أكدت صحيفة الغارديان البريطانية وجود مساع بعض الجهات الحقوقية والناشطين للتلمس مراجعة قضائية في قرار تجديد المبيعات بعد أن حكمت المحكمة بعدم قانونيتها.
وتقدم الناشطون وفقا للصحيفة بطلب مراجعة قضائية لقرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
ووفق الصحيفة فإن منظمة (CAAT) حملة ضد تجارة الأسلحة، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية، إن الأسلحة "من شأنها أن تغذي الدمار وأن تطيل أمد الصراع" في اليمن، حيث استخدم التحالف الذي تقوده السعودية القصف الواسع النطاق في حرب أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين.
وفي الشهر الماضي، قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن الدول التي تسلح أطرافاً متورطةً في الصراع قد تكون "معاونة ومساعدة" لجرائم الحرب، وقال إن هناك "أنماطاً موثقة" من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وبينت الصحيفة، وفقا لتقرير ترجمته "قناة بلقيس" أن القضية المرفوعة في يونيو 2019، التي رفعتها أيضاً منظمة حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، قد حكمت فيها محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية وقالت إن الوزراء وقعوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة دون تقييم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بشكل ملائم.
وتابعت الصحيفة أن المحكمة أمرت وقتها وزيرة التجارة الدولية آنذاك، ليام فوكس، بإجراء مراجعة فورية لصفقات الأسلحة التي تبلغ قيمتها 4,7 مليار جنيه إسترليني مع المملكة العربية السعودية، كما أوقفت الحكومة مبيعات الأسلحة الجديدة إلى البلاد.
ولكن في شهر يوليو من هذا العام أعلنت الحكومة عن استئناف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن خلصت المراجعة إلى أن "حوادث متفرقة" فقط من الغارات الجوية في اليمن هي التي انتهكت القانون الإنساني.
وبينت الصحيفة بأنه في ذلك الوقت كان وزير التجارة ليز تروس قد قال :" سوف تبدأ الحكومة الآن عملية إنهاء القضايا المتأخرة للحصول على التراخيص للمملكة العربية السعودية وشركائها في الائتلاف والتي تراكمت منذ 20 يونيو من العام الماضي".
ووفق صحيفة الغارديان فإن أندرو سميث من منظمة حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) قد قال:" لقد قُتِل عشرات الآلاف من البشر في هذا القصف الوحشي، ورغم ذلك فإن شركات الأسلحة استفادت من كل خطوة على الطريق، ولم تسفر مبيعات الأسلحة هذه إلا عن تأجيج الدمار وإطالة أمد الصراع، وفي العام الماضي، وجدت محكمة الاستئناف أن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، ولم نر أي شيء منذ ذلك الحين يشير إلى خلاف ذلك (في إشارة إلى أن الأمر ما يزال غير قانوني).
وأضاف: "قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق الذي لحق بالمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن أن يُغض النظر عنه باعتباره "حوادث معزولة" ولكننا لا نستطيع أن نعزله، والواقع أن مبيعات الأسلحة هذه غير أخلاقية، ونحن على ثقة من أن المحكمة سوف تؤكد أن قرار تجديدها كان غير قانوني".
وطبقا لصحيفة الغارديان فقد رخصت المملكة المتحدة ببيع ما لا تقل قيمته عن 4,7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية منذ بداية الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015، ولكن CAAT تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من هذا.
وقال متحدث باسم الحكومة قد قال: "إن المملكة المتحدة تدير واحدة من أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولاً على مستوى العالم".
وأضاف في حديثه:" إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد وتقيم بدقة كافة تراخيص التصدير وفقاً لمعايير الترخيص الصارمة ولن نصدر أي تراخيص تصدير حيثما نفعل ذلك سوف لا تتفق مع هذه المعايير".
