في لحظات الانتقال السياسي قد تصاب الدولة بحالة ضعف كبير على أن واقع الحال هذا ومن جهة أخرى يعرض فرصة تاريخية لتعزيز موقع الدولة والقانون والوطن في أولويات كل القوى وعلى الأخص تلك التي تخوض نزاعا مسلحا إذ النزاعات ليست سوى مؤشر على تراجع فكرة السلطة في وعي القوى التي انخرطت بالصراعات العسكرية, ليكن وقوفنا ضد فكرة العدوان والعنف والسلاح وضد منظومة الأفكار والتوجهات المتخلفة الباعثة على الصراع وضد الخروج على الدولة والتجييش المذهبي والعصبوي ومحاولات فرض خيارات القوة وتحدي الدولة ومحاولة بسط النفوذ على المناطق والمواطنين بقوة السلاح وتهديد السلم الاجتماعي العام.
هي فرصة تاريخية لتقوية منطق بناء الدولة والحفاظ على السلم والأمن العام وإضعاف منطق الفوضى وتوسيع المواجهة مع المجتمع وإعلان الحروب المقدسة والمذهبية، تقوية منطق الوطن الكبير والدولة الوطنية الضامنة للحقوق والراعية للحريات هو الطريق الذي نحتاج أن نسير فيه للخروج من هذه اللحظة الانتقالية .
لا يجب أن تأخذنا النزاعات بعيدا عن الخط النضالي الذي سيجعل منا شعبا متحدا ودولة ترعى التنوع الذي يحويه, ويقربنا من الوضع الذي يكون الانتماء لليمن قاعدة العلاقات السياسية وأساس الروابط الحزبية فكل رايات التحشيد القبلي والمذهبي لا توفر الاستقرار حتى لأصحابها .
ليس ثمة منتصر في النزاعات المسلحة داخل المجتمع لان الجميع يمارس تمزيق الارضية التي نحتاجها لبناء الدولة التي ستعيد تعريفنا للعالم كشعب فإذا ما مزق الشعب وغابت الدولة فلن نعرف الا كجماعات وعصابات تمارس قتل نفسها وفق اولويات خارج مجرى التاريخ القائم .
النضال من اجل الدولة هو الانتصار الحقيقي للمظلومين واعادة اعتبار المقهورين وهو النصرة التي لا تنقلب علينا استيدادا او فوضى فليس ثمة شيئ خلف اكمة الصراعات المسلحة سوى الاستبداد السياسي او الفوضى العامة فحين ينتصر السلاح يلغي الحرية
القرار القوي والشجاع هو استنهاض الوعي بالدولة الوطنية في الوقت الذي يسعى البعض لبناء دولته الخاصة
القرار الشجاع ان ندين الاعتداء والمعتدي و الاهم ان نمضي في خيار بناء الوطن وعبر الادوات السياسية التي وللاسف قد لا يكون اولوية لدى المعتدي والمعتدي علية فادانتنا للمعتدي وتضامننا مع المعتدي علية لا يمكن فصلها عن مطلب الالتزام بالارادة الشعبية والتسليم بسلطتها والخضوع لاراتها , يجب ان تحدث مراجعات جادة لدى الطرفين المتنازعين حول موقفهما من هذه المسائل التي في حال تم حسمها من قبلهم فسوف تصان الارواح والدماء وسيتراجع السلاح كخيار في الصراع الذي سينتقل حينها الى ميدان السياسية
فكر الخروج على النظام والقانون وعدم الاعتراف بسلطة الشعب والية تعيين قيادته هو الباعث الاول على الصراع الذي يدور وفق مقررات تاريخية تؤسس للكراهية وتصنع الانعزال وتترقب فرص المواجهة , ليكن انحيازنا لكل ماينكره الطرفان المتقاتلان من سلطة للشعب وما يقفان ضده ويعملان على تقويضه من مفاهيم الدوله ومبادئ المواطنة المتساوية الذي يمثل الوضع في صعده دليل على ضرورة المراجعة الشاملة لمنظومة الافكار السياسية الموروثة من عصور مضت فالإعتراف بحق الإختلاف والإيمان بالحريات والحقوق العامة والإلتزام بالقانون وتجريم حمل السلاح واستخدامه ضد اي مواطن تحت اي مبرر كان هو البداية لسلم اجتماعي مستدام و لنقف في مواجهة كل بواعث الإقتنال ودواعي الشرور وكل العوامل والإسباب المذكية للصراعات والموقظة للفتن والعصبيات والثارات النائمة هي فرصة للإنتصار لفكرة الدولة
لن نقف مع هذا الطرف او ذاك بل مع فكرة الدولة ومشروع بنائها الوطني الذي يمثل غيابه السبب الرئيس في الصراع القائم وهو الجهد الذي نواصل به سعي الكفاح الوطني الطويل من اجل دولة تخضع للشعب وهو ما يحتاج الية المتصارعون والوطن عموما.
افتتاحية صحيفة الصحوة عدد اليوم
