هل يُنَفّذَ الحوثيون انقلابا في صنعاء.. كان سؤالٌ يتبادر لذهن الكثير من المحللين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ومن قبلهم المواطنين في اليمن، طالما وأن مليشياتهم المسلحة أصبحت قوة على أرض الواقع تتحكم في أهم مؤسسات الدولة المتهالكة، بفضل انتقام صالح وتساهل الرئيس هادي، وضعف سياسة القوى السياسية التي تسلمت مقاليد السلطة بعد ثورة شعبية انتهت بانتخابات رئاسية مبكرة.
ما انفك اليمنيون يطرحون السؤال ذاته حتى تفاجأ الجميع بواقع يفرض إجابته الحوثيون عندما أعلنوا في 17 يناير 2015 اختطاف مدير مكتب الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، وما تلاه من إسقاط الحماية الرئاسية لـ”هادي” ورئيس حكومته وحاصرتهما وإخضاعهما تحت الإقامة الجبرية، وهو ما أجبرهما على تقديم استقالتيهما حفاظها على كرامتهما، لتصبح اليمن لأول مرة في تاريخها بدون رئيس أو حكومة يسير أمرها سوى مليشيات لا تفقه السياسة إلا ما ندر من مصطلحاتها.
فراغ دستوري
بعد أن أصبحت اليمن تعاني من فراغ دستوري، مهددة بالحرب الأهلية، جراء استقالة رئيسا الدولة والحكومة، انقسمت القوى السياسة إلى ثلاثة أقسام في التعامل مع تلك الاستقالة، زادت من الفوضى، بحسب ما يراه مراقبون في الشأن اليمني.
القسم الأول يتمثل بحزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، والذي يطالب بأن تعرض استقالة الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى البرلمان اليمني لينظر فيها بحسب الدستور اليمني.
وبحسب الدستور اليمني فإن المادة “115” منه تجيز ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠـﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻘﺒﻮﻝ الاستقالة بالأغلبية ﺍﻟﻤﻄﻠﻘـﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋـﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺒـﻞ الاستقالة ﻓﻤﻦ ﺣﻘـﻪ خلال ثلاثة ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ الاستقالة ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠـﺲ ﺍﻟﻨـﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻠﻬـﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 116
في ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ أو ﻋﺠﺰﻩ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ إجراء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻌﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ وإذا ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﻨﺤﻼ ﺣﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ أول ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
برلمان توافقي
لكن هذا الإجراء الدستوري يقابله صعوبات، ورفض من قبل تلك القوى السياسية التي ترى أن المثول للدستور يعيد الرئيس علي عبد الله صالح إلى الحكم عن طريق رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، أحد مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.
والبرلمان المنتخب في 2003 كان قد انتهى عمره الدستوري (ست سنوات) منذ مدة طويلة ولم يكتسب شرعية بقاءه إلا من اتفاقين، هما:
اتفاق الأحزاب السياسية في 2008 للتمديد لعامين بسبب رفض المعارضة الذهاب للانتخابات البرلمانية بحجة الحاجة لإصلاحات دستورية.
واتفاق المبادرة الخليجية فبراير2011 عقب الثورة، والذي قضى بأن يمدد للبرلمان مقابل أن تكون القرارات فيه بالتوافق وليس بالأغلبية، وبأن المرجع الدستوري للبلاد هو المبادرة لا الدستور والتي لها الأولوية في حال تعارضهما.
ووفقا للمبادرة الخليجية فإن البرلمان شرعي لعرض استقالة الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي، لكن لا يمكن أن يتخذ قراراته وفقا للدستور اليمني بنسبة 51 % وإنما يتطلب الأمر توافق الأطراف السياسية لا للتصويت بالأغلبية، وهذا أيضا يعيد أمر استقالة الرئيس مرة أخرى إلى البرلمان.
عودة صالح
أما القسم الثاني يتمثل في القوى السياسية (اللقاء المشترك) وأبرزها الإخوان المسلمون، والذين باتوا غير مستقرين على قرار بعينه، فهم يعتبرون أن اللجوء إلى الدستور قد يعيد الرئيس السابق إلى الحكم، ولا يرغبون في ذلك، وترى أهمية الضغط على هادي للتراجع عن استقالته، أو أن يشكل مجلسا رئاسيا برئاسته تزامنا مع بدء انسحاب الحوثيين من صنعاء ومؤسسات الدولة، لكن هذا غير وارد نتيجة لرفض هادي التراجع عن استقالته.
وفي حالة اللجوء إلى تكوين مجلس رئاسي بدون الرئيس اليمني فإن أنصار الله (الجناح السياسي لمليشيات الحوثي) قد تفرض الأمر الواقع وتشكل مجلسا رئاسيا من شخصيات محسوبة عليهم وعلى الحراك الجنوبي، وتهمش الأحزاب السياسية الأخرى، ولذا يسعى “اللقاء المشترك” لأن يرمي الكرة إلى ملعب المؤتمر الشعبي العام والتي يتهمه بالتحالف مع الحوثيين، لكي تشعل فتيل المواجهة بينهما كما فعل صالح من قبل.
مجلس رئاسي
والقسم الثالث، من جانب الحوثيين (الشيعة)، يرون أن استقالة الرئيس اليمني نافذة ومن حقهم تكوين مجلس رئاسي يمثلهم لحكم اليمن خلال الفترة القادمة، على اعتبار أنهم أحق به لاسيما وأنه سلب منهم قبل 53 سنة من قبل الجمهوريين، وهم أصحاب ثورة قدموا فيها دماء العديد من أنصارهم في حروب سابقة مع الدولة اليمنية، لكن غالبية الشعب اليمني يرفضون تلك الطريقة، ويطالبون بعودة الرئيس اليمني المستقيل، ويخرجون في مظاهرات يومية تندد بما أسموه “الانقلاب الحوثي” على الشرعية، ويمثل هذا الرفض الشعبي بعض العوائق أمام الحوثيين لتحقيق طموحهم واستعادة حكمهم بطريقة “عصرية”، حسبما يرى ذلك العديد من المحللين السياسيين.
ولهذا دعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنصاره إلى عقد مؤتمر، عقد خلال فترة 31 يناير 1 –فبراير 2015، ليصنع به شرعية لما يخطط له.
غطاء سياسي
وبناء على ذلك المؤتمر أمهلت جماعته القوى السياسية في اليمن 3 أيام لترتيب الوضع السياسي في البلاد، وسد الفراغ، مهددة باتخاذ إجراءات “ترتيب سلطة الدولة”.
وهددت الجماعة في بيان لها عقب انتهاء المؤتمر بتفويض ما أسمته “اللجان الثورية” التابعة لهم وقيادتهم في اتخاذ الإجراءات الفورية بترتيب سلطة الدولة للخروج بالبلد من الوضع الراهن، إن لم تخرج القوى السياسية في اجتماعها مع المبعوث الأممي جمال بنعمر إلى حلول لسد الفراغ الدستوري في البلاد.
المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية في اليمن تأتي في وقت تدخل البلاد يومها الثالث عشر في ظل فراغ دستوري ووضع متوتر، بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، جراء ضغوط من قبل جماعة “الحوثيين”، في الوقت الذي يواصل مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، عقد مشاوراته مع مختلف الأطراف، لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
واعتبر محللون سياسيون أن بيان الحوثي مجرد غطاءً سياسيًا على ما قد يقدمون عليه خلال الفترة المحددة في بيانهم (ثلاثة أيام)، متوقعين أن يشكل الحوثيون مجلسا رئاسيا مكون من أنصارهم والحراك الجنوبي، حتى لا يكون لذلك القرار تبعات سياسية في جنوب البلاد يفضي إلى إعلان انفصال عن الشمال.
مأزق كبير
وقال الخبير القانوني المحامي محمد ناجي علاو في حديث له نقلته قناة الجزيرة، إن الحوثيين في مأزق كبير بعد سيطرتهم على مؤسسات الدولة بالقوة ووضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية بعد تقديمه استقالته، فهو الرئيس الشرعي داخليا وإقليميا ودوليا”.
وأضاف علاو أن “أميركا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج يرون أن هادي هو صاحب الشرعية الوحيد باعتباره مفوضا من الشعب اليمني لإدارة حكم البلاد وفقا للمبادرة الخليجية، وأن ما قام به الحوثيون انقلاب على الشرعية”.
وبشأن إمكانية تدخل المجتمع الدولي لتخليص هادي من حصار الحوثيين، قال علاو إن “التدخل العسكري في اليمن مستبعد في كل الأحوال، ولا أعتقد أن أميركا ترغب في التدخل عسكريا”، واعتبر أن “تخليص هادي عسكريا لا يقدم ولا يؤخر فيما يتصل بمعالجة الحالة التي فرضها الحوثيون بالقوة على العاصمة صنعاء ومناطق في الشمال اليمني”.
واعتبر أن “الحركة الحوثية لن تحصل على شرعية لانقلابها العسكري وإدارة البلد، خاصة أنه لا يمكنها السيطرة الكاملة على اليمن، فهي تسيطر شكليا على أجزاء من محافظات الشمال فقط، بينما محافظات الوسط (الجوف ومأرب والبيضاء وإب وتعز) ترفض وجودها، كما أن محافظات الجنوب أعلنت فك الارتباط مع صنعاء”.
تهديد أوروبي
وقال عضو بالمجلس السياسي لجماعة الحوثيين، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الأوروبيين هددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي “إذا ما اتجهنا إلى الإعلان عن مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع” مضيفا أن دول الخليج والولايات المتحدة عبرت عن الموقف ذاته.
وأشار علي العماد -عقب لقائه سفراء دول أوروبية لم يسمها - إلى أن جماعته “كقوة دافعة ومساندة لمشروع التغيير المنشود، لن تكون أبدا حبيسة المنابر ولن تقبل القسمة مع الفساد” داعيا النخبة السياسية في البلاد إلى تجاوز “عقلية التسويات المشبوهة وأنصاف الحلول”.
ومنذ 21 سبتمبر الماضي، تسيطر جماعة الحوثي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
