* تهديد حقيقي للأمن الغذائي -
* كارثة على الاقتصاد الوطني-
* سبب في انكماش النشاط التجاري وإفلاس عدد كبير من الشركات والتجار المستوردين والمصدرين المتعاملين مع ميناء عدن
أولا) تهديد حقيقي للأمن الغذائي) :-
إن الحفاظ على حركة الموانئ البحرية ونشاطها الملاحي و تدفق البضائع الواردة عبرها إلى الأسواق المحلية له اولويه قصوى وأهميه كبيره بالنسبة للجمهورية اليمنية مقارنه بغيرها من البلدان المجاورة وذلك لان الجمهورية اليمنية تعتمد بنسبة90%على الاستيراد في توفير احتياجات المواطنين المختلفة من مواد غذائية وسلع استهلاكية وبضائع متنوعة تستوردها من دول العالم المختلفة عبر الموانئ البحرية حيث يعتبر ميناء عدن هو المنفذ والرئة بل الشريان والوريد الذي يمد الوطن بالحياة و البوابة الرئيسية الأولى التي نستقبل من خلالها هذه الاحتياجات لتصل إلى الأسواق المحلية لتلبية طلبات المواطنين و احتياجاتهم المختلفة في عموم محافظات الجمهورية. وأي توقف في نشاط وحركه الميناء والبضائع الواردة سوف يؤدي إلى اختلال ونقص حاد في توفر احتياجات المواطنين المختلفة وارتفاع شديد في الأسعار وقد يؤدي إلى وجود ازمه غذائية حادة وسريعة خاصة مع عدم وجود سياسة المخزون الاستراتيجي لأي من المواد الغذائية والسلع الضرورية واعتمادنا على التدفق الفوري والمباشر للسلع المختلفة لتغطية احتياجات السوق وهنا يكمن التهديد الحقيقي و الخطير لتحقيق الامن الغذائي في ان أي توقف أو شلل أو تعطيل أو تأخير أو عرقله أو تباطؤ في نشاط الميناء وحركه تدفق السلع والبضائع منه إلى الأسواق سوف يؤدي إلى ازمه غذاء مباشره وسريعة لا يمكن تلافيها . وقد خضنا تجارب مريرة ومشابهه في الإضرابات السابقة والمتكررة منذ مايو الماضي لمرات عديده حيث كان توقف حركة الميناء سبب في زيادة معاناة المواطنين و كارثة على أصحاب الدخل المحدود حيث لم يتمكنوا من شراء ما يكفيهم من المواد الغذائية الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار وخصوصاً في اسواق محافظة عدن والمحافظات المحيطة والقريبة التي تعتمد على ميناء عدن في الإمداد والتموين لمختلف السلع والبضائع.
ان الإحصائيات تشير إلى إن 73% من السكان في اليمن يعيش تحت خط الفقر كما إن 45% منهم يعيش على اقل من 2 دولار في اليوم الواحد إي بمعدل 60دولار شهريا. كما تشير الى ان 22% من السكان يعانون من انعدام غذائي حاد و22% منهم يعانون من انعدام غذائي متوسط ومهددون بانعدام غذائي حاد. كما ان 36% من المواليد في اليمن يعانون من فقر في الدم و نقص في الوزن بسبب سو التغذية مما يجعل الجميع امام مسؤوليه كبيره امام الله سبحانه وتعالي و نحو الوطن الذي ننتمي اليه والمجتمع الذي نعيش في اوساطه لتسهيل معيشته وتوفير احتياجاته وتأمين غذائه و التي تعتبر من اهم الأولويات حيث قال تعالي ” الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف”.
(ثانيا) كارثه على الاقتصاد الوطني:-
ان ميناء عدن باعتباره اهم الموانئ البحرية يعتبر أحد اهم الاصول و الموارد الاقتصادية والركائز الهامه للاقتصاد الوطني لما يمثله من اهميه للنشاط التجاري وارتباطه بأهم القطاعات الاقتصادية التي تلعب دور أساسي وفاعل في الدفع بعجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني حيث من الممكن تشغيله بصوره كفؤه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية و نشاط التبادل التجاري وفتح الباب امام الاستثمارات المحلية والأجنبية في شتي المجالات من الاستثمارات الصناعية والخدمات الملاحية وتقديم التسهيلات المتميزة والخدمات التنافسية لجذب مزيد من النشاط التجاري والاستثماري والخطوط الملاحية والحصول علي اكبر قدر من البضائع المنقولة. وفي الوقت الذي خطت فيه الموانئ المجاورة بخطوات متسارعة لتواكب التطورات المتقدمة والحديثة التي يشهدها العالم اليوم في صناعة النقل البحري واصل ميناء عدن التدهور والتراجع المستمر والخطير ليخرج بذلك من طورالمنافسه كمحطه دوليه وميناء محلي على حد سواء بسبب الاشكاليات القائمه والتوقفات المستمره التي كانت الاضرابات العماليه ابرزها منذ مايو 2012. حيث اصبحت الإضرابات العمالية المتكررة سمه لميناء عدن لم يشهد أي من مواني العالم عبر التاريخ لها مثيل حيث وصلت عدد الاضرابات منذ بداية الاضرابات الموجعة الى اكثر من 12 اضراب وصلت مدة توقف النشاط في بعضها لأكثر من شهر وتتزامن مع المواسم الهامة او نهاية السنه الماليه او في أوقات حساسة تكون فيه حاجة الأسواق ملحة للبضائع المتواجدة في الميناء او المشحونة إليه وتكون الخسائر كارثية على التجار والمستوردين وخطوط الملاحه العالميه والشحن وكل المتعاملين مع الميناء مما يوحي بوجود استهداف ممنهج لمكانه الميناء الدوليه ودوره الريادي في خدمة الملاحه الدوليه والتجاره العالميه الذي لعبه عبر التاريخ اما لصالح موانئ مجاوره او لتوجيه ضربه قويه للاقتصاد الوطني. ولم يقتصر الامر على المنافسه الدوليه بل ان 70% من البضائع الواصله الى الاسواق اليمنيه تصل عبر موانئ مجاوره بتكلفه اقل وفي مده اسرع من موانئ العالم المختلفه مما يترتب عليه خسائر كارثيه على الاقتصاد الوطني نذكر اهمها ما يلي:-
4- مزيد من التراجع في الاستثمارات المختلفة وهروب الخطوط الملاحية العالميه والشركات المحليه والاجنبيه المستورده والمصدره من ميناء عدن والتعامل معه لما خلفته الاضرابات العماليه وعكسته في الصوره التي تعاملت معه الاداره اليمنيه في الازمات المينائيه لحماية النشاط الملاحي وحركة التبادل التجاري وحماية المتعاملين مع الميناء من تجار وخطوط ملاحيه وملاك سفن من الخسائر الكارثيه التي سببتها الاظرابات و ادت الى فقدان الثقه في الاداره اليمنيه ومدى التزامها بتنفيذ تعهداتها والقيام بواجبها بحماية الحقوق والممتلكات وضمان الحريات وتطبيق سلطة القانون .
6- قد تحرم اليمن من عضوية منظمة التجاره العالميه لعدم حمايتها النشاط التجاري والخسائر التي تعرض لها القطاع التجاري بسبب الاضرابات العماليه حيث ادت الى افلاس عدد كبير من راس المال المحلي و فقدان ما تبقي من الاستثمارات الاجنبيه وراس المال الخليجي العامل في اليمن وتحول جزء كبير من راس المال الوطني الى العمل في بلدان مجاوره
7- كانت الاضرابات العماليه في مصلحة موانئ اخرى في الجوار حيث تحولت جزء كبير من الواردات الى الاسواق اليمنيه عن طريق موانئ مجاوره وصلت عن طريقها البضائع الى الاسواق اليمنيه في مده اسرع وبتكلفه اقل مما حرم الموانئ اليمنيه وخزينة الدوله من الرسوم المينائيه للمناوله والخدمات التي كانت تحصل عليها عبر الموانئ اليمنيه
8– زياده في معدلات التضخم وانخفاض في القوه الشرائيه وزياده في الانفاق بسبب ارتفاع تكاليف السلع والبضائع و التي ادت الى زياده في الاسعار و نتج عن ذلك انخفاض في الطلب ادى الى ركود في الاسواق وكساد في السلع و انخفاض في الناتج المحلي ومزيد من الانكماش في النشاط التجاري وزياده في البطاله و انكماش في قطاعات اقتصاديه مرتبطه
9- اعتماد المواطنين في المدن و المحافظات المينائيه مثل عدن والحديدة والمكلا وغيره من المدن المينائيه على نشاط الموانئ في العمل و كسب لقمه العيش حيث ان هذه المدن لم توجد اصل الا لوجود الموانئ بها ولم تدب فيها الحياه الا بوجود وتطور نشاط الموانئ الملاحي وانتعاش حركة التبادل التجاري من واردات وصادرات حيث أوجدت فرص عمل لعدد كبير من عمال وفنيين ومهندسين و مختصين وموظفين إداريين وموظفين في أقسام ودوائر حكوميه مرتبطة من جمارك ومواصفات وحجر زراعي أو لدى القطاعات والانشطه الاقتصاديه المرتبطة من نقل وشحن وتفريغ وخدمات بحريه ومينائيه وملاحه وتخليص واستيراد وتصدير سواء في القطاع الخاص او العام تجارية كانت او خدميه محليه او أجنبيه من المصانع اوالشركات والمحلات والسوبرات والمكتبات والدكاكين والمعارض التجاريه والفنادق والمطاعم والبوفيات وورش السمكرة والمكنيك وغيره كما أوجدت الخدمات المتوفره للسكان فرص عمل ايضا سواء في المدارس والمستشفيات والوظائف الحكومية المختلفة . لقد أوجدت المواني البحرية مدن كبيره ارتكزت في وجودها على نشاط الميناء الكائن بها وتراجع نشاط الميناء ودوره وحركته يهدد وجود هذه المدن ويهدد وجود كل من فيها .
10- النمو السكاني المتزايد في اليمن والذي يقدر وصوله في العام2025 الى35مليون نسمة وهذا يضعنا إمام تحديات كبيرة ويلقي على عاتقنا مسئوليه لا يمكن الهروب منها من اجل التخطيط والاعداد الجيد للمستقبل والدفع بعجلة التنميه ألاقتصاديه و ضمان الأمن الغذائي للمواطنين حتى لا نكون فريسة للجوع والفقر والحاجة.
(ثالثا) سبب افلاس عدد كبير من التجار المستوردين والمصدرين:-
كانت النتائج مؤلمة ومدمرة على القطاع الخاص الأجنبي والمحلي من المرتبطين والمتعاملين مع الموانئ اليمنية من تجار وشركات مستوردة ومصدرة ومصانع محلية حيث أدت إلى إفلاس بعض الشركات والتجار وتوقفت بعض المصانع وكان الأوفر حظا من لم تتجاوز خسائره 15% من إجمالي رأس ماله العامل. لقد كانت الآثار كارثة على النشاط وبات الانكماش والتراجع يهدد الاقتصاد الوطني بكوارث اقتصادية ناجمة و مفجعه بعد أن تغيرت وتبدلت ملامح النشاط التجاري كما انسحبت عدد كبير من الشركات العالمية التي كانت تمارس النشاط التجاري في اليمن بفروع لها أو كان لها مكاتب إقليميه وحولت بعض الشركات الوطنية الكبيرة جزء كبير من نشاطها في اليمن إلى دول مجاوره. وخفضت الشركات المحلية نشاطها التجاري بصوره كبيره بسبب زيادة نسبة المخاطرة وانخفاض هامش الربح و توقفت عدد كبير من الشركات المحلية من ممارسة النشاط التجاري أما بسبب الإفلاس أو عدم قدرتها على العمل في ضل هذه الضر وف.
القطاع الخاص وخسائر النقل
النقل هو عصب التنمية و الموانئ البحرية هي منشئات خدمية سخرت لخدمة النشاط التجاري وتسهيل حركة تبادل السلع والبضائع المختلفة مع دول العالم . وفي اليمن كان النقل ومرافقه الخدمية هو سبب في مزيد من التدهور الاقتصادي واكبر العوائق امام النشاط التجاري وحركة تبادل السلع فأصبحت التجاره والاستثمار في اليمن المرتبطة بهذا القطاع مضمونة الخسائر وكثيرة المخاطر . وقد تلقي القطاع الخاص المحلي والأجنبي المتعامل والمرتبط بنشاط النقل والموانئ اليمنية من تجار وشركات ضربات موجعه وتكبد خسائر فادحه بسبب البيروقراطية و سوء الاداره للقطاع ومرافقه الخدمية وعدم الاستغلال الأمثل و الكفؤ للموانئ اليمنية بأعتبارها أحد أهم الأصول والموارد الاقتصادية وتسخيرها لخدمة الانشطه الاقتصادية المختلفة بل ان القطاع الخاص يؤكد ان 80% من المشاكل والعقبات التي يواجهها تتمثل في الشحن البحري للبضائع والسلع المختلفه من موانئ العالم الى الموانئ اليمنية وكذالك خدمة النقل البري للبضائع والسلع المستورده من الموانئ اليمنية الى الأسواق المختلفة في عموم محافظات الجمهوريه وكذالك التعقيدات والعراقيل والمشاكل في الموانئ البحريه اليمنيه وإتباع السياسات المنفرة والطاردة للاستثمار ووضع الصعوبات امام النشاط التجاري والتدفق السلس للبضائع والسلع المختلفه . بالاضافه إلى التدهور الخطير للوضع التشغيلي الذي وصل إلى حافة الانهيار للبنيه التحتيه والفوقيه للموانئ اليمنيه وارتفاع الرسوم وتدني الخدمات فيها وغض الطرف والسماح لما يجري من احتكار لنشاط نقل البضائع الوارده عبر الميناء وكأن الامر لا يهم الميناء ونشاطه وليس له علاقه بالسياسه المتبعه التي شانها تدمير الاقتصاد باعتبار انها من اخطر القيود على حركة البضائع الصادرة والواردة وفرض أجور نقل ظالمه تعتبر ابتزاز واكراه كان لها اثر بالغ في انكماش النشاط التجاري والقطاعات الاقتصاديه . حيث صاحب ذلك الارتفاع في اجور الشحن واجور النقل ورسوم الخدمات ارتفاع في تكاليف السلع والبضائع المستوردة وارتفاع كلفة المواد اللازمه للصناعه والمواد الخام وزياده في كلفه المنتج المحلي والموجه للتصدير وزيادة في المصروفات وضياع هامش الربح ومزيد من الأعباء على كاهل المستهلك. نعم لقد كانت النتائج كارثيه ليس فقط على القطاع الخاص وحده بل وعلى الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة وعلى كل مواطن يعيش تحت سماء هذا الوطن
انكماش النشاط الملاحي :-
كانت الاضرابات العماليه في مايو 2012 من أهم العوامل التي كان لها تأثير سلبي على قطاع الملاحة والشحن البحري في ميناء عدن وعلى كل خطوط الملاحة العالمية وشركات الشحن والتفريغ وملاك السفن والبواخر من المتعاملين مع الموانئ اليمنية حيث أوقفت الكثير من الخطوط الملاحية البحرية العالمية نشاط شحن البضائع من موانئ العالم المختلفة إلى ميناء عدن نهائياً وحولت خطوط أخرى نشاط الترانزيت منه إلى موانئ أخرى في الجوار وتراجع نشاط ميناء عدن العالمي بصورة خطيرة بعد أن كانت محطة ميناء عدن نقطة ترانزيت هامه للكثير من الخطوط العالمية. أما ما تبقى من الخطوط العالمية التي أبقت نشاطها إلى اليمن فقد قلصت من عدد رحلاتها ونشاطها إلى اليمن و ألغت رحلات الشحن المباشر من موانئ العالم المختلفة إلى الموانئ اليمنية واقتصر ت على خدمة الشحن عبر مواني الترانزيت المختلفة بالتالي كان هناك انخفاض خطير للنشاط الملاحي من موانئ العالم المختلفة إلى الموانئ اليمنية جعل الخيارات محدودة والمنافسة تكاد تكون معدومة لشحن البضائع إلى الموانئ اليمنية وارتفعت أسعار الشحن على اثر ذلك بصوره جنونية لتصبح ثلاثة أو أربعة أضعاف أجور الشحن إلى الموانئ المجاورة في بعض الأحيان. كما طالت فترة الترانزيت والانتظار لوصول البضائع إلى الموانئ اليمنية بصورة غير معقولة وصلت في بعض الأحيان إلى 120 يوما. فأصبح ليس من السهل الحصول على خدمة شحن للبضائع من موانئ العالم المختلفة إلى الموانئ اليمنية في الوقت المناسب أو الكمية المطلوبة وبأسعار معقولة.
انكماش النشاط التجاري :-
تاتي الخسائر التي نتجت عن الاضرابات العماليه المتكرره التي تختار وتتزامن مع الاوقات الحساسه والمواسم الهامه او نهاية السنه الماليه ووقت ازدحام ووصول عدد كبير من البواخر والحاويات بكميات كبيره و ببضائع
* منسق الموانئ البحرية والنقل البحري في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية
