في الوقت الذي أدت الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني علي عبد ربه منصور هادي، بدا البعض متوجسا من إمكانية عرقلة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين لأداء هذه الحكومة وهو ما قد يعرقل بدوره تنفيذ ما يعرف بمخرجات الحوار الوطني في اليمن.
وكان رئيس الحكومة اليمنية الجديدة خالد بحاح قد دعا في مؤتمر صحفي عقب أداء حكومته اليمين الدستورية كافة الأطراف السياسية لدعم هذه الحكومة. وأشار بحاح إلى من يسعون لعرقلة العملية السياسية في اليمن ، قائلا إنهم سيعاقبون وأن القرار بهذا الصدد هو دولي وليس حكومي وأن الحكومة ستتعامل مع القرار على هذا الأساس.
وتتكون الحكومة اليمنية الجديدة من 36 وزيرا أدى اليمين منهم ثلاثون وزيرا في حين تغيب ستة ،وهي تضم وزراء من حزب المؤتمر الشعبي العام ومحسوبون على جماعة الحوثي وآخرون يمثلون المحافظات الجنوبية وأربع سيدات، ويمثل الوزراء المنتمون لأحزاب سياسية ما يقرب من 40% من تشكيلتها والباقون مستقلون.
وكان كل من الرئيس اليمني السابق ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين قد رفضوا قرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة ،ووصفته جماعة الحوثيين بأنه مخيب للآمال، وطالبت في بيان لها بتعديله ، وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها، وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحياد في إدارة البلاد على حد قولها . ومن جانبه أعلن علي عبد الله صالح رفضه لتشكيل الحكومة وسحبه لوزرائه منها.
وفي تطور آخر، قام حزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه صالح بعزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من منصب الأمين العام للحزب ليجعله دون غطاء حزبي، فيما يراه المراقبون بمثابة سعي لتعطيل الحياة السياسية في اليمن وإعلان للحرب على الرئيس اليمني الحالي بعد اتهامه بأنه أيد العقوبات التي كان قد فرضها مجلس الأمن الدولي على صالح واثنين من قيادات الحوثيين بتهمة السعي لعرقلة التحول السياسي في اليمن.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض الجمعة الماضية عقوبات على صالح واثنين من قيادات الحوثيين المتحالفين معه متهما إياهم بتهديد سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية وتشمل العقوبات المفروضة على صالح منعه من الحصول على أي تأشيرة دخول لأي من الدول خارج اليمن إضافة إلى تجميد أصوله المصرفية في أنحاء العالم.
وتعكس العقوبات التي فرضت على صالح واثنين من قيادات الحوثيين موقفا داعما من قبل الولايات المتحدة على ما يبدو للحكومة الجديدة ولإكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد. فقد أفادت الأنباء بأن واشنطن هي التي كانت قد وزعت مشروع قرار العقوبات على صالح والحوثيين في مجلس الأمن ، وقد سارعت كل من واشنطن والأمم المتحدة والدول الراعية للمبادرة الخليجية بالترحيب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة كما دعت إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار.
