وصف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ما حدث في اليمن بأنه انقلاب على الشرعية، وطالبوا الحوثيين بوقف استخدام القوة وسحب قواتهم وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها، وأكدوا دعمهم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأعلن بيان لوزراء الخارجية الخليجيين أن مجلس التعاون سيوفد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لاستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وذكر مراسل الجزيرة في الرياض عبد المحسن القباني أن مجلس التعاون لا يزال متمسكا بمبادرته حول اليمن، وحريصا على تنفيذها، ولم يلمح لإجراء أي تعديل عليها.
وأضاف القباني أن وزراء الخارجية طالبوا أيضا بالإفراج عن أحمد بن مبارك مستشار الرئيس اليمني المحتجز لدى الحوثيين منذ الأسبوع الماضي، ورفع نقاط التفتيش عند مداخل العاصمة اليمنية صنعاء وداخلها ورفع النقاط الأمنية وتطبيع الأوضاع الأمنية.
وأشار إلى أن بيان وزراء الخارجية تعهد باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لحماية أمن اليمن واستقراره.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن دعمه اليمن من أجل استكمال المرحلة الانتقالية التي أشرفت على الانتهاء وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، باعتبار المبادرة الخليجية المخرج الوحيد والمنطقي لإنهاء الأزمات والانقسامات في اليمن.
وسبق لدول مجلس التعاون الخليجي أن أدانت ما يقوم به الحوثيون من استخدام القوة وطالبتهم بسحب قواتهم من صنعاء وغيرها من مناطق البلاد.
من جهة أخرى، من المقرر أن يصل المبعوث الأممي جمال بن عمر لصنعاء في وقت لاحق اليوم للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها البلاد، وإجراء لقاءات مع هادي والمكونات السياسية اليمنية لبحث مخرج للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد
