عدن/ وائل القباطي
اصدرت المحكمة الادارية الابتدائية بمحافظة عدن، قررا قضى بالزام صندوق التقاعد التابع لادارة امن عدن، بوقف أي استحداثات او اعمال بناء في الارضية التي كان مقام عليها مبنى شرطة الشيخ عثمان سابقا.
والزم القرار صندوق التقاعد بادارة امن محافظة عدن، بوقف عملية بناء واستحداث محلات تجارية وبصورة عشوائية على الارضية المذكورة، حتى الفصل النهائي بالدعوى المقدمة ضد الصندوق، وذلك كأجراء تحفظي وقتي.
وينفذ صندوق التقاعد عملية بناء محلات تجارية بصورة عشوائية على الارضية التي كان مقام عليها مبنى الشرطة سابقا، بغرض فرض سياسة الامر الواقع من خلال البناء على الارض، رغم معارضة ورفض المجلس المحلي الذي حمل ادارة امن محافظة عدن، مسئولية الاعمال العشوائية على الارضية، الواقعة وسط مدينة الشيخ عثمان وهو ما سيتسبب بازدحام اضافي وخنق الحركة المرورية، ناهيك عن مخالفة ذلك لقرار سابق للمجلس المحلي بتخصيص المساحة الارضية من الموقع كموقف للسيارات.
من جانبه ناشد المحامي/ أحمد فيصل الإبي النائب العام للجمهورية د. علي الأعوش التوجيه بالتحقيق صندوق التقاعد التابع لإدارة أمن عدن، لاستمراره في البناء في ارضية الشرطة رغم قرار المحكمة، مطالبا باتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باحترام القرارات القضائية وعدم عرقلة عمل القضاء.
وقال الابي ان المحكمة قررت وقف أي استحداث أو بناء في الارضية، وتم إبلاغ صندوق التقاعد بذلك القرار إلا أنه لم يلتزم بتنفيذه واستمر بعمل الاستحداث والبناء العشوائي على الارض رغم أن القرار القضائي يمنعهُ من عمل أي استحداث، حتى يتم الفصل النهائي في الدعوى الادارية .
