إحدى كوارث وزارة الصحة اليمنية... فساد واضح زي عين الشمس

br /> لا شك ان المختصين والمطلعين يعلمون أن إفراد وتخصيص جهات اعتبارية كهيئة أو مؤسسة ومنحها استقلالية ادارية ومالية هو من اجل أن تكون تلك الجهة الإدارية أكثر تنظيما واقل فسادا .
لكن مع الأسف حتى تلك الجهات المستقلة لم تنجو من العبث والفساد الإداري والفني ، إلا أنني في هذا المنشور أتحدث عن جهة إدارية ذات بعد فني يهم كل مواطن يمني وهي الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية !!!


ترون في رابط موقع الهيئة الإلكتروني التالي وتحت بند لوائح وقوانين
http://www.sbd-ye.org/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86.html
لا نجد اي لائحة فنية أو إدارية ، اي أنه واضح وبالخط العريض " لا شفافية في هذه الهيئة " .

طبعا القانونيون والإداريون يعلمون أن التشريعات واللوائح (فنية ، ادارية ،قانونية ) في هذه الجهات المستقلة يشرف عليها ويعتمدها مجلس إدارة (مسمى قانونا ) لهذه الجهة
حتى القرار الوزاري المنظم لعمل واختصاصات الهيئة والذي يسمونه لائحة ، لم يطرأ عليه أي تحديث منذ ربع قرن !!!!!
في قانون انشاء الهيئة (ايضا من موقع الهيئة ) ، نجد أن مجلس الإدارة يتكون من رئاسة وزير الصحة وأعضاء من الوزارة ونقابة الصيادلة وأساتذة جامعيين ومختصين من خارج الهيئة ولكن مع الأسف هذا المجلس لم يجتمع بتاتا ، بل هو غير موجود أصلا ، في حين يتم صرف ستة عشر مليون ريال سنويا بدل اجتماعات مجلس الإدارة ؟!!!
في غياب إجراءات تسجيل شفافة ومفصلة على الفئات المختلفة من المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المتجددة فإن غالبية إجراءات تسجيل الاصناف والشركات تخضع لأمزجة شخصية ومصالح بينية بما يخدم كبار التجار و الشركات المستوردة ، ويتضح ذلك في تعقيد الإجراءات على الورق حتى تكون محل ابتزاز ويتم تطبيقها على تجار دون آخرين أو قطع طريق المنافسة الشفافة مما يخدم احتكار كبار التجار لأصناف معينة ويتيح لهم الاستحواذ عل توكيلات الشركات العالمية .
ضمن إجراءات التسجيل يستلزم ضرورة قيام التاجر بدفع نفقات سفر موظفين من الهيئة إلى دولة الشركة المصنعة معللين ذلك بضرورة التحقق من المعلومات والوثائق عن الشركة ولكن لا يوجد لائحة شفافة توضح كيف ومتى تكون الضرورة والحاجة للزيارة ؟ ثم أن التاجر هو نفسه (أو متفقا مع المنتج ) من يدفع تكاليف السفر (هذا الدفع العلني أما غير العلني فهو مقابل صياغة تقرير يوافق هوى التاجر ) ، أي أن النفقات التي يدفعها التاجر متروكة لكرمه وشهامته (أو بالأصح متروكة لجودة التقرير المرفوع من المختص) فهل نحن أمام هيئة أدوية ام أمام محل حلاقة ؟!!! وكيف نضمن نحن المواطنين جودة وسلامة دوائية تحت ظل رقابة دوائية بهذا الشكل ؟!!
اما اختيار من يسافر من الموظفين فهو حسب الولاءات وحجم التاجر والدولة المقصودة !! أي أنه لا توجد معايير اختيار بل أنه من خلال هذا الإجراء يتم شراء ولاءات وذمم الموظفين ليس إلا ، أما موظفي الفروع فنادرا ما يحظون بالسفر ، في حين أن أقل موظف في ديوان الهيئة يسافر على الأقل أربع سفريات في السنة والبعض يسافر أكثر من عشرات مرات وهكذا ، كله حسب تقديم الولاء والطاعة .. طبعا الفروع تعوض هذا الجفاء من خلال إجراءات الإفراج غير المنضبطة مثلها مثل اجراءات التسجيل فهي أيضا نتيجة غياب اللوائح الفنية المفصلة تنعدم الشفافية وتحضر المصالح والمحسوبيات .
ربما بعض القراء لن يفهم ماذا يعني هذا الفساد وبما يعود عليه ، وباختصار عليه أن يعلم أن فساد هذه الإجراءات نتج عنه أن أكثر من خمسين بالمائة من الأدوية وثمانين بالمائة من المستلزمات الطبية في السوق اليمنية تدخل البلد عن طريق التهريب ولا امكانية لمعرفة سلامتها وجودتها ؟!!! أما الحملات الإعلانية التي تسمعون بها عند ضبط كميات مهربة فهي خدمة لتجار مرضي عنهم أو ابتزاز لتجار غير مرضي عنهم .
أما من الحقائق المضحكة في هذه الجهة أن معظم الموظفين المختصين يعملون لدى تجار أدوية وموردين تحت غطاء تأجير تراخيصهم الصيدلانية لهؤلاء التجار ؟؟ فهل مقبول أن يكون موظف جهة رقابية يعمل مع تجار وموردين ويتقاضى منهم ؟!! طبعا هذا ماهو واضح للعيان أما غير الواضح فهو المساهمات المخفية مع تجار وشركات و... ! ونعم الرقابة !!!
ماذا تعمل إدارة الهيئة لتغطية هذه الاختلالات ؟؟!! إنها تعمل بنظرية " لجنوها " .. ماذا يعني ذلك ؟!!
تم تشكيل لجنة من مدراء الإدارات تجتمع أسبوعيا لإقرار حزم من الإجراءات النمطية والمستجدات ..أي أنه بالعربي الفصيح " لجنة مخارجة " .
هناك إجراء يصعب تصديق وجوده في جهة إدارية بهذا الاسم والاختصاص ، وهي أن المعاملين والمراجعين لدى هيئة الأدوية لا يستطيعون اجتياز إدارة الجمهور إلا بعد دفع مبلغ لا يقل عن خمسمائة ريال ويصل إلى أكثر من الفين ريال (للحالات المستعجلة ) ، طبعا الأعذار والمبررات جاهزة !!!
طبعا ما ذكرته اعلاه لا يمثل سوى جزء بسيط من الفساد في هذه الهيئة ويمكن أن يلمسه أي شخص نبيه وغيور على وطنه ، وهو لا يحتاج إلى وثائق لإثباته ، وعليهم أن يثبتوا العكس إن كانت المعلومات غير صحيحة ، أما المخفيات والموثقة فلن أتعرض لها في هذه المقتطفات حتى لا أنفق جهدا لا معنى له ، لاسيما وأنني بصدد فتح كارثتين أخريين في جهات أخرى ، فإن لم أجد صدى وتفاعل مع المنشور ، فلن أكلف نفسي بفتح الملفات الأخرى وسأكتفي بأضعف الايمان ولن أقول شعب يستاهل ، وإنما سأقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من هم سبب في شقاء هذا الشعب .
أتمنى على الأقل من المواطنين (المتضررين ) التفاعل سواء بالنشر أو المشاركة أو الإضافة

ملاحظة : ربما ايضا هناك من لم يدرك بعد حجم المهزلة في هذه الهيئة ، لذلك لن أعمل مقارنة مع دولة متقدمة ، فقط سأستعين بموقع هيئة مماثلة في دولة عربية ( السعودية مثلا ) ..

انظروا مثلا موقع الهيئة السعودية ماذا يحتوي على انظمة وأدلة معروضة بكل شفافية .
http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/Pages/GuidesPages.aspx

ثم انظروا ماذا يحدث عند إعداد الهيئة للأدلة واللوائح الجديدة !! إنهم قبل اعتمادها يطلبون رأي الجهات الأخرى المعنية والمهتمين...

http://www.sfda.gov.sa/ar/drug/drug_reg/Pages/drug_reg.aspx

عمل واضح وبشفافية ، وليس قوائم تعليمات مطبوخة ضمن ( لجنة س وص وع ).