رجال أعمال يطلبون اللجوء السياسي وشركات متخصصة تنقل استثماراتها وخسائر فاقت الــ 200 مليار دولار

كشفت مصادر مطلعة من إن عدد من رجال الإعمال اليمنيين والذين غادروا اليمن مجبرين الي بلدان عربية واجنبية تحت ظروف الحرب وانتشار الفوضى وسيطرة الجماعات المسلحة على معظم المؤسسات الحكومية قد طلبوا بشكل رسمي اللجوء السياسي في تلك البلدان العربية والأجنبية وانهم فضلوا بنقل استثماراتهم من اليمن إلي تلك الدول العربية والأجنبية هروبا من تداعيات الحرب والصراع المسلح في اليمن وتدهور الأمن والاستقرار وبعد إن فقدوا معظم رجال الإعمال اليمنيين ثقتهم في الاستثمار الوطني باليمن وخاصة بعد تفجرالحرب ما بين السعودية و اليمن لتصل خسائرهم إلى نحو أكثر من 200 مليار دولار بحسب التقديرات ألأولية في عدد من القطاعات الحيوية على غرار الصناعة والتجارة والقطاعات المشتغلة في مجال المقاولات والسياحة مما اضطر بعضهم للبحث عن حلول لمغادرة اليمن وبشكل نهائي . وأكدت تلك المصادر ذاتها الي أن عددا كبيرا من رجال الأعمال اليمنيين وخاصة من أصحاب المشاريع الصناعية و الاقتصادية العمالقة في اليمن قد طالبوا فعلا وبشكل رسمي منحهم اللجوء السياسي وبعد ان فضلوا الخروج نهائيا من اليمن نحو الاستقرار في تلك البلدان العربية والأجنبية تحت اجبار ظروف الحرب والصراعات المسلحة والدائرة في اليمن وأيضا لكثرة الصعوبات التي كانوا يتعرض لها رجال الإعمال اليمنيين نتيجة انعدام عوامل الامن والاستقرار ونتيجة الأزمات السياسية والصراعات المسلحة في اليمن والتي رافقت انقطاع تام للتيار الكهربائي وانعدام شبه كامل المواد لــ المشتقات النفطية وبالتالي فقد تعطلت خلالها مصالحهم الاستثمارية واعمالهم التجارية والتي ادت الي توقفت مشاريعهم خاصة ونتج عنه تحملهم للخسائر الفادحة وأن عددا منهم كانوا بصدد إعلان إفلاسهم. وأضافت المصادر الي أن المناخ السياسي الغير مستقر في اليمن وان هناك مخاوف من عدم الانفراج القريب بالنسبة لــ الحرب والصراعات المسلحة التي طالت أمدها وساهمت بشكل مباشر في تعطيل الكثير من المشاريع الاستثمارية في اليمن وجعلت الكثيرين من رجال الإعمال اليمنيين يضطرون إلي طلباتهم لــ اللجوء السياسي وذلك للمحافظة على ما تبقى من أموالهم وعلى عوامل مشاريعهم الاستثمارية. هذا بالإضافة إلى الاضطراب الأمني الداخلي المتواجد في اليمن والذي تسبب لهم بتحملهم خسائر تقدر بالمليارات من العملة الصعبة وتعرض غالبية رجال الأعمال المستثمرين اليمنيين لعوامل الابتزاز. وأشارت تلك المصادر الي ان عددا من رجل الاعمال اليمنيين والذين كانوا قد سجلوا طلبات بمنحهم اللجوء السياسي الي عدد من البلدان العربية والاجنبية نذكر منهم علي سبيل المثال رجل الإعمال اليمني حسن محمد الكبوس رئيس غرفة وتجارة صنعاء وصاحب مجموعة الكبوس التجارية والذي تقدم بطلب اللجوء السياسي إلي ملك المملكة الأردنية الهاشمية حيث قام الكبوس بفتح مصنعا تجاريا وكذلك كلا من رجال الاعمال اليمنيين عيدروس أبوبكر وعمر بازرعة رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والبحرين ، محمد عبد سعيد انعم رئيس اتحاد الغرف التجارية باليمن ،عبد الجبار هائل سعيد رئيس مجلس إدارة لمجموعة هائل سيعد انعم ،الحاج عبد الواسع هائل سعيد المدير العام وشوقي احمد هائل المدير العام التنفيذي لبنك التضامن الإسلامي الدولي، وعبد الله عبد الكريم الاسودي رئيس مجلس ادارة البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، حسين المسوري رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والكويت ورجل الاعمال طارق عبد الواسع والذي قام بنقل اعمال ومهام شركة المتحدة للتامين والتي تعتبر من اكبر شركة التامين في اليمن الي مدينة دبي بدولة الأمارات إضافة الي كوكبة كبيرة من رجال الاعمال اليمنيين والذين فضلوا بطلبهم عمليات اللجوء السياسي وبنقل استثماراتهم بشكل نهائي من اليمن الي بلدان عربية واجنبية. هذا ويأتي ذلك بعد ان أجمع رجال المال والاعمال والمستثمرون من اصحاب الشركات الفندقية والمتخصصة في القطاع السياحي في اليمن الي مغادراتها اليمن وبنقل استثماراتهم من اليمن بشكل نهائي بسبب تدهور الوضاع الامنية والمقلقة في اليمن وبعد ان قامت بعملية تسريح لـ غالبية كبرى من الايدي العاملة اليمنية والتي كانت تؤمن لهم هذه الشركات الفندقية والعاملة في القطاع السياحي في اليمن بعد استقراء المستثمرون من ذوي اصحاب المشاريع الاستثمارية الفندقية والمتخصصة بالقطاع السياحي في اليمن من عدم تحسن عوامل الامن والاستقرار في اليمن حيث فضلوا بعضهم بنقل استثماراتهم الي دول مجاورة لــ اليمن والتي تتميز بالاستقرار والأمن. وذكر مصدر مسئول في اتحاد عمال الجمهورية الي قيام عدد من شركات القطاع الخاص في اليمن بتسريحها لــ الالاف من الايدي العاملة لديها الأمر الذي أثار سخطاً عارماً في الشارع اليمني، حيث تداعى على إثره احتجاجاًت غاضبة من قبل هولا العمال والموظفين والذين كانوا يعملون في شركات القطاع الخاص في اليمن والذين تم تسريحهم من أعمالهم بلا ذنب وانما بسبب الظروف السياسية وعوامل الحرب التي تمر فيها اليمن حاليا. وأتهموا عدد من العاملين اليمنيين رجال الاعمال واصحاب شركات القطاع الخاص في اليمن والذين قاموا باتخاذهم لقرارات تسريحهم من اعمالهم بانهم يمارس السلوك الرأسمالي الاستغلالي معتبرين تلك الاجراءات المجحفة بحق تسريح الالاف من الايدي العاملة اليمنية والتي كانت قد اتخذوها عدد رجال الاعمال اليمنيين و شركات القطاع الخاص في اليمن يعتبر فصلاً تعسفياً للألاف من العمال اليمنيين وقاموا بأنهاء خدماتهم. وناشد هولا العاملين اليمنيين والمتضررين من عمليات التسريح الجماعي والتي لجئت اليه عددا من المصانع والشركات النفطية الاجنبية والشركات التجارية الخاصة في اليمن كلا من نقابات العمال في الجمهورية والمنظمات الحقوقية بالوقوف معهم. وفيما اكتفت وزارة الشئون الاجتماعية العمل اليمنية بالتعبير فقط عن قلقها الكبير تجاه ما تتعرض له الطبقة العاملة في اليمن من إهدار لحقوقهم، وأكدت على ضرورة مبادرة العاملين في شركات القطاع الخاص إلى الإسراع في تشكيل منظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدي للإجراءات التعسفية التي اتخذتها الشركات ضدهم.