تثير أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء بشكل متكرر هلعا واسعا بين المواطنين، حيث تتزاحم السيارات والشاحنات وتشكّل طوابير طويلة أمام محطات بيع الوقود.
وتبدو علامات الاستياء والغضب على وجوه المواطنين الذين ينتظرون تعبئة سياراتهم بالبنزين، بينما ينتظر آخرون من سائقي الشاحنات والمزارعين المحملة مركباتهم ببراميل كبيرة لملئها بالديزل، والأنكى أن أصحاب محطات الوقود أغلقوها أمام المستهلكين بمبررات واهية.
أيادٍ عابثة
ويعتقد خبراء أن أزمة المشتقات النفطية التي تبرز فجأة دون سابق إنذار كالأشباح الغامضة، وتحديدا في صنعاء، تفتعلها أيادٍ عابثة، لإثارة الشارع اليمني ضد عملية التغيير في البلاد، والثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح من الحكم.
ويؤكد مدير مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر أن "أزمة الوقود لها علاقة بالصراع السياسي في البلاد، فكلما وصلت الأمور لطريق مسدود في مؤتمر الحوار الوطني، برزت إلى الشارع أزمة الوقود في العاصمة صنعاء، كما هو الحال في تخريب شبكة الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والغاز".
وأشار نصر للجزيرة نت إلى أن "المسيطرين على بيع المشتقات النفطية في محطات الوقود هم من الموالين للنظام السابق، وهم من يعملون على توقيف وإغلاق المحطات ووقف بيعه للمستهلكين، لإحداث أزمة مفتعلة في الوقود، ولإثارة الشارع ضد الحكومة".
واعتبر نصر أن زيادة طلب المواطنين على الوقود هو نتيجة لافتعال الأزمة في محطات الوقود، مما يثير حالة من الهلع والخوف في أوساط الناس، ويدفعهم لشراء كميات كبيرة وتخزينها بمنازلهم، تحسبا لأي طارئ. إلى جانب عجز الحكومة عن ضبط السوق وتوفير الكميات المطلوبة والاحتياطية.
ضعف
بينما هناك من يلقي باللائمة على ضعف حكومة الوفاق والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، وسوء إدارتهم للبلاد، والعجز في اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتهمين بارتكاب أعمال التخريب والتقطع ومفتعلي الأزمات.
ويرجع رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل د. سعيد عبد المؤمن أسباب تكرر أزمات المشتقات النفطية لدوافع سياسية واقتصادية وسوء إدارة وفساد أيضا.
وقال عبد المؤمن"ليس لدى الحكومة اليمنية إستراتيجية واضحة لتخزين المشتقات النفطية بالشكل الذي يغطي احتياجات العاصمة وبقية المحافظات لفترة كبيرة، فالمخزون لا يكفي لأكثر من ستة أيام".
وأشار إلى أن "مصفاة عدن لا تقوم بعمليات تكرير النفط الخام بسبب استمرار تفجير أنبوب النفط في محافظة مأرب، كما لم يتم تحديثها وتطويرها، بينما عمل المفسدون على إفشال إنشاء مصافي النفط، التي كان من المقرر إقامتها في محافظة حضرموت ورأس عيسى بمحافظة الحديدة".
ورأى عبد المؤمن أن قيام المسلحين القبليين بقطع الطرق ومنع وصول الإمدادات، يأتي في ظل عجز السلطات الأمنية عن حماية الطرق وضبط المعتدين وتطبيق القانون عليهم، ويزداد الأمر سوءا مع عجز مصافي عدن عن استيراد الاحتياجات وعجز شركة النفط عن الدفع بكميات كافية للأسواق عندما تشتد الأزمات.
تبرير
في المقابل عزت شركة النفط اليمنية مشاكل اضطراب السوق التموينية للمشتقات النفطية إلى عدة أسباب، أهمها أعمال التقطع القبلية لناقلات النفط والغاز واحتجازها، وهو ما يؤدي لتأخر وصول الوقود إلى العاصمة صنعاء.
كما أشارت في بيان أصدرته إلى أن التخريب المتكرر لأبراج الكهرباء يدفع بالكثير من المواطنين إلى استخدام ما يدعوها اليمنيون "المواتير" لتوليد الكهرباء التي تستهلك قرابة 30% من حاجة المستهلك الاعتيادية من الوقود.
وذكرت أن محطات الوقود بالعاصمة صنعاء سحبت من المشتقات النفطية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين كميات تفوق حاجتها الاعتيادية بنسبة تفوق 140% عما كانت عليه في الشهور الماضية.
كما لفتت الشركة إلى تعرض أنبوب النفط الخام في مأرب للتفجير المستمر، وهو أهم مورد لتعزيز الموازنة العامة، واعتبرت انقطاع ضخ النفط الخام يؤثر بطريقة غير مباشرة على دعم المشتقات النفطية.
