حذرت وزارة الداخلية السعودية، الناشطات اللاتي دعون إلى قيادة السيارة يوم الأحد المقبل، بأنها ستطبق الأنظمة بحق المخالفين “بحزم”.
واعتبرت أن مثل تلك الدعوات “توفر الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية”.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الخميس إن “وزارة الداخلية تؤكد على تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يساهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع ″ .
وبين أن هذا التحذير يأتي تعليقا على “ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، وبناء على ما تم رصده من محاولة البعض لتكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة والتي تمنع المرأة من قيادة السيارة”.
وقال التركي إن هذا البيان يأتي إلحاقا لبيان تحذيري سابق أصدرته وزارة الداخلية في 23 أكتوبر من العام الماضي، عند إثارة الدعوة آنذاك لرفع الحظر المفروض عن قيادة المرأة للسيارات.
وكانت ناشطات سعوديات، قد جددن، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دعوة أطلقنها في نفس التوقيت من العام الماضي، لرفع الحظر المفروض عن قيادة المرأة للسيارات في المملكة، وقلن إنهن سيتحدين ذلك الحظر في 26 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.
وأعادت القائمات على الحملة عبر موقع خاص للترويج لحملتهن، يحمل اسم “حملة 26 أكتوبر.. نسعى لرفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية”، طلب التوقيع على بيان يطالب برفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في المملكة.
ونشر موقع العريضة تسجيلات مصورة لسعوديات يقمن بقيادة السيارات، كما نشر قائمة تتضمن أسماء 108 سيدة قمن بتحدي قرار منع القيادة، وقال إنهن “الشجاعات اللاتي قدن سياراتهن قبل رفع الحظر في السعودية”.
وأكدت الحملة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت سابق أن الدعوة لتحدي الحظر لا تعني الدعوة لمظاهرات.
وقالت: “لم نناد بمظاهرات، ولم يصدر يوما من حسابات قيادة 26 أكتوبر دعوة إلى التجمع ″ .
وتابعت: “نحن ننادي بتوقيع البيان ونشر فيديوهات وصور مؤيدة للقيادة فقط كي تصل الرسالة أن المجتمع يريد، بل يحتاج رفع الحظر”.
ودعا بيان الحملة – وهو البيان نفسه الذي سبق أن أطلقوه العام الماضي - إلى إصدار “قرار حازم” يدعو إلى “ضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات وإصدار تصاريح ورخص للواتي يتجاوزن هذا الاختبار”، وأشرن إلى أنه يجب أن “يكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن او المواطنة”.
وبين أن هذه المطالبة ” تتجاوز النظرة الشكلية والجدلية التي يخوضها المجتمع فيه، وانه ليس مجرد مركبة بداخلها امرأة وأنما مضمون يقر بالاعتراف والكينونة لنصف مجتمع وحق طبيعي منحه الخالق لعباده.. واعتراف بحقها الشرعي والمدني في التواكب مع الأحداث والتطورات”.
وقال البيان إنه “وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب آليات عصرهم، فمن حقنا الأصيل بالقيادة وحسب آليات عصرنا الحديث”.
وأكدن أنه “لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك”.
وتعد السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.
وطالبت ناشطات سعوديات، القيادة السعودية ومجلس الشورى (البرلمان)، في عريضة أرسلوها لمجلس الشورى في مارس/ آذار الماضي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة “رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل و تدبير شؤونهن وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلّفة لبقية النساء”.
ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.
ويشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005 جدلاً واسعًا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تُعَدّ مطلبًا لفريق من السعوديين، يصنفون من وسائل الإعلام الغربية على أنهم من التيار الليبرالي.
وكانت هيئة كبار العلماء، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت في عام 1990 ، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للدين الإسلامي.
ويستند معارضو قيادة المرأة للسيارة إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن “الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع والوسائل المفضية إلى المحظورات والمفاسد، حتى إن كانت هذه الوسائل مباحة في الأصل”.
أما المؤيدون، فيستندون إلى أنه ليس هناك نص من القرآن الكريم، أو السنة المؤكدة يمنع المرأة من قيادة السيارة، فضلا عن أنه قد تحدث “خلوة محرمة” بين المرأة السعودية والسائق الأجنبي الذي تضطر للجوء إليه بسبب عدم السماح لها بقيادة السيارة.
