لا زال الإعلام الرسمي يبشر بتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لمبدأ المحاصصة، رغم تداول إعلان غير رسمي أمس، الأربعاء، أكد توصل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى اتفاق يقضي بعدول الأطراف عن خيار المحاصصة إلى خيار تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لشروط الكفاءة.
وذكرت أسبوعية (26 سبتمبر) في عددها اليوم الخميس، أن المشاورات مازالت متواصلة لتسمية المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن توزيع الحقائب الوزارية على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، والذي تضمن منح تسع حقائب للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وتسع حقائب للقاء المشترك وشركائه، وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي، وست حقائب لمكون أنصار الله.
وأفادت الصحيفة أن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيتولى تسمية الأربع حقائب الوزارية السيادية ممثلة في وزارات الخارجية، والمالية، والدفاع، والداخلية، مشيرة إلى أن كل مكون من المكونات المشاركة في الحكومة يتقدم بأسماء ثلاثة مرشحين لكل حقيبة من الحقائب الوزارية الممنوحة له، على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اختيار واحد من الثلاثة لتعيينه وزيراً في الحقيبة المرشح للتعيين فيها من المكون السياسي.
وجاء اتفاق، أمس الأربعاء والذي جمع ممثلي القوى المختلفة مع المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، وبعد أن تعذر تشكيل حكومة الشراكة بسبب الخلافات حول الحصص ونسب التمثيل للأطراف.
وتضمن اتفاق الأربعاء، تفويض الرئيس هادي ورئيس الحكومة المكلف خالد بحاح بتشكيل الحكومة مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة.
