دعت الأحزاب السياسية جماهير الشعب في داخل الوطن وخارجه إلى رص صفوفها إلى جانب الشرعية ورفع يقظتها في مواجهة المشاريع التفكيكية الساعية إلى حرف مسيرة النضال الوطني وتحويل الصراع من صراع من أجل استعادة الدولة وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة، إلى صراع طائفي جهوي ينزع نحو تفكيك الروابط الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتحويل الحرب من أجل استعادة الدولة إلى حرب أهلية يقاتل فيها الجميع ضد الجميع.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر امس، عن المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحراك الجنوبي السلمي، حزب العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب السلم والتنمية والحزب الجمهوري.
وحملت المليشيات الانقلابية المسؤلية عن توقف العملية الاقتصادية لما قامت به من استيلاء على موارد الدولة ومصادرة المرتبات وتعطيل الخدمات الأساسية، واستنزاف الاحتياطيات النقدية ومدخرات الدولة وتحويلها للمجهود الحربي للانقلاب بدلا من رفد موازنة الدولة، وفي مجمل هذه الأوضاع السيئة سقطت البلد في أزمة خانقة بلغت أوجها بانهيار سعر العملة.
ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى توحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب، من خلال إيجاد رؤية استراتيجية مشتركة تتفق عليها الحكومة اليمنية مع دول التحالف العربي، تتحدد فيها المسئوليات وآليات العمل المشترك وتصون العلاقات الندية بين اليمن ودول التحالف العربي، تضع المناطق المحررة تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتوحيد كافة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تحت قيادتها في إطار الالتزام بإعادة الشرعية والحفاظ على السيادة الوطنية للدولة اليمنية.
وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية أن السلام القابل للبقاء والاستمرار هو السلام القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية السلمية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن (2216) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وحصر امتلاك السلاح اختصاصاً بيد بالدولة وحدها، والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية الحديثة، وتكريس قيم التعايش الوطني والاجتماعي.
ودعت الى تطوير و تعزيز أداء الشرعية وإصلاح آلياتها، وتفعيل دور الحكومة، من خلال استعادة مبدأ الشراكة والتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ووضع خطة وطنية لمكافحة الفساد، والنأي عن استخدام الوظيفة العامة لأغراض حزبية أو جهوية أو مشاريع تفكيكية، والاهتمام بتطوير القوات المسلحة على أسس علمية ووطنية بما يعزز قدراتها ويوحد عقيدتها القتالية وتحويلها إلى جيش مهني احترافي.
