عمد حزب المؤتمر الشعبي العام أمس، إلى مواصلة سياسة التصعيد، وأصدر قرارا بفصل اثنين من أعضائه المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية، وهما وزير السياحة معمر الأرياني، ووزير الزراعة فريد مجور، اللذان رفضا مطلب رئيس الحزب علي عبدالله صالح بعدم أداء اليمين الدستورية وعرقلة التشكيلة الحكومية.
وانتقد مراقبون سياسيون لـ«عكاظ»، قرارات علي صالح بفصل أعضاء في الحكومة من حزب المؤتمر، في القوت الذي تراجع عن قرار فصل نائب رئيس الحزب وأمينه العام عبد ربه منصور هادي. وأكدوا أن صالح يعيش حالة من التخبط السياسي تدفعه إلى ارتكاب مزيد من الأخطاء، وتوقعوا أن تؤدي ممارسات وسياسات علي صالح إلى حدوث انقسامات كبيرة داخل حزب المؤتمر الشعبي، لا سيما بعد التهديدات والتحذيرات التي أطلقتها قيادات جنوبية أعضاء في الحزب أمس الأول. واعتبروا أن العد التنازلي لانفراط عقد الحزب قد بدأ.
