استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس التونسي قيس بن سعيد، في الدوحة وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية جمعت الطرفين بالديوان الأميري القطري.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية وخلال الجلسة، رحب أمير قطر بالرئيس التونسي ووفده
المرافق منوهاً بعمق علاقات البلدين.
من جانبه شارك الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأحد
، صورا من استقبال شقيقه للرئيس التونسي، قيس بن سعيد في العاصمة القطرية الدوحة.
وغرد شقيق أمير قطر مع الصور عبر حسابه على موقع “تويتر” وفق ما رصدته (وطن) بما نصه: “حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى يستقبل أخاه فخامة الرئيس التونسي قيس سعيّد في الدوحة.. تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين علاقة تعاون وأخوة وطيدة.”
هذا ونشر الشيخ تميم بن حمد عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورة تجمعه بالرئيس التونسي وعلق عليها بقوله:”نرحب بالأخ الرئيس قيس سعيّد في قطر ونؤكد على متانة علاقات الأخوة بين بلدينا.”
وتابع أمير قطر:”أجرينا مباحثات حول تعميق وتوثيق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتبادلنا الرأي في قضايا حيوية تهم أمن ومصالح شعوبنا. نجدد وقوفنا مع الأشقاء في تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية والتوافق.”
من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن شكره وتقديره لأمير قطر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. وأشار إلى “اللقاءات العديدة التي جمعته وأمير قطر، متطلعا إلى تواصل اللقاءات في المستقبل.”
كما عبر عن شكره وتقديره لأمير قطر على سرعة استجابة الدوحة ودعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا. ووفق الوكالة، تناولت الجلسة “علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها والارتقاء بها على كافة الصعد، وخصوصا السياسية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والصحة والتعليم.”
كما بحث الطرفان “أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث هنأ الأمير ضيفه على نجاح ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس برعاية الأمم المتحدة”، مشيدا بالدبلوماسية التونسية.
ووصل الرئيس التونسي إلى الدوحة، مساء السبت. وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدولة لشؤون الدفاع خالد العطية.
ويضم وفد الرئيس التونسي رفيع المستوى كلاً من وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، ووزير الرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي.
وسبق أن زار أمير دولة قطر تونس، في فبراير الماضي، حيث بحث مع الرئيس سعيد تعزيز العلاقات الثنائية. ويأمل مراقبون تونسيون أن تنعكس الزيارة إيجاباً على الأبعاد الاقتصادية والمشاريع التنموية والتطويرية، التي تهدف إلى تحفيز سوق العمل التونسي.
ويشار إلى أ، عدد من كتاب الأعمدة الأتراك المقربين من الحكومة مثل ” متى يارار” و” جيهان بوزكورت ” وصحيفتي ” ياني أكيت ” و ” خبر 7 ” كانوا قد كشفوا في شهر مايو الماضي، تفاصيل ما كشفت عنه الاستخبارات التركية ” ميت ” في تقريرها الذي قدمته للرئاسة التركية. حول تحضير الامارات لانقلاب في تونس، أعده وموله الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي. انتقاما من الرئيس قيس بن سعيد لرفضه التعاون مع مليشيات حفتر، والقيام بطعن حكومة الوفاق الوطني من الخلف. خصوصا وأن الحدود التونسية هي الأقرب لمعسكرات تمركز قوات الوفاق الوطني، والملاصقة لمناطق نفوذها في الغرب الليبي.
الوثيقة التي كشفت عن هذه المؤامرة تم العثور عليها في قاعدة الوطية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن تم تحريرها أخيرا من مرتزقة المتمرد حفتر. وترصد بكل دقة تفاصيل المخطط والأشخاص الذين تم اختيارهم لتنفيذ تلك المهمة، وخطوات التنفيذ. وكذلك الدول الغربية التي ستدعم تلك الخطة لاحقا، وتمحورت أسباب الرغبة في الإطاحة بحكومة قيس سعيد، في تونس، حول أمرين:
أولهما: تغيير نظام الحكم في تونس بآخر له صبغة عسكرية، وإزالة الطبقة ذات الأيديولوجية الإسلامية التي تتحكم في مجريات الأمور داخل تونس. ما يعيق تنفيذ العديد من الخطط المرتبطة بشمال أفريقيا.
ثانيهما: سهولة الانقضاض على قوات حكومة الوفاق انطلاقا من الأراضي التونسية، وفرض حكومة عسكرية بقيادة حفتر محلها. بما يتماشى ويتناغم مع أنظمة الحكم في الدول العربية المجاورة لها.
الأمر الذي من شأنه ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، ومن ذلك بالتأكيد القضاء على كل ما يمت للإسلام بصلة داخل النخب السياسية الحاكمة. وضمان أن القائمين على السُلطة في كل من ليبيا وتونس مثلما هو الحال في جيرانها مصر والسودان، يدينون بالولاء للإمارات والجبهة التي تقودها ضد إرادة الشعوب العربية الطامحة إلى العدالة والحرية والديمقراطية، كي يسهل استخدامهم في مؤامرات أخرى ضد مزيد من شعوب المنطقة التي ترزح تحت حكم أنظمة ديكتاتورية. وتعاني الفقر والجهل والمرض والتهميش داخل أوطانها.
وكشفت الوثيقة عن أن المخطط الذي تم اعتماده لتحقيق ذلك يشبه في الكثير من تفاصيله ما سبق وأن تم تنفيذه في مصر. حيث العنوان الرئيس الذي ستنطلق من خلاله مراحل تلك المؤامرة يرتكز على إنقاذ تونس من الفوضى والانقسام بسبب التنافس والتناحر على السلطة نتيجة ضعف شخصية الرئيس قيس بن سعيد. الأمر الذي سيفسح المجال أمام المتآمرين لاستخدام أسلوب القمع والترهيب بكل حرية حفاظا على وحدة الأراضي التونسية.
بعد الزج بعدد من المرتزقة والمأجورين لتنفيذ عمليات تخريبية داخل مؤسسات الدولة الحيوية، والقيام باغتيال شخصيات مهمة تنتمي إلى عدد من التيارات السياسية التونسية، لزرع بذور الفتنة في المجتمع التونسي، وخلق حالة من الفوضى عبر تحريك الشارع في تظاهرات مصطنعة، تسبب نوعا من الإرباك وعدم الاستقرار في المشهد العام لتونس. بما يكفل تمرير الدعوة لفرض حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالدستور بسهولة ويسر.
ولتنفيذ خطوات تلك المؤامرة تم الاعتماد على شخصيات تونسية مختلفة التوجهات الأيديولوجية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالدبلوماسية والأموال الإماراتية والسعودية، وتعلن ذلك من دون خجل ولا وجل، إلى جانب بعض الشخصيات الأمنية والقانونية والعمالية المحسوبة على الدولة العميقة لنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الطامحين إلى إعادة إنتاج ذلك النظام مرة أخرى لما يحققه لهم ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية، ومهمتهم تتركز في بث الشائعات وإثارة النعرات وخلق حالة من التجاذبات السياسية.
إلا أن ما تحقق من انتصارات على الأرض في ليبيا، وتحرير قوات حكومة الوفاق الوطني لقاعدة الوطية الجوية، ووقوع الوثيقة التي تحوي تفاصيل المؤامرة في أيدي أفراد المخابرات التركية، وقيامها بتحذير القيادة التونسية مما يُحاك لها في الظلام على يد محمد بن زايد، أدى إلى حالة من الغضب والتخبط لدى أبو ظبي التي سارعت بتجنيد كافة وسائل إعلامها لشن حملة واسعة النطاق ضد مؤسسات الدولة التونسية سواء الرئاسية أو البرلمانية، وهي الحملة التي نالت من شخص رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحزبه النهضة، متهمين اياهم بالسعي للاستحواذ على السلطة عبر استخدام وسائل غير قانونية.
فضحت الوثيقة أيضا الاسم الذي تم التوافق عليه لتولي السلطة في تونس خلفا لقيس سعيد، إلا أن المخابرات التركية تحفظت على الإعلان عنه، رغم إعلانها الكثير من خطوات المخطط، ومراحل تنفيذه، التي كان من المفترض أن تصل إلى مرحلتها الأخيرة خلال الشهر الجاري، إلا أن وباء كورونا وما تبعه من إجراءات حظر للتجوال اضطر القائمين على التنفيذ إرجاء المرحلة الأخيرة لما بعد كورونا.
تحفظ المخابرات التركية على الاسم الذي كان مطروحا من جانب المتآمرين ربما يعود إلى رغبتها في منح الحكومة التونسية الفرصة لكشف ما تراه مناسبا لها في هذه المرحلة، وإرجاء ما قد ترى أنه يمكن أن يسبب لها مشاكل أو أزمات داخلية، هي في غنى عنها حاليا.
قامت القيادة التونسية بعد أن تأكدت من صحة المعلومات التي زودتها بها تركيا، في صمت تام بإلقاء القبض على عشرات الشخصيات المتورطة بصورة أو بأخرى في التحضير لذلك الانقلاب، حيث يتم التحقيق معهم حاليا لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن حجم التمويل المقدم من الامارات، والشخصيات الأخرى المتورطة في تلك المؤامرة، ومدي تغلل النفوذ المالي الإماراتي في الداخل التونسي، لتحديد حجم الخطر الذي أصبح يتهدد الدولة التونسية على أيدي أحد أبرز الوجوه السياسية الإماراتية.
وهنا يجدر بنا التذكير بأن استهداف تونس وزعزعة استقرارها بالانقلاب على الشرعية المنتخبة بها ليس المحاولة الأولى التي تقوم بها الإمارات، حيث سبق وأن تسبب رفض تونس منذ عامين الانصياع لرغبة الإمارات في دعم موقفها وتبني رؤيتها للأزمة في سوريا، لتعرضها لمحاولة انقلاب فاشلة آنذاك. وهي المحاولة التي كشفت تفاصيلها أجهزة المخابرات في كل من الجزائر وفرنسا وألمانيا.
