دعت لجنة عقوبات اليمن في مجلس الأمن، إلى ضرورة تبادل المعلومات بين لجنة الرصد في الأمم المتحدة المعنية بتنظيم "القاعدة" وفريق الخبراء، حول البيانات والعلاقات المحتملة والمصادر المالية الخاصة، بكيانات ذات صلة بمن يعرقلون العملية السياسية، وعلى رأسهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنان من قادة جماعة الحوثي هما شقيق زعيم الجماعة عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم، الذراع العسكرية للجماعة، والذي يحكم العاصمة صنعاء منذ سيطرة الجماعة عليها في شهر سبتمبر الماضي .
جاء ذلك عقب الجلسة المغلقة التي عقدها فجر يوم أمس الجمعة بشأن الملف اليمني بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، الذي قال إن مجلس الأمن الدولي أكد خلال الجلسة أن تنفيذ اتفاق "السلم والشراكة"، الموقع بين القوى السياسية في البلاد هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا في العملية الانتقالية ولا بديل عنه .
وقدم المبعوث الأممي في الجلسة إحاطة إلى مجلس الأمن متضمنة تقويما شاملا لما وصلت إليه العملية الانتقالية الجارية في اليمن ومدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ استحقاقات اتفاق السلم والشراكة .
وأوضح ابن عمر في تصريحات بعيد الجلسة أنه أطلع أعضاء المجلس على تطورات الوضع في اليمن، كما أنه سلط الضوء على بعض الجوانب التي تحقق فيها بعض التقدم ومنها تشكيل الحكومة الجديدة وإنشاء عدد من اللجان المعنية بمعالجة الوضع الاقتصادي وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني .
وأكد أنه ركز في إحاطته المقدمة للمجلس على التحديات الهائلة التي يواجهها اليمن على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني والتباطؤ في تنفيذ اتفاق "السلم والشراكة" والاختراقات التي تحدث، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن أجروا نقاشا موسعا حول ما جاء في الإحاطة بشأن الخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية، فضلا عن التحديات التي تواجه اليمن .
وقال إن الأمم المتحدة تعهدت بالاستمرار في العمل بشكل وثيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومع الأطراف اليمنية لمساعدة اليمنيين على اتخاذ الخطوات الضرورية لدفع عجلة العملية الانتقالية
