ثار الترحيب المصري بالاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى كثيراً من التساؤلات حول ما ترمي له مصر من هذا الترحيب؛ خاصة أنه يأتي في ظل حديث عن خلافات كبيرة بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وما يعزز حديث الخلاف هذا هو استقبال ملك السعودية لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل وعدد من قيادات الجماعة، بعد أيام من زيارة وفد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح للقاهرة. وهي لقاءات تنذر بتغيرات جذرية من موقفي البلدين تجاه الأزمتين في مصر واليمن، برأي مراقبين.
وكانت الدول الكبرى أبرمت اتفاقاً مع إيران يحد من تسلحها النووي، ويعيد لها أرصدتها المجمدة، المقدرة بنحو مليار وخمسمئة ألف دولار، وهو ما استقبلته دول عربية بترحيب يشوبه استياء غير رسمي.
إلا أن الترحيب المصري كان أكثر جدلاً؛ ولا سيما أن مصر تطرح حلولاً لملفات بالمنطقة -مثل أزمة سوريا واليمن وليبيا- تتعارض مع الطرح السعودي لهذه الملفات.
فبينما تعارض مصر أي حل يسمح بوصول التيار الإسلامي للحكم، تضع السعودية الملف الإيراني على قائمة الاهتمام، وهو ما جعلها تسعى لترتيب البيت العربي بدون إقصاء لأي تيار.
ويرى محللون أن الاتفاق كشف عن فشل عربي في طرح أية حلول جادة لقضايا مصيرية أهمها القضية الفلسطينية، ما أعطى الفرصة لإيران أن تثير قلاقل في مناطق عربية كثيرة قبل هذه الاتفاقية، وهو ما يجعل الفرصة أكثر سنوحاً– وفق محللين – بعد الاتفاقية.
- آمال مصرية
المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة يرى أن الترحيب المصري "مبعثه أن اتفاقاً بين الدول الكبرى وإيران قد يؤدي إلى المطالبة بأن تحذو إسرائيل حذو طهران في التخلي عن أسلحة الدمار الشامل".
واعتبر في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن "حرص إيران على التعامل مع الدول دائمة العضوية قد يمتد إلى التعامل مع دول إقليمية، ما يسمح لمصر بالتعاون مع إيران لحل الأزمة السورية، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية"، على حد تعبيره.
ومن ثم جاء الترحيب المصري– بحسب نافعة– "في إطار تشجيع مصري لأن تقوم الدول الكبرى وإيران بدور مؤثر في حل أزمات أخرى بالمنطقة، وهو ما يجب ألا تتخذه السعودية بحساسية، لا سيما أن الأخيرة رحبت أيضاً بالاتفاقية".
وتابع: "الدول العربية باتت تتحرك بشكل مستقل باتجاه صراعات المنطقة، ولا أدل على ذلك من الطرح المصري للأزمة السورية؛ إذ يرغب النظام المصري في حل يبقي الأسد خلال فترة انتقالية، وهو ما ترى السعودية عكسه". وخلص نافعة إلى أن "تطبيع العلاقات مع إيران أفضل من الاتجاه لطرح سني يواجه الطرح الشيعي".
- مجرد مصالح
وفي السياق، استبعد المحلل السياسي يسري العزباوي "بأن تكون الموافقة المصرية لمجرد الضغط على السعودية، لا سيما أن مصر لا تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران تسمح لها بممارسة ضغط على السعودية من خلال تبني سياسات مصرية تتوافق وأطماع إيران".
ولفت في حديثه لـ"الخليج أونلاين" إلى أن "صانع القرار المصري يراعي البعد الخليجي دائماً في أي طرح مصري إيراني، خاصة أن مصر تحتاج بالفعل لإيران لتسوية الأزمة السورية بشكل يحافظ على وحدة الأراضي السورية، وبمنأى عن أطماع إيران في سوريا". وعزا الترحيب المصري إلى "رغبة مصر في إنشاء برنامج نووي سلمي ما يجعل الترحيب أمراً ضرورياً".
- توحش أكثر
أما اللواء عادل سليمان فيرى أن "الأطراف التي أبدت قبولها، بما فيها السعودية، لم يكن أمامها حل آخر؛ إذ إن الرفض كان يعني معارضة للسياسة الدولية ممثلة في الدول الكبرى التي أبرمت الاتفاقية".
وأكد في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن الاستياء الخليجي غير الرسمي لا يتعارض مع رغبة المنطقة في قبول إيران كشريك إقليمي، "شريطة أن تتخلى الأخيرة عن إثارة القلاقل في مناطق مختلفة مثل السعودية واليمن وسوريا ودول أخرى بالمنطقة".
واستطرد قائلاً: "الواقع يقول إن إيران التي استطاعت إثارة كل هذه القلاقل قبل الاتفاقية قد تثيرها بشكل أكبر بعد هذه الاتفاقية، وسيساعدها على ذلك الإفراج عن أرصدتها المجمدة بالخارج".
وأشار إلى أن "استبعاد إيران من تصنيف الدول الإرهابية يسمح بظهورها كدولة كبرى بالمنطقة إلى جانب قوى أخرى مثل إسرائيل وتركيا، خاصة أن الأخيرة كانت تتعاون مع إيران قبل الاتفاقية بشكل يشوبه الحرج من الدول الغربية، وهو ما سيتغير بعد الاتفاقية".
وشدد على "ضرورة أن تراعي مصر والسعودية الخلفية التاريخية لأطماع إيران، وضرورة الإسراع إلى لم الشمل العربي، والتوصل إلى استراتيجيات لا تستبعد أي فصيل سياسي"، في إشارة منه إلى تغليب الحل السعودي على الطرح المصري
