الرئيسية - تقارير - المخلوع علي عبدالله صالح وعلاقات الزواج وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية- الحلقة الاولى

المخلوع علي عبدالله صالح وعلاقات الزواج وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية- الحلقة الاولى

الساعة 12:38 صباحاً (هنا عدن - متابعات)

وثائقي – الحلقة الأولى على امتداد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن واليمن تشهد انتكاسة ملحوظة في كل مجالات التنمية وذلك بعد نهضة اقتصادية سريعة شهدتها البلاد أبان حكم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي الذي تم اغتياله بطريقة توصف بأنها مجهولة بالرغم من انكشاف كافة خيوطها ومعرفة الجاني . بصعود الرئيس علي عبدالله صالح إلى السلطة عام 1978 بدأت الجمهورية العربية اليمنية بالسير نحو الهاوية بالرغم من كل الثروات التي اكتشفت فيها ناهيك عن العديد من المشاريع والخدمات التي قدمتها الدول العربية والأجنبية لليمن وخاصة ثمانيات القرن المنصرم .

يحلو للبعض وصف علي عبدالله صالح بالرجل الذكي والحكيم كما ويتباكى البعض على فترة حكمه لاسيما وكل المؤشرات تؤكد أنه وخلال تلك السنوات فقد شهد اليمن تدهورا في كل مجالات التنمية وتشير بعض الإحصائيات أن ثلث الشعب اليمني يعيش ما بين متسول في دول الجوار أو لاجئ على سطح الكرة الأرضية في حين تصنف المنظمات الدولية اليمن في ذيل الدول المتخلفة في كل المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية .. الخ .



في عام 2013م كشف تقرير بريطاني مطول للمعهد الملكي للسياسات الدولية عن من وصفتهم الصحيفة بعباقرة الفساد باليمن بشهادات دولية، وأكدت أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يقف على رأس اولئك الفاسدين. وركز التقريرعلى تسليط الضوء على الجانب الإقتصادي وما رافقه من عبث أدى بالبلاد إلى ما هي عليه الآن ، إلى جانب شخصيات وشركات شاركوا بشكل كبير في إنهاك الدولة اليمنية، وأسقطوا مشروعية كيانها. الاقتصاد في عهد صالح في تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد قبل أسابيع وتحديد في اواخر العام الماضي 2014م حيث كشف المحلل الاقتصادي اليمني أمين الخرساني: “إن ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح تقدّر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار”، مشيراً إلى أن صالح كان يحصل على 25% من الدخل غير المشروع لكل شخص يسهل له عمليات الفساد إبان توليه منصب الرئاسة في اليمن. وأضاف الخرساني: “اليمن خلال فترة حكمه (علي صالح) تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى”. و سيطر المخلوع علي عبد الله صالح، خلال 33 عاماً هي فترة حكمه، على أموال وثروات وموارد البلد الفقير وسخرها لصالحه وعائلته، كما قام ببيع الأراضي والغاز بأسعار بخسة في صفقات مشبوهة، بحسب تقرير نشره “العربي الجديد”.

وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروة صالح تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين. وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية . يقول التقرير البريطاني للمعهد الملكي للسياسات الدولية عندما تولى صالح الرئاسة، العام 1978، كانت الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن آنذاك)، عبارة عن جغرافيا وأراضٍ متنوعة اجتماعيا، وحكمت من قبل الدولة المركزية في صنعاء.

وكان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والواردات والصناعات المحلية والتحويلات الخارجية وغير الرسمية، وشبكات مركزية أخرى للتمويل. وقد منحت السلطة شرعيتها في الدولة المركزية من قبل شبكة متنوعة من الجماعات القبلية المتسيدة على المستوى المحلي. تصرفت الدولة كوسيط في النزاعات المحلية، بدلا من أن تكون سلطة مركزية التي تفرض سلطة القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدى 3 عقود، عمل نظام صالح على “مركزة” توزيع السلطة والثروة. وبدلا من بناء المؤسسات الرسمية للدولة الوليدة، حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء بشبكة رعايا آخرين يعتمدون على ريع النفط، وصولا إلى الفرص التجارية المشروعة وغير المشروعة، وتم تهميش الدوائر المحلية على نحو متزايد، واستخدمت تكتيكات “فرق تسد” لضمان أن قوة القيادة المركزية لا يمكن الطعن بها. سلطة العائلة ارتكزت هياكل السلطة على علاقات الدم والزواج في وقت مبكر من نظام الرئيس صالح، مع قبيلته سنحان، التي جاءت للسيطرة على القوات المسلحة، ووصل النظام إلى قوته بموجب اتفاق ضمني لتقاسم السلطة مع حاشد، اتحاد القبائل الأكثر أهمية في اليمن، والتي تعتبر سنحان جزءاً منها، وكان يرأسها في ذلك الوقت الشيخ عبدالله الأحمر. زوّج الشيخ عبدالله وصالح أقاربهم من أعضاء بارزين في حاشد، في حين بنى صالح علاقات متينة جدا مع أسر قبلية ودينية. زوج الشيخ عبدالله أيضاً بناته على أعضاء في قبيلة بكيل، التي كانت قبل مجيء صالح لها حضور مهم في الجيش، إلى جانب عائلات تجارية من شمال اليمن، كتعز وإب والحديدة.

علاقات الزواج هذه أبرزت المصادر الرئيسة للسلطة في الاقتصاد السياسي لعهد الرئيس صالح: الجيش هيمن عليه حلفاء صالح في سنحان، وأبرزهم اللواء علي محسن الأحمر، وفي ما بعد ابنه أحمد علي، والذين كوّن من خلالهم جزءا كبيرا من نشاطه الاقتصادي غير المشروع، إلى جانب تدفق الأموال من نشاط المحسوبية. القبائل مع قيام كل من صالح والشيخ عبدالله بدور وسطاء ومحاورين رئيسيين باسم النظام. الدولة التي تتألف من وزارات حكومية ومؤسسات يشرف عليها اسميا وزراء تكنوقراط، ولكن في نهاية المطاف موجهة من قبل صالح، جنبا إلى جنب مع أعضاء من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، الذي أسس من قبل الشيخ عبدالله، العام 90. الاقتصاد، الذي أصبح على مدى عمر النظام يعتمد، وبشكل متزايد، على الواردات المدفوعة من المال الناتج من أموال النفط. النفط والمحسوبية وبالعودة إلى تقرير العربي الجديد فإن الخرساني يشير إلى بيع الرئيس المخلوع للغاز اليمني على مدى عشرين عاماً القادمة بأسعار رخيصة، وحسب مراقبين، فقد تنازل عن فوارق أسعار تصل إلى 60 مليار دولار. وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير 2011 ضد نظام الرئيس المعزول علي عبد الله صالح.

وتخوض الحكومة اليمنية مفاوضات مستمرة مع شركة “توتال” الفرنسية لتعديل سعر الغاز بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة “كوجاز” الكورية الجنوبية لصالحها. وقالت الحكومة، إن النظام السابق وقع صفقة فساد لبيع المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة توتال بسعر “دولار واحد”، كما وقع اتفاقية لبيع الغاز لشركة “كوغاز” بسعر 3.2 دولار، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولاراً. وتشير التقديرات إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما يتراوح بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة في اليمن الذي ينتج نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، وهو ما يعادل نحو 346 تريليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة كوغاز الكورية (2 مليون طن متري)، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس (4.7 مليون طن متري). وأوضح الخرساني أن تقارير غير رسمية كشفت عن بيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن عشرين مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة والتي تحمل أسماء أشخاص وهمية. وقبيل صدور قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات مالية على صالح، طالبت مؤسسات مدنية يمنية بالتحفظ على ثروته وأمواله، وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي النائب العام وكل الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما الاتحاد الأوروبي وأميركا بالتحفظ على الأرصدة والممتلكات الخاصة بصالح وأفراد أسرته والمقربين منهم. وأكد المركز في رسالة إلى للنائب العام بضرورة التحفظ على أموال الشعب الموجودة في المصرف المركزي وكذلك أموال الرئيس وأسرته، سواء الأموال المنقولة والعقارية والنقدية، كما طالب بضرورة وضع قائمة بالقيادات العليا الموالية للرئيس والوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد ونهب الممتلكات العامة، ومنعهم من السفر. وقالت مصادر متطابقة إن صالح وأقاربه، منذ اندلاع ثورة فبراير 2011، يقومون بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية. وأكد صحة هذه المعلومات اللواء الهارب علي محسن صالح والذي كان قائد ما يسمى بالمنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى المدرعة سابقا ، حيث كشف عن أن الرئيس صالح “قام بسحب الاحتياطيات النقدية من فروع المركزي في المحافظات وإلغاء بعض الصفقات التي أبرمت باسم الدولة وتحويلها إلى أرصدته الشخصية في الخارج”. ولم يستبعد اقتصاديون ومراقبون للوضع الاقتصادي في اليمن أن يكون استنزافا غير مسبوق للخزينة العامة وقيام الرئيس السابق ونظامه بتحويلات كبيرة إلى خارج البلاد، في وقت حصل على حصانة من الملاحقة القضائية . وقال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر قبل اشهر من نشر هذا التقرير على موقع يمن فويس للانباء : “منذ بداية الأزمة وصلتنا معلومات مؤكدة أن هناك تحويلات كبيرة قد تمت بالفعل إلى الخارج من قبل مسؤولين ونافذين في النظام”. وناشد مصطفى نصر جميع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية المعنية بمراقبة تحويل الأموال أن يراقبوا أية أموال تتحول من اليمن إلى الخارج، ودعا مجموعة العمل المالي المتخصصة برقابة ومكافحة غسل الأموال “أن تتبع كل الأموال والتحويلات من اليمن إلى الخارج وكشف ذلك للشعب اليمني بصورة عاجلة لأنها أموال للشعب سواء أكانت أموال في البنك المركزي أو تحت مسميات أخرى للنافذين”.

يقول التقرير البريطاني أن أكثر ما يشد الانتباه بالنسبة للتنافس الاقتصادي في عهد صالح، صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر المصدر الرئيس لعائدات التصدير والتمويل الحكومي، مما جعل صالح يعطي لنفسه الأمر والحكم النهائي في هذا القطاع، ومنها الموافقة على جميع الصفقات الكبرى واتفاقيات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الدولية، التي تم منحها امتيازات في اليمن. إن احتكار الحكومة اليمنية لشركات البترول والسيطرة على استيراد وتوزيع المنتجات البترولية في عهد الرئيس السابق، وتفويض امتيازات هذا الاحتكار لاثنين من المشغلين الرئيسيين: المرحوم توفيق عبدالرحيم وأحمد العيسي، وكان كل من الرجلين تربطهما علاقات وثيقة مع صالح وعلي محسن (الذي هو نفسه استفاد من فاعلية الاحتكار على استيراد السلع من قبل شركة النفط من خلال شركته (ذكوان للبترول والخدمات المعدنية). كما تدور الممارسات الفاسدة في قطاع النفط حول خصخصة عقود الخدمات وصفقات الاستيراد والتصدير. صالح أيضا خصص منتجات الوقود المدعوم من قبل الدولة كحصص لأقاربه وحلفائه السياسيين، الذين كان يتردد -عند توجيه أصابع الاتهام لهم- أنهم كانوا يقومون بشحن شحنات كبيرة من البترول إلى المشترين المحليين بالجملة، والذين يتاجرون بالحصة المخصصة للسوق المحلية لبيعها في الخارج وبأسعار السوق الدولية.

سمح الرئيس السابق أيضا لرجال الأعمال المقربين بادعاء أحقيتهم في الإعانات المالية الناتجة عن استيراد الوقود غير الموجود، وعلى أساس من وثائق استيراد مزورة، وهذه الممارسات أثبتت بشكل كبير أنها مكلفة على الدولة. وكانت “المؤسسة الاقتصادية اليمنية” التي يديرها الجيش، بين المستفيدين من هذا التعامل. وكان الفساد المتعلق بالنفط متوطناً أيضا في الجيش، حيث يستفيد الضباط مباشرة من الوقود المخصص لوحداتهم العسكرية، واستخدام البنية التحتية لنظام النقل العسكري للتنقل داخل اليمن وفي الأسواق الخارجية.

إعلان صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2010 أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في خدمات شركة ” Schlumberger” النفطية، والفساد المتعلق بعملها في اليمن, حيث إن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المدارة من قبل شركة ” PEPA” الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، وتستخدم الشركة وكيلاً محلياً، وهو شركة ” Zonic”، التي يديرها توفيق صالح عبدالله صالح، وهو وكيل الشركة المحلي. وقبل التوقيع على الصفقة، دفعت شركة خارجية تابعة لشركة ” Zonic”، مكافأة التوقيع على الصفقة مبلغ 500.000 دولار، وحصلت الشركة على مدفوعات أخرى بحوالي 1.38 مليون دولار بين عامي 2002 و2007. وخلال الفترة ذاتها كان اثنان من كبار المسؤولين في شركة ” PEPA” الحكومية، وهما أحمد عبدالجليل الشميري، وعبدالحميد المسوري، قاما باستئجار سيارات للشركة، وبسعر أعلى بكثير من سعر السوق.

وفي الوقت ذاته، أصبحت شركة “ذكوان” للبترول والخدمات المعدنية، وكيلاً لشركة ” PEPA” لتصدير واستيراد المعدات، وتلقت 280.000 دولار بين عامي 2004 و2007، وتأكد أن الذي يملكها علي محسن، من خلال الاتفاق الكتابي.

(النفط والغاز قالوا إنه من المستحيل استيراد المعدات إلى اليمن من دون استخدام الوكيل “شركة ذكوان”).

ووفقاً لـ”وول ستريت جورنال”، فعندما حاولت ” Schlumberger” إنهاء ترتيب العقود مع “ذكوان”، أصبح من المستحيل عليها استيراد المعدات إلى اليمن، وفي إيداع بشهر أكتوبر 2012 في لجنة الأمن والبورصات الأمريكية، لم تقدم ” Schlumberger” أية إشارة إلى القضية، ولكن ذكرت أن وزارة العدل “أغلقت تحقيقاتها” في قضية فساد عام 2007. الجيش الجيش أيضا، هو وسيلة هامة لتوزيع المحسوبية والتكسبات، مع أشباح جنود، مع تهريب أسلحة ووقود وبشر، كلها لتوفير مصادر دخل مربحة لضباط كبار وشركائهم التجاريين. وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية سقطت اسميا من إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، فإن كبار القادة الذين جاؤوا من سنحان -قبيلة صالح- تصرفوا فيها بشكل مستقل إلى حد كبير، وكان الجيش حراً بشكل غير فعال، وبعيدا عن الرقابة المدنية، ولذا انتشر الفساد. (مؤشر الشفافية الدولية 2013 صنف وزارة الدفاع اليمنية من بين مؤسسات الدفاع الأكثر فسادا في العالم). بحلول العام 2010، فإن الجيش يتكون من سلسلة من التحالفات بين فصائل أكثر ما تشبه “إقطاعيات أمراء الحروب الحديثة”، والتي تدير الأمور العسكرية مركزيا. وكان صالح يتخوف من خلق قوة عسكرية مركزية قادرة على شن انقلاب (مثل تلك التي أطاحت –فعليا- بالرئيس المصري حسني في العام 2011).

لكن السماح بإبقاء الجيش في حالة انقسام، خلق وضعا جديدا، حيث تصرف أحمد علي وعلي محسن على أنهما مركزا تنافس على السلطة، وكل مع شبكة محسوبيته واسعة النطاق. هذه الانقسامات، التي تضخمت على شكل توترات بشأن توزيع المحسوبيات السياسية والسلطة، ساعدت بوضوح في انشقاق الجيش أثناء العام 2011. كان هذا النموذج يمثل تناقضا صارخا مع مصر التي حاذرها صالح، حيث ظلت القوات المسلحة أكثر توحدا، ومؤسساتها أكثر تماسكا، وأكثر قدرة في السيطرة على العملية الانتقالية.

إن تملك الأراضي يمثل واحداً من أهم المصادر الرئيسية للإيرادات غير المشروعة للقادة العسكريين، ويزعم أن اللواء علي محسن وأحمد علي صالح، مع عدد من القادة الإقليميين الآخرين، كانوا من بين كبار ملاك الأراضي في اليمن. وبحلول العام 2006، ووفقا لهيئة المعونة الأمريكية ( USAID)، كانت ” YECO” (المؤسسة الاقتصادية اليمنية شبه الحكومية، والتي يديرها ضباط) تحوز على مساحات واسعة من الأراضي والشركات المختلفة شبه الحكومية، وفي المقام الأول في “جمهورية جنوب اليمن السابقة”، وتعمل ” YECO” في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة (تمتلك شركة “سناء” المدينة السياحية)، وفي البناء والنفط والغاز والأدوية والنقل والزراعة.

وإن ملكية الأراضي التي تحوزها يفتقر تسجيلها إلى الإشهار والشفافية والوضوح، وينتشر فيها الفساد. ومن خلال ” YECO” يمكن للجيش حيازة هذه الأراضي، وادعاء استخدامها للأغراض العسكرية، وفي وقت لاحق، يتم توزيعها للضباط، أو بيعها لتحقيق مكاسب خاصة. ويحتفظ كل من صالح وعلي محسن، على حد سواء، بشبكات المحسوبية الواسعة داخل ” YECO”.