محمد الغرام
تحت شعار تعزيز التعاون والتعرف على التطبيقات الحسنة دشن اليوم بصنعاء ورشة العمل حول "الحماية في عرض البحر"التي تنظمها على مدى يومين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الشئون اللاجئين وبدعم من دولة هولندا .وفي التدشين أكدوزير حقوق الانسان عزدين الاصبحي علئ اهمية تضافر الجهود المحلية والدولية من اجل ايجاد آلية متابعة وتقييم للتقليل من اللجوء والهجرة والتعامل مع قضايا اليمنيين المهاجرين واستقبال شكاويهم وصون حقوقهم في اي مكان في العالم ،ودعا الاصبحي إلى وقفه جادة وإنسانية تجاه ملف معاناة اللاجئين والمهاجرين وطرحه بشكل أكبر على المستوى المجتمعي
من جانبه اشار نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشئون اللاجئين امير العيدروس إلى ما تقدمة اليمن للمهاجرين و اللاجئين من مساعدات .. منوها بأن اليمن هي الوحيدة في الاقليم التي وقعت على اتفاقيات اللاجئين .وأوضح ان هناك ما يقارب مليون لاجئ داخل الاراضي اليمنية منهم 150 الف مسجل رسميا لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين واكثر من 750 الف مهاجر غير شرعي في ظل ظروف صعبة تعيشها البلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا .ولفت إلى انه منذ بداية العام الجاري وصل 71 الف مهاجر ولاجئ من افريقيا وسوريا والعراق .. مشيرا إلى محدودية مراكز الاستقبال والإيواء للاجئين وقلة الامكانات وضعف الدعم الدولي لليمن في هذه الجانب .. مطالبا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الاضطلاع بمسئولياتها تجاه هذه القضية .
وأشار مدير عام حقوق الانسان بوزارة الداخلية العميد عمر الحليسي علئ اهمية عقد مثل هذه الورش التدريبة والتعلمية والتعريفية تتخصص بأوضاع اللاجئين.
وقال في تصريح صحفي التدفق الكبير للاجئين من القرن الافريقي او من دول عربية الئ اليمن يعد مشكلة بحد ذاته خصة وان اليمن تمر بضروف اقتصادية وسياسية وامنية صعبة
وكنت أمل ان يتم التطرق في بداية الورشة الئ اعلان صنعاء الذي عقد العام الماضي علئ مدئ تنفيذ قرارات وتوصياته ،الانها مهمة اذا اردنا الخطوة الاحقة للعمل في هذا الاتجاه.
وأستعرض العميد الحليسي" نحن في وزارة الداخلية تأسسه الادارة العامة الحقوق الانسان بعد الهيكلة في جهاز المفتش العام وفقا لقرار رئيس الجمهورية 50لسنة2013 وننشط من خلال ادارة رعاية الاتجار بالبشر ونامل ان يرئ القانون النور لنستطيع ان نشتغل في
المجال الاكثر اهمية العالم كله يتحدث حوله.
ولفت العميد عمر مايصل الينا من انتهاكات او التجاوزات من قبل رجال الشرطة نسعا وفق برنامج للنزول عند تلقينا البلاغات عن احواش في حرض والحديدة والمخاجرين الغير شرعيين او الشرعيين لعمل مسح ميداني لكي نتمكن من رسم خططنا المستقبلية للعمل،الذي يفوق احيانا طاقة البلد وليس الادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة التدخلية او الجهات ذات العلاقة.
بدوره اكد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن جو هانس فاندر كلاو ، ضرورة دعم المجتمع الدولي لليمن ماديا وسياسيا ليتمكن من مواجهة اعباء الوافدين الجدد من اللاجئين القادمين من عرض البحر .مشيرا في ذلك الى دعم البنى التحتية والتجهيزات الفنية واللوجستية عبر التنسيق بين الهيئات الوطنية ومقدمي الخدمة سواء المنظمات الانسانية والعاملين في عرض البحر.فيما ثمنت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن نيكوليتا جيوردانو الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين ومنظمة الغوث وفرق خفر السواحل اليمنية في تقديم العون ومساعدة اللاجئين .. مشيدة بجهود الحكومة نحو ايجاد تشريعات رادعة للاتجار بالبشر .وقالت ان العام الحالي سجل ارتفاع كبير في عدد الوفيات من اللاجئين والمهاجرين مقارنة بالأعوام الماضية وان قرابة 40 الف مهاجر تعرضوا للموت بالرغم من قصر المسافة بين القرن الافريقي وباب المندب والتي لا تتجاوز 28 كم .عقب ذلك وفي الجلسة الاولى تم استعراض اوراق العمل حول دور خفر السواحل في الحماية والإنقاذ في عرض البحر قدمها نائب مدير خفر السواحل محمد عبده المقرمي والثانية عن ادارة الهجرة وحماية اللاجئين والفئات المستضعفة من المهاجرين عرضها مدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية محمد الرملي .واستعرضت الجلسة الثانية فيلم وثائقي عن معاناة اللاجئين وورقة عمل حول تحديات وتطبيقات وأوجه تعاون واحتياجات الحماية في عرض البحر قدمت من قبل خفر السواحل ووزارة الدفاع ومنظمة التكافل الانساني وجمعية الهلال الاحمر ، تضمن الاجراءات اللازمة وكيفية التعامل مع الاشخاص الذين يتم انقاذهم في عرض البحر او عند وصولهم للشواطئ وامكانية تعزيز المبادئ التوجيهية وبناء القدرات المطلوبة للتوقيف الى جانب تحقيق وصول أمن وحماية وانقاذ مع إعمال الاطار القانوني الدولي للبحث والانقاذ في عرض البحر .وقد اثريت الورشة بالعديد من المداخلات القيمة تصب في مصلحة اهداف الورشة المتضمنة دعم قدرات اليمن في مساعدة وإنقاذ حياة البشر في عرض البحر والسواحل خاصة فيما يتعلق بقانون حماية اللاجئين وتامين حدودها اضافة الى فهم وتقييم لمتطلبات خفر السواحل سواء من حيث التجهيزات والأصول والأنظمة للتقليل من الوفيات والتدفقات
