في إشارة لقرب انفراج الأزمة الخليجية أعلنت قطرأنها شاركت اليوم، الأحد، في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية “القمة الخليجية في الرياض”، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه “مَثَّلَ الدوحة في الاجتماع سلطان المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية”، فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمشاركة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر، في الاجتماع.
من جانبه مثل وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، السلطنة في اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته (146) التحضيرية للدورة (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي.
وعلق البوسعيدي على الاجتماع في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر قال فيها:”اجتماع تحضيري بنّاء مع الأشقاء بمجلس التعاون، متطلعين إلى تحقيق آمال وتطلعات شعوب كافة دولنا.”
وزير خارجية الكويت
فيما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمشاركة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر، في الاجتماع.
وأضافت “كونا” أنه تم خلال الاجتماع “مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة”.
القمة الخليجية
والقمة الخليجية المقبلة مقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 يناير المقبل.
وتتزامن القمة الخليجية في الرياض مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو 1981، بعضوية 6 دول هي: السعودية، قطر، الإمارات، البحرين، الكويت وسلطنة عمان.
هذا ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول خليجي قوله إن المحادثات لا تزال جارية بين دول المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ عام 2017 بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، من جانب آخر.
وسبق أن أكدت مصادر لـ”رويترز” أنها تتوقع التوصل لاتفاق بحلول القمة الخليجية القادمة التي قد تتمخض عن مجموعة من المبادئ للتفاوض أو خطوة ملموسة بدرجة أكبر تتضمن إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر.
وأفادت الوكالة بأن الدوحة من جانبها أبلغت الكويت والولايات المتحدة، اللتين تبذلان جهود الوساطة بغية إنهاء النزاع، بضرورة أن تقوم أي تسوية على أساس الاحترام المتبادل حتى في السياسة الخارجية.
وترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الكويت أحمد ناصر عن “مساع حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لحل النزاع الخليجي”، بما يضمن وحدة مجلس التعاون.
ورحبت قطر والسعودية بما أعلنت عنه الكويت آنذاك، مع غموض نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات، البحرين ومصر.
وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات صحافية الأربعاء، عدم وجود أي معوقات على المستوى السياسي أمام حل الأزمة الخليجية.
وأفاد بأن مناقشات المصالحة الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة كانت تمثل بقية أطراف الأزمة.
