أفكار أولية حول كيف يمكن لليمن أن يستفيد من تنفيذ الرؤية الأقتصادية للملكة العربية السعودية  لعام 2030م

أ إعداد م / خالد عبد الواحد محمد نعمان  25 أبريل 2016م لقد طلب مني بعض الأخوة مساء اليوم  من المهتمين بالشأن الأقتصادي ، أن أجيب على الإستفسار ، حول كيف يمكن أن تستفيد اليمن من التحول الإقتصادي المعلن هذا اليوم من قبل الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ، ورئيس المجموعة الإقتصادية في المملكة العربية السعودية عن رؤية المملكة العربية السعودية حتى عام 2030م  ، وقد أرسل لي العديد من الأخوان بالبريد الأليكتروني والواتساب وبالفيديو النص الكامل للرؤية كما أعلنها ألأمير ، ونشرتها وكالة ألأنباء السعودية وقد تفرغت طوال هذه الليلة ، لقرأءة الرؤية  والأستماع إلى المقابلة كاملة ، وقد قمت على التو بمارسة عصف ذهني سريع لأجيب على الأستفسار ، واضعا في عين الإعتبار ، ما أنتجته الحرب في اليمن من مآسي وكوارث حلت بالوطن اليمني ، أرضا وإنسانا ومقدرات  أكانت في البنية الإقتصادية والمالية والبنية التحتية أوفي الخدمات الإجتماعية أو تأثيراتها على النسيج الإجتماعي في اليمن ، ومنطلقا من أن أمام اليمن فرصة تأريخية لتأسيس شراكة حقيقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة في أعادة دمج اليمن مع مجتمعه العربي الخليجي ليشكل في إطار تنفيذ الرؤية الأقتصادية  السعودية ، شريك فعال لاغنى عنه في إنجاح أهداف الرؤية الأقتصادية  وأيضا في إعادة إعمار اليمن بأقل التكاليف معتمدا على  الشراكة مع ألأخوة في المملكة والخليج . لذلك في إطار هذه الرؤية وهذه الإعتبارت ، فأني اضع أدناه خطوط عريضة أولية  ، لأفكار ومقترحات ومشروعات ، لما يمكن أن يتم من تعاون وبناء علاقات شراكة حقيقة بين اليمن والسعودية ودول الخليج خلال المرحلة الأولي من تنفيذ الرؤية الأقتصادية للمملكة ،  وإعادة إعمار اليمن والتهيئة لدمجه في المجتمع الخليجي . وهذه الأفكار يمكن أن تتبناها مختلف المكونات في اليمن والسعودية ، بدء من مؤسسات الدولة الشرعية في اليمن والسعودية ، و مؤسسات القطاعات الإجتماعية المختلفة أكانت الأحزاب السياسية أو منظمات الأعمال أو منظمات المجتمع المدني في البلدين أو حتى الشخصيات الإجتماعية في البلدين . وهذه الأفكار ليست بالضرورة أن تكون متسلسلة حسب الأهمية  أو الزمن  الذي يجب أن تنفذ فيه  ، ،ولكنها أفكار بحاجة للبلورة والدراسة  المعمقة وتقديمها  في إطار مشروعات أو أفكار مدروسة بما فيها الكفاية لتقدم للأقرار والتنفيذ . وهذه المقترحات والأفكار يمكن تلخيصها في الآتي :- 1.    إستعادة الوضع التفضيلي الخاص لأبناء اليمن في الدخول إلى المملكة العربية السعودية ، بموجب آلية واضحة وشفافة بدون أي كفيل ، وبدون أي تأشيرات مسبقة ، ولكن يمكن بشروط الحصول على عقد عمل مسبق أو الحصول على أقامة مؤقته لمدة 6 أشهر تجدد بشروط أوأية  آلية أخرى ، تضمن أمن المملكة وعدم الإضرار بوضعها الأمني أو ألإقتصادي ، مع التأكيد بأن يكون لدى المواطن الأوراق الثبوتية التي تتطلبها المملكة ، على أن يسمح للمعتمرين والحجاج  اليمنيون بأن يدخلوا في أي أوقات للعمرة أو الحج وفق الكوتا المحددة للحجاج من قبل المملكة . 2.    المساهمة في إعادة بناء الجيش الوطني اليمني ، وإعادة تسليحة بأفضل التكنلوجيا  والمعدات الدفاعية وربطه بالمنظومة الدفاعية الخليجة ، ليشكل قوة دفاعية فعاله لحماية اليمن وضمان الحدود المشتركة بين اليمن والمملكة وعمان ، لأنه من غير الممكن بعد الحرب أن توفر الدولة الأموال الكافية لهذه المهمة في ظل الظروف الإقتصادية والمالية لليمن 3.    تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين المنظومة الكهربائية للمملكة والمنظومة الكهربائية لليمن ، أسوة بما تم وسيتم مع مصر ، بحيث تستفيذ المنظومة الكهربائية اليمنية من فائض الطاقة المرسلة من المملكة إلى اليمن أو العكس 4.    رفع القيود التجارية وحركة البضائع والسلع بين اليمن والمملكة ، ورفع الجمارك عن السلع والمنتجات الصناعية والزراعية  ذات المنشاء اليمني والسعودي ، مع إمكانية وضع تعرفة جمركية بسيطة للسلع المنتجة محليا لحماية الإنتاج المحلي المشابه في البلدين   5.    التشجيع والتمويل والتسويق والإستثمار في مشروعات إنتاج المحاصيل النقدية والخضار والفواكه  اتلتي تتميز بها اليمن ، على نظاق واسع  كالقطن والبن والعسل والتمور والعنب والرمان والتين الشوكي والبلس ، وغيرها من أنواع الفواكة والخضار التي تستهر بها في اليمن في العديد من المناطق ، وأيضا لمكافحة آفة القات وذلك عبر أنشاء شركات أنتاج وتحضير وتسويق أوتمويل المنتجين لهذه المنتجات 6.    الدعم السريع للوضع النقدي في اليمن ، وتفادي إنهيار العملة اليمنية من خلال إضافة 3-5 مليارات دولار كوديعة لدى البنك المركزي اليمني بدون فوائد أو بفائدة بسيطة ، أسوة بما تم مع مصر من كل من السعودية والأمارات مؤخرا 7.    المساهمة والمساعدة  في إنشاء سوق للأوراق المالية  في اليمن ، وتشجيع البنوك في السعودية للعمل في اليمن ، يما فيها فروع البنوك الدولية العاملة في المملكة ، لتوسيع قاعدة التمويل الإستمثاري في اليمن ،ليتمكن اليمنيون من إعادة إعمار مادمرته الحرب في المنشآت الخاصة الصناعية والتجاية والخدمية والأستثمارية 8.    التخطيط والإعداد والتنفيذ للمشروعات الكبرى بين اليمن والسعودية كمشاريع تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من على سواحل البحر العربي اليمنية ، ونقلها إلى المملكة ، ومشاريع بناء قناة بين بحر الخليج والبحر العربي ، أو إنشاء خطوط لتصدير النفط والغاز من الحقول في المملكة إلى مواني البحر العربي في اليمن  ، أو بناء محطات نووية للكهرباء في صحراء الربع الخالي ، أو مشروعات لأستخراج النفظ في الربع الخالي في الأراضي المشتركة بين البلدين 9.    المساهمة في تمويل  وتشجيع  المشاريع  السياحية  في اليمن  والتي تتميز  ببيئة سياحية طبيعية رائعة جدا على مدار العام وتجمع بين مختلف أنواع السياحة التأريخية والترفيهية والإستجمامية 10.                المساهمة في تمويل وتشجيع مشاريع الإصطياد السمكي الكبير في المياه الإقليمية في اليمن في البحر العربي والبحر الأحمر 11.                خلق شراكة حقيقية في النقل البحري بين اليمن والسعودية عبر إستخدام ميناء عدن وجدة والمواني البحرية الأخرى في اليمن والسعودية لتجارة الترانزيت عبر الحاويات ، وعمل توأمة بين  مدينتي ومينائي عدن وجده . 12.                تمويل وتشجيع الصناعات الحرفية واليدوية ،  التي تتميز بها اليمن وبالذات صناعة الحلي والأحجار الكريمة والمنسوجات ومنتجات الطين والخزف والسيوف والخناجر والتي عليها طلب كبير من السياح والأجانب  13.                التهيئة المكثفة لليمن للدخول التدريجي إلى مؤسسات مجلس التعاون الخليجي ، لتنتهي بالدخول الكامل في عضوية مجلس التعاون الخليجي في حد زمني أقصاه 3 إلى 5 سنوات .   --