في أطار مشروع (تعزيز مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة) الذي تنفذه منظمه هود " لثمانية أشهر" من خلال العمل على رصد الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأحداث والنساء في إطار المحاكمة العادلة وتقديم العون القانون اللازم لضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء في الدولة الفدرالية المرتقبة
يوضح " عمار محمد الشامي "محامي وناشط حقوقي مدرب عن حقوق الأحداث وعضو فريق الرصد بالمشروع
"ان ابرز الانتهاكات التي يعانيها الأحداث. غالبا ما تكون في أقسام ومراكز الشرطة وتعتبر من الجهات الرسمية الأكثر انتهاكا لحقوق الأحداث والنساء ومن ابرز تلك الانتهاكات احتجاز هؤلاء الأحداث والتحفظ عليهم لمده طويلة مخالفه بذلك قانون رعاية الأحداث الذي لا يجيز مطلقا الاحتجاز والتحفظ على الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر داخل هذه المراكز والأقسام "وإنما اوجب إيداعهم في اقرب دار للتأهيل في حال تعذر تسليمهم أو تكفيلهم للولي أو الوصي أو المؤتمن على تربيتهم . بالإضافة إلى حبسهم لمدة تزيد عن أربعة وعشرين ساعة ووضعهم في الأماكن العامة للحجز مع بقية المحتجزين الذين يكبرونهم سنا بمخالفه صريحة للقانون الذي أجاز التحفظ عند الاقتضاء والضرورة للحدث الذي تجاوز عمره اثني عشر عاما مشترطا أن لا تزيد مدة هذا التحفظ عن أربعة وعشرين ساعة وان يكون في أماكن خاصة تمنع اختلاطهم بغيرهم من المحتجزين الأكبر سنا وفقا (للمادة 11) من قانون رعاية الأحداث.
ويذكر "الشامي "بعض من تلك الانتهاكات التي شاهدها كمحامي تتمثل في الترهيب والتعذيب وعدم إبلاغ أولياء الأحداث واحتجازهم لمده طويلة تصل للأشهر في أماكن تمتهن طفولتهم.
مضيفا "ان النساء المتهمات تتعرض إلى معاملة سيئة بأقسام ومراكز الشرطة والى ممارسات إلا أخلاقية من بعض الأفراد بالإضافة إلى عدم وجود كادر نسائي في تلك الأقسام للتحري وجمع الاستدلال مع النساء المتهمات بارتكاب بعض الجرائم.
معتبرا" أن قيام خمسة من أفراد الشرطة بفتح محضر جمع استدلال مع إحدى المتهمات دون السماح لأي من أقاربها بالحضور معها وانفرادهم بها في غرفة مغلقة وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ،نوع من أنواع التعذيب الذي ينبغي في قانون "عدم صحة هذه المحاضر وعدم التعويل على ما فيه لصدوره تحت الإكراه والتعذيب.
منوها " انه لا يوجد تقرير وإحصاء دقيق عن الانتهاكات الخاصة بالأحداث والنساء باليمن في إطار المحاكمة العادلة سوى ما يصل إلى المنظمة من شكاوى أويتم رصده من حالات فردية
وأشار "إلى صدور تقرير عن منظمة "هيومن رايتس ووتش "ً بعنوان «انظروا إلينا بعين الرحمة: الأحداث على ذمة الإعدام في اليمن». والذي تم إطلاقه بعام2013 بمؤتمر صحفي بصنعاء بداية شهر مارس ، والذي تضمن حظر إعدام المخالفين الأحداث (تحت سن الـ18) بقانون العقوبات اليمني .
و يؤكد الشامي " ان بعامي (2007 -2012" )تم إعدام 15 شاباً وفتاة ادّعوا بأنهم وقت وقوع الجريمة كانوا تحت تحت "سن 18 عاماً ولكنهم وحوكموا عليها.
وطالبت المنظمة في تقريرها "الرئيس اليمني بالإلغاء الفوري لا أوامر الإعدام للأحداث المعرضين لخطر الإعدام الوشيك.
كذلك طالبت المنظمة " القضاء التوقف فورا عن كافة أعمال الإعدام بحق أفراد يدعون أنهم كانوا دون الـ18 وقت جريمتهم المزعومة، على الأقل لحين مراجعة القضايا عن طريق لجنة مستقلة وتحديد أعمارهم بطريقة عادلة ومحايدة.
وأكد الشامي " ان ما يحتاجه الأحداث والنساء المتهمات– هو تفعيل بعض النصوص والحقوق القانونية الجامدة في قانون رعاية الأحداث وقانون تنظيم السجون – كذلك العمل على زيادة ومضاعفة الخدمات والرعاية المقدمة للأحداث والنساء
ومحملا المسؤولية : لمؤسسات الدولة المختصة والمنظمات ذات العلاقة لتوفير اكبر قدر من الرعاية المصاحبة للأحداث والنساء وكذا توفير الرعاية اللاحقة التي هي غائبة الان تماما وتعتبر ضرورية لازمة في حالات الأحداث والنساء.
ويؤكد الشامي :بان مشروع تعزيز مبادئ وضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء في الدولة الفدرالية المرتقبة من خلال العمل يهدف إلى رصد الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها الأحداث والنساء في إطار المحاكمة العادلة وتقديم العون القانون اللازم لبعض هذه الحالات وكذا الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الجهات ذات العلاقة بهذه القضايا ومعرفة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتحسين الأداء وصياغة كل ذلك في تقارير دورية يتم نشرها للرأي العام وإيصالها للجهات المختصة وذات العلاقة.
متأملا : بأن يسهم المشروع بإيجاد رقابة وتوعية مجتمعية لكفالة حقوق الأحداث والنساء والحد من الانتهاكات و الخروقات التي تطالهم .
ودعي الشامي "الجهات المختصة وذات العلاقة للقيام بمهامها وواجباتها وبما يخدم مصلحة الأحداث والنساء المتهمات في القضايا الجنائية .
*الصورة تعبيرية
