�جهت النيابة العامة اليمنية، بمنع مسؤولين اثنين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من السفر وإدراجهما في القوائم السوداء بتهم الفساد والإضرار بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في مذكرة من وكيل نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد القاضي وضاح عبدالله باذيب إلى مدير مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
واتهمت النيابة منظمة الأغذية العالمي ممثلة بمدير مكتبها في عدن موتينتا شمويكا ونائبه محمد على محمود بالفساد والإضرار بالاقتصاد الوطني، وفقا للمذكرة.
وطلبت بمنع سفرهما والتعميم للمنافذ البحرية والجوية والبرية وإدراجهما في القوائم السوداء إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق والتصرف وفق القانون.
وكانت السلطات المحلية في عدن أعلنت في 17 نوفمبر الجاري، اكتشاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات برنامج الأغذية العالمي بما فيها حليب أطفال ودقيق القمح، وسكر وغيرها من المكملات الغذائية.
في السياق، ناقش محافظة عدن أحمد حامد لملس اليوم الخميس، مع القائم بأعمال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن، أنطوني سباييتي وعدد من مسؤولي البرنامج، تداعيات قضية الأغذية الفاسدة التي تم ضبطها مؤخراً في مستودعات البرنامج، والأسباب التي أدت إلى انتهاء صلاحية تلك الكميات من المواد الغذائية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وأكد المحافظ لملس ثقة السلطة المحلية بعدن في مسؤولي البرنامج وعدم رضاهم على تلف تلك الكميات من الأغذية.. مقدرا الظروف التي يعمل فيها البرنامج مقارنة بما تمر به البلاد بسبب الحرب وانعكاساتها على الأصعدة كافة.
ولفت إلى أن السلطة المحلية بعدن تتطلع إلى عدم تأثير تلك الحادثة، التي أصبحت في أيدي الأجهزة القضائية ممثلة بالنيابة العامة، على عمل وتدخلات برنامج الغذاء العالمي.
وجدد دعم سلطة عدن الكامل للبرنامج والعمل على تذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ مشاريعه.
