�الب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الأربعاء، بضرورة إنهاء الانقسام في إدارة السياسة النقدية في البلد وإلغاء كافة الإجراءات الأحادية التي أثرت سلبا على استقرار العملة اليمنية.
وحذر المركز في نشرته الاقتصادية التي أصدرها اليوم، من أن استمرار انهيار قيمة العملة سيؤدي حتماً إلى آثار اقتصادية كارثية.
وأكد على أهمية إعادة ترتيب الوضع الراهن للبنك المركزي وفقا لخيارات تضمن واحدية قرار البنك واستقلاليته وتفعيل دوره في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي والمصرفي.
كما أكد على ضرورة وقف سياسة التمويل بالعجز من خلال طباعة مزيد من النقود الورقية وتفعيل المصادر غير التضخمية وحشد الموارد الرئيسية لاسيما النفط والغاز وتعزيز الصادرات من المنتجات الزراعية والسمكية.
وقال إن "خسارة الريال اليمني لما يقرب من ثلث قيمته خلال فترة وجيزة يعبر عن عمق الازمة اليمنية وامتداداتها إلى الجوانب الاقتصادية والإدارية".
وأضاف أن "تدهور سعر الريال اليمني تدخل الأزمة الاقتصادية في اليمن حلقة أكثر تعقيدا لاسيما ونحن أمام متغير جديد يتمثل في انقسام قيمة العملة اليمنية بين فئات نقدية جديدة وعملة قديمة ولكل فئة قيمتها السوقية المختلفة.
واعتبر أن ذلك يمثل أكثر مظاهر الأزمة الاقتصادية فداحة على الإطلاق بل وتعبيرا عن مستوى الصراع في الملف الاقتصادي.
في سياق متصل، أقر البنك المركزي اليمني في عدن، إيقاف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين.
وطالب البنك في تعميم لشركات الصرافة بالانتهاء من تقديم العرض خلال الفترة الماضية في 3 أكتوبر الجاري بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة.
وتعليقا على هذه الخطوة، قال الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي، عبر تويتر، إنه يبدو أن لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، علاقة بموضوع توحيد شبكة واحدة، واستدعاء محافظ البنك الخاضع للحوثيين إلى جنيف.
وأشار إلى أن التوافق سيوحد الصرف بكل اليمن ولن يكون هناك عمولات كبيرة للتحويلات، بشرط تداول العملة الجديدة في صنعاء.
