لا شك ان الاظراب عن العمل حق كفلة الدستور والقانون اذا كان الهدف منة الوصول لتحقيق مطالب حقوقية مشروعة او الاحتجاج على إجراءات تعسفية او معارضة سياسات خاطئة او رفض ممارسات سيئة او تعبيرا عن رأي او موقف مخالف. وقد يمتنع العمال او الموظفين عن العمل الواجب عليهم بصورة مؤقتة لوجود خلل ينبغي معالجته او بسبب وجود الظلم وعدم المساواة او الشعور بالغبن و الضيق والتذمر كوسيلة ضغط ليس الا للحصول على الحقوق الضائعة وبنية الرجوع إلى العمل. ( حيث قد تكون الاضرابات مهنية بسبب المطالبة بتامين صحي او ظمان اجتماعي او بزيادة الأجور، أو تخفيض عدد ساعات العمل، او الحصول على علاوة او حافز او إكرامية مستحقة او تحسين بيئة العمل ). وربما يكون الإضراب اقتصاديًا ويشمل جميع المواطنين بالإضافة للعمال للاحتجاج على إجراءات اقتصادية حكومية او التعبير عن موقف سياسي . وقد يكون في بعض الاحيان استغلال لواقع الازمات والاضطرابات السياسيه وضعف الدوله وغياب سلطة القانون لفرض الامر الواقع والاستبداد بالرأي لتحقيق مصالح شخصيه او منافع مادية فتكون العملية ابتزاز و لي الذراع وفرض الامر الواقع فتكون الاضرابات بذالك غير مشروعة.
يجب ان لا تكون الاضرابات سبب في إهدار حقوق فئات او طبقات او شرائح أخرى او تتعارض مع مصالح مكونات او مجموعات أخرى من المجتمع. كما يجب الأخذ في الاعتبار مراعات المصلحة العامة للبلد والمصلحة الوطنية و يجب أن نوازن بين حق العامل في تحسين وضعه وبين عدم الإضرار بالصالح العام والمصلحة الوطنية والا سوف يعتبر الإضراب اعتداء على الوطن و المصلحة العامة وإنكار للحقوق والحريات لباقي المجتمع.
ولا يجوز أن يكون الإضراب عرف متبع او ثقافة مجتمعية اذا لا يحق للعمال اللجوء اليه إلا في نهاية المطاف بعد أن تكون قد استنفذت كل الوسائل والطرق المتدرجة والصحيحه و يجب ان تكون اسبابه معقوله ومقبوله ومنطقيه وتكون المطالب الحقوقية ممكنة وليست تعجيزية والا ستفسر انها محاولة فقط لخلق أجواء من التوتر في البلد. حيث يجب اولا إعطاء رساله بالمطالب ويشترط ان تكون مطالب حقوقية مشروعة ومعقولة وممكنة مع اعطاء مهلة كافية لدراستها والرد عليها. والتواصل عبر كل القنوات ومع كل المسؤولين واصحاب القرار في الجهات المعنية وذات العلاقة او اللجوء الى مجلس النواب او القيادة السياسية ومجلس الوزراء و كذالك السلطة القضائية او عن طريق المطالبة من خلال الصحافة ووسائل الإعلام.
وفي حالة الإضراب يجب التدرج في مراحله من الأدنى إلى الأعلى وإعطاء مؤشر سابق لة بوضع الشارات الحمراء علي الكتف .ومن ثم اختيار نوع الإضراب وتحديد وقته بحرص شديد بحيث لا يسبب أضراراً بالمصلحة العامة للبلد والمصلحة الوطنية لا يودي إلى تعطيل الأعمال الاخرى او غياب حاجات الناس الأساسية او يسبب أضراراً بمصالح المواطنين او يؤدي إلى توقف وشلل الحركة في المرافق الخدمية الضرورية والتي فيها احتياجات الناس الضروريه او تتعلق بحياتهم المعيشية او في القطاعات الأساسيه اللازمه لسير الحياة اليوميه ولا يمكن الاستغناء عنها مثل المرافق الحساسة والهامة و الموانئ البحرية و المطارات و المستشفيات .
ويجب ان لا يكون الإضراب مبالغًا فيها او فوق الحد المعقول. كما يجب على المضربين ألا يصاحب إضرابهم أعمال الشغب أو أي نوع من مظاهر العنف مثل الاحتكاك مع رجال الأمن أو تخريب الممتلكات الخاصة أو العامة. او إرغام باقي زملائهم على الإضراب بالقوة او بالترهيب والتهديد والوعيد لان القانون والدستور قد كفل لهم حق التظاهر وأعطاهم حريه التعبير وإبداء الرائ بالطرق السلمية والوسائل المشروعة وكفل لغيرهم على قدم المساواة نفس الحقوق والحريات في إبداء الرأي او اتخاذ المواقف او اتباع الاتجاهات .
ان ظاهرة الاضرابات العمالية المتكررة في ميناء عدن تشعرنا بالقلق حيث بدا استخدام هذا الحق بطريقة غريبة وغير مفهومة فهل يدرك العمال عن ماهية عواقب الاضرابات على الميناء ودوره الاقتصادي وأهميته في الملاحة الدولية والتجارة العالمية والمحلية . ان الإضرابات ادت إلى انكماش النشاط التجاري وافلاس عدد كبير من التجار و كان الأوفر حظا من التجار من اقتصرت خسائره على ٢٠٪ من راس ماله العامل. كما امتدت الخسائر الكارثيه على كل المتعاملين مع الميناء من خطوط ملاحية وملاك سفن وخدمات نقل وتخليص وشحن وتفريغ واستيراد وتصدير. ومهما كانت حجم المطالب او الأسباب التي دفعت العمال الى الإضراب الا انه بالنظر الى حجم الخسائر المهول نرى ان الآثار السلبية والخسائر الكارثية والأضرار الناتجة عنه على الاقتصاد الوطني والتجار وجميع المتعاملين مع الميناء لا توازي المصالح المتحققة من الإضراب .
نحن لا نقف ضد العمال او نعارض مطالبهم الحقوقية ولاكن هل يعقل تعريض التجار للافلاس للوصول إلى مطالب حقوقيه او علاوات مالية وهل يعقل ان نسكت على الضربات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من أجل تحسين دخل العامل وتثبيت وظيفته ورفع مرتبة .
ان الاضرابات سبب في انقطاع الواردات المختلفة و انعدام السلع وارتفاع الاسعار والتي شكلت تهديد حقيقي للامن الغذائي ودفع تكلفتها كل افراد المجتمع اليمني.
ان الأضرار الناتجة على المصلحة العامة تفوق بمراحل ما تحقق من المصالح والمنافع الفئوية المحدودة، سواء على المستوى الاقتصادي أم الاجتماعي أم النفسي. وتؤدي الى أضرار جسيمه وخسائر كارثيه تفوق بكثير ما قد يترتب عليها من مصالح . وهي بذالك سوف تتحول من مطالب حقوقية مشروعة الى اعمال تخريبية . فما الفرق بين اضراب عمالي في الميناء اوقف العمل فيه نهائيا وانقطع بذالك الامداد والتموين اللازم لاحتياجات المواطنين المختلفة من الغذاء والدواء والكساء وغيره من السلع الاساسية والبضائع والاحتياجات المختلفة او بين تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء فكلها اعمال تخريبية لها أضرار بالغة ونتائج كارثية على الاقتصاد وكل افراد المجتمع تحرم المواطن من حق الحصول على احتياجاته الاساسية .
رغم ان الإضرابات العمالية وما تسببه من اضرار كارثية تطال الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة والتجار والمستثمرين و كل المواطنين الا انه يجب ان يدرك الجميع ان الخاسر الاكبر فيها هو الوطن. ويجب التعامل السريع والفعال معها ودراسة أسبابها وعلاجها سواء كانت داخلية ضمن المؤسسة أو بمحرك خارجي تعارضت فيها المصالح المختلفة .
ولا شك ان الجميع يدرك ان اليمن الحبيب يمر بمنعطف خطير و مرحلة صعبة وعلى الجميع تعميق الإحساس بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر والبطالة وتدهور الحالة المعيشية للمواطن .وعلى الشرفاء والمخلصين التعاون للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الوضع المعيشي للمواطن و إدراك الأمور قبل فوات الأوان؛ لأن سوء الوضع الاقتصادي سوف يؤدي في النهاية الى أوضاع مأساوية ووقتها لا ينفع الندم
