لم يكون شعب بالمحافظات الجنوبية يتوقع ان يتحول حلم الوحدة اليمنية الى كابوس ينغص مضاجعهم ، لم يتوقع ابناء الجنوب ان ارضهم سوف تتعرض لأسوى اجتياح قبلي ارهابي متخلف بل تندموا على رحيل الاحتلال البريطاني ، لم يتوقع شعب الجنوب انه سيتم اقتحام منازلهم وطردهم منها ورميهم في الشارع من قبل علي عبدالله صالح وعائلته الحاكمة الفاسدة وان يتم تهجيرهم من اوطانهم الى خارج بلدهم ولم يتوقعوا انهم بسبب نظان علي عبدالله صالح سوف يفصلوا من وظائفهم ويطردوا من مزارعهم ويعاملوا كما يعامل العبيد .
يوم 27 إبريل من العام 1994م، يوم لن ينسى في تاريخ الذاكرة الجنوبية، يوم أجتياج الجنوب،
في 27 إبريل من عام 94م، أعلن علي عبدالله صالح الحرب صراحة من ميدان السبعين بصنعاء، عندما اندلعت معركة رئيسية بالدبابات في منطقة عمران الشمالية والتي انتهت بملاحقة القوات الشمالية لقوات الجنوب إلى داخل مناطق بكيل، وفي 4 مايو تجدد القتال في ذمار..
استمرت "قوات الشرعية" كما كان جيش الحكومة يسمي نفسه، في الضغط والتقدم متجاهلاً طلبات الأمم المتحدة (القرارات 924، 931) ومناشدات السعودية والدول الأخرى لوقف إطلاق النار..
سبق ذلك أن حدثت في العشرين من فبراير من ذات العام نشوب اشتباكات بين قوات الشطرين كانتا تعسكران على مقربة من بعضهما في أبين، وفي نفس الأسبوع حصلت سلسلة من المناوشات بين جيش الشطرين في الشمال، ومرة أخرى في نهاية مارس وابريل، بدا أن القادة العسكريين في الطرفين يجهزان للقتال.. ليعلن بعدها "صالح" الحرب صراحة على الجنوب..
في 10 يناير 1994، أطلق مسلحون من اتباع علي عبدالله صالح النار على منزل علي سالم البيض، نائب رئيس مجلس الرئاسة اليمني، بمدينة عدن، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وقد أدى الحادث إلى ازدياد حدة الأزمة السياسية في اليمن، فيما حذّر المؤتمر الشعبي العام في 13 يناير من إمكانية نشوب حرب أهلية، إذا فشلت جهود الوساطة، وصرح أن "رائحة النفط غير الطيبة، هي السبب في هبوب ريح الانفصال على اليمن".
في حرب 94م عدن التي كانت ممتلئة بالنازحين خلال الحرب ووصلت تقديراتهم إلى 500 ألف شخص , كانت تُضرب وتُقصف من قبل القوات الحكومية باشراف علي عبدالله صالح من 4 مايو حتى 6 يوليو وقد كثفت الحكومة قصفها عندما سحب جيش الجنوبي الكثير من الأسلحة الثقيلة إلى داخل المدينة . بينما كان القصف مقتصراً على منطقة المطار في خور مكسر وبعض الأهداف العسكرية الواضحة ثم بدأ بضرب مناطق المدنيين بانتظام مع اشتداد الحصار على عدن.
أدت الأزمة السياسية في اليمن، إلى تفاقم التدهور في الاقتصاد اليمني، حتى تعذر على الحكومة الاتفاق على وضع ميزانية الدولة للسنة المالية 1994، إذ أصيبت ميزانية عام 1993، بعجز بلغ 35.3 %، وفقاً للأرقام الرسمية، صاحبه تراجع في معدلات النمو في الدخل القومي، وانخفاض حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
وقد جاءت الحرب الأهلية لتدمر المنشئات الصناعية والعقارية، والبنية الأساسية للدولة، والمشاريع. وشردت أكثر من نصف مليون شخص، وقُتل وجرح فيها أعداد ضخمة من الطرفين، اختلفت المصادر في تقديرها، ودمرت فيها 600 دبابة، وحوالي 35 طائرة. جرى كل ذلك الدمار، والخراب والقتل، في دولة مدرجة في قائمة أكثر الدول فقراً في العالم. لذلك، فإن الاقتصاد اليمني واجه مأزقاً حقيقياً، حيث نهض من حرب دمرت بنيته الأساسية، وجيشه، وخلقت حالة من الشكوك حول المستقبل السياسي للوحدة، وهددت مناخ الاستثمار فيه.
وبعد الحرب، كانت البنية الأساسية مدمرة أو شبه مدمرة، الطرق، والمدارس، ومحطات الكهرباء، والمطارات، وأصبح سعر لتر الماء يباع بحوالي 15 ريال يمني. كانت الحكومة اليمنية تتجه إلى رفع الدعم عن السلع والخدمات بالتدريج، وربما إلى الاقتراض من الخارج، وتوزيع الموظفين على المحافظات، ولكن هذا التصحيح سيترك آثاراً سلبية على عامة المواطنين المتضررين من الغلاء، لأن رفع الدعم المباشر عن السلع، سيقابله زيادة الأسعار، وزيادة الغلاء.
جاءت الحرب الأهلية، لتدمر المنشآت الصناعية، والعقارية، والبنية الأساسية للدولة، وتزيد من معدلات التدهور في الاقتصاد اليمني. وتكفي الإشارة إلى أن نسبة التضخم قد ارتفعت إلى 300 %، وانخفضت قيمة الريال اليمني أمام الدولار من 70 ريالاً للدولار قبل اندلاع المعارك، إلى أكثر من ألف ريال للدولار أثناء الحرب، وإن كان قد انخفض بعد الحرب، إلى حوالي 115 ريالاً للدولار.
وقد أشارت أحدث التقارير التي أعدها البنك المركزي اليمني، حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن، إلى ارتباط انهيار سعر صرف الريال اليمني، بعوامل كثيرة، منها تداعيات الأزمة السياسية، ووصولها لحالة الحرب، إضافة إلى العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، الذي زاد عن 36 مليار ريالٍ يمني، وهي بالطبع قد تصل إلى أرقام أكبر، إذا أضفنا إليها تكاليف الحرب. هذا إلى جانب احتجاز النقد الأجنبي لدى العديد من الجهات الاقتصادية، وعدم توريده للبنك المركزي، فضلاً عن تعرض الاقتصاد اليمني لعدد من الانتكاسات، انعكست بدورها على ميزان المدفوعات، ومنها الآثار السلبية لأزمة الخليج على تحويلات المغتربين، وحجم المعونات والقروض، وعائدات الصادرات، وضعف الثقة في العملة المحلية، مما أدى إلى اعتبار الدولار مخزناً للقيمة. وكانت الحرب هي المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اليمني.
وحسبما أعلنته الحكومة اليمنية، فإن خسائر الحرب، المباشرة وغير المباشرة، بلغت نحو (11) مليار دولار، نجمت بالأساس، عن حدوث تدمير واضطراب شديد، في الإدارات، والمنشآت الاقتصادية، وتأثير المعارك على نشاط شركات استخراج البترول، أهم الصادرات وعصب الاقتصاد اليمني، الذي يبلغ إنتاجه حوالي 320 ألف برميل يومياً. وبالطبع، فقد أضيف جانب كبير من فاتورة الحرب، على ديون اليمن، التي تبلغ حوالي (8.5) مليار دولار، تصل خدمتها إلى 237.9 مليون دولار سنوياً، بما يجعلها تقبع في الترتيب الدولي ـ وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية 1993 ـ عند رقم (130) حيث لا تأتي بعدها من البلدان العربية كلها، سوى الدولتين.
كما تسببت الحرب، بعد توقف الأعمال العسكرية، في حدوث " انقلاب" كامل في محافظة عدن، استمر لعدة أيام. وقد تمثل ذلك في "غياب" كامل لسلطات الدولة، شجع الكثير من أفراد القوات الحكومية، والمواطنين، على نهب وسلب وتدمير كثير من المؤسسات، والشركات المملوكة للدولة (قطاع عام وقطاع مختلط)، وبعض مكاتب فروع الوزارات، وبعض المدارس، وبعض كليات جامعة عدن. وكان النهب على نطاق واسع، وفي حالات كثيرة ترك النهب تلك المؤسسات "خاوية على عروشها".
وقد قدرت تكلفة ذلك بـ 35 مليار دولار، كما قدرت تكلفة التعويضات للمواطنين المضاربين من الحرب، بحوالي 5.5 مليار دولار، طبقاً لما صرح به الدكتور عبد الكريم الإيرياني، وزير التخطيط والتنمية، لراديو صوت أمريكا، في أغسطس 1994 م.
الاسعار
ومن ابرز جرائم علي عبدالله صالح بحق الجنوب
جريمة القصف الجوي لسكان المعجلة بمحافظة أبين في 9 ديسمبر 2009م
-جريمة تفجير مصنع الذخيرة 7 أكتوبر بتاريخ29/3/ 2011م
خامسا: جرائم الإبادة في الفصل والطرد وفرض التقاعد الإجباري
تعرض حوالي 598,000 عاملا وموظفا من وظائفهم وأعمالهم التي يكسبون منها دخلهم المعيشي ويمارسون حقوقه وواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم ويمكن مقارنة حجم هذه الجريمة من خلال بيانات
