقة انتفاع بأرض زراعية" برقم (9125) صادرة من وزراة الزراعة والموارد المائية مكتب محافظة حضرموت عام 1992م .وقال ملاك الأرض والقائمين عليها أنهم تفاجأوا مؤخراً بإرسال مدير مياه حضرموت عوض سالم القنزل،صاحب مكتب القنزل للأعمال الهندسية والمقاولات- والذي تمر عبره أغلب المعاملات الرسمية الخاصة بحضرموت، بحكم نفوذه وقوة علاقاته بكل مسؤولي المكاتب والقطاعات الحكومية والأمنية بحضرموت، بحكم امكانياته وقدم تعيينه بمنصبه الحكومي الذي يعود الى بداية تسعينيات القرن المنصرم وحتى اليوم- أطقم أمنية لإيقافهم عن العمل الخاص بحرث وزراعة الأرض، تحت ادعاءآت ملكيته لتلك الأرض وحصوله على وثيقة انتفاع بأرض للاستثمار تحمل الرقم1261 صادرة بتاريخ 1994م "ممحي بخط أسود على الوثيقة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار فرع حضرموت، ودون أي علاقة فيها للهيئة العامة للعقار،وأسبقية وأحقية المواطنين الحضارم بالانتقاع القانوني بالأرض، كونها زراعية بمناطقهم أولا ومنحت لهم رسميا وبطريقة قانونية من وزارة الزراعة المعنية قبل ذلك بعامين ثانيا، اضافة الى صدور تعميم رسمي من محافظ حضرموت حينها صالح عباد الخولاني، والقاضي محمد سالم اليزيدي رئيس محكمة استئناف حضرموت، بتاريخ 29/12/1998، موجه الى المحاكم يقضي ببطلان "وإلغاء أي استمارة بخصوص الاراضي الاستثمارية التي منحت للمستثمرين بحضرموت،كونهم لايملكون من هذه الاراضي إلا استمارات حجز تعتبر لاغية بعد مرور ستة أشهر من إصدارها"، اضافة الى تأكيد التعميم_حصل مراقبون على نسخة منه- بـ"أن الاستمارات السابقة والخاصة بحجز قطع أراضي سكنية تعتبر لاغية ولايعمل بها،،وعلى الإسكان والعقار الاعلان بعدم صحة هذه الاستمارات".
وأكد ملاك الأرض لـ"مراقبون برس" أنهم لجأوا الى القضاء وكافة الجهات المعنية بحضرموت بحثا عن العدالة ولإنصافهم من الممارسات النافذة والمضايقات والاستفزازات الأمنية المستمرة التي يدفع بها "قنزل" مدير مياه حضرموت، وجهات نافذة أخرى تقف الى جانبه وتدعمه وتساندة على أساس الشراكة والانتفاع المشترك من الارض التي زادت اطماعهم عليها بعد مرور شارع اسفلتي امامها والمؤدي الى كونيش روكب"،كان من بينهم القاضي خميس الديني، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الذي اعلن عن تنازله عن أي حق له لدى قنزل في تلك الارض مثار النزاع".وأكد الملاك "العكبري وباحشوان" أنهم تفاجأوا باستدعائهم الى قسم الشرطة ومواجهتهم باتهام بالاعتداء على أرض طالب امر ايقافهم عن البناء بالأرضية والمتمثل بـ"قنزل وشركائه" ومطالبتهم بالتوقيع على محضر تعهد أمني بعدم تكرار ماوصف بالاعتداء على الأرض، وهو ما أثار حفيظتهم وصدمتهم من تلك الإدعاءآت المفبركة ضدهم، وفق تأكيدهم، مؤكدين أنهم رفضوا التوقيع أو التنازل عن شبرا من أرضهم الواقعة تحت أيديهم منذ مرور اكثر من عقدين من الزمن، ولجأوا إلى القضاء بحثا عن العدالة المشروعة والإنصاف القانوني، غير أن المحاكم كانت يومها معطلة بسبب اضرابات قضاه المحاكم التي شهدها البلاد العام الماضي،ووفقا لتأكيد قاضي محكمة شرق المكلا القاضي عبدالقادر كرامة بن ذياب، الذي أصدر بتاريخ 24/4/2013 امرا قضائيا مستغربا ومفاجئا لصالح جنزل،بعد يوم فقط من تقدم "قنزل" بعريضته، قضى فيه بقبول "أمر على عريضة شكلا وموضوعاً، منه، يقضي بإلزام المطلوب ضدهم الأمر، بالإيقاف عن العمل في الوقع المدعى عليه من قبل طالب الأمر وتوجيهه للجهات الأمنية بتنفيذ أمره ولو باستخدام القوة، بعد مرور عشرة أيام من استلامهم لأمره الذي عاد بعده بقرابة شهر بالتأكيد على ان توجيهه القضائي جاء وفقا لتظلم وطلب على عريضة من "قنزل"بسبب اضرابات المحاكم يومها، وذلك في افادة له بمذكرة اخرى رفعها مكتب قنزل الى محافظ حضرموت خالد الديني بتاريخ 21/5/2013 والذي وجه فيها المحافظ بتاريخ 5/6/2013 إلى مدير أمن حضرموت يطالبه فيها بالإطلاع على موضوع صحة وثيقتين لارضيتين باسم العكبري وباشميلة، أدعا "قنزل" انهما مزورتان لمنطقة واحد تقع في الشحر وليست محل النزاع بخلف الروينة بروكب المكلا , وطالب المحافظ الديني في توجيهه لمدير أمن المكلا - حصل مراقبون برس- على نسخة منه- بتحويل الموضوع الى التكنيك الجنائي لاتخاذ الإجراءآت القانونية والرفع بالتقرير مع الشكر والتقدير"، ووجه من جانبه مدير أمن حضرموت بتاريخ 6/6/2013، مديرا البحث والأدلة الجنائية بـ"بالبحث في الموضوع من الأطراف المحددة في الوثيقة" التي وصفها بالمزورة، ورفع تقرير أولي بصورة عاجلة للأخ المحافظ. وفقا لماجاء في التوجيه. ووفقا لمذكرة رسمية صادرة بتاريخ 7/5/2014من الهيئة العامة للعقار بحضرموت، موجهة للبحث الجنائي، فقد أكدت المذكرة- حصل مراقبون برس على نسخة منها "صحة العقد الزراعي الصادر برقم 9125، باسم كل من "سالم أحمد العكبري وسالم أحمد باحشوان" والواقعة في منطقة المكلا الروينة، وفقا لأصول نقولاتها المحفوظة والمؤرشفة بقسم الوثائق الزراعية بحسب ماخلصت اليه افادة المختصين بقسم الوثائق الزراعية".
وفي 18/5/2014، أكد مدير إدارة البحث الجنائي بحضرموت،في مذكرة رسمية موجهة الى وكيل نيابة شرق المكلا، حصل مراقبون برس، على نسخة منها:"أنه تلقى إفادة هيئة أراضي وعقار حضرموت بصحة العقد الزراعي "موضوع التزوير"وفقا لإفادة المختصين من واقع النقولات والارشيف"، غير أن القضية لم تحرك قضائيا حتى اليوم بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها حضرموت واليمن بشكل عام.
وأشار الملاك - في ختام مناشدتهم للرئاسة اليمنية والنائب العام والمحكمة العليا بالجمهورية ومحافظ حضرموت،كل الجهات المعنية، بالنظر العاجل في موضوعهم والتدخل والتوجيه بإنصافهم ودرء المطامع الغير مشروعة عن أرضهم، تفادياً لأي تطورات لايحمد عقباها ونتائجها، قد تضطرهم للجوء اليها،في ظل غياب الانصاف والعدالة وتعطل اجهزة القضاء واستقواء المدعين بملكية أرضهم، بالأجهزة الأمنية ونفوذهم وعلاقاتهم بالجهات والقوات الأمنية والقضائية بالمحافظة،في مساعيهم المستمرة والحثيثة للسطو والسيطرة على الأرض"وفق تأكيدهم.
