كشفت مصادر يمنية متطابقة عن سعي الإمارات لتشكيل تكتلا جديدا من ميليشياتها لتقويض شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سياسيا.
وقالت المصادر إن الإمارات تكثف دفع أدواتها المحلية للانقضاض على شرعية الرئيس هادي وتحجيم قدرته على إدارة البلاد.
وأظهرت ردود الأفعال ضد القرارات الجمهورية التي أصدرها هادي مؤخرا عن حركة مبيتة من القوى المدعومة من الإمارات لعرقلة تنفيذها.
وشملت قرارات هادي تعيين رئيس لمجلس الشورى (الأعيان) ونائب عام للجمهورية المتحدة.
وسرعان ما تحركت قوى الإمارات في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي لمحاولة إعاقة أي خطوات أو عرقلة القرارات الرئاسية.
وقال مصدر سياسي يمني إن ردود المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض الأحزاب السياسية كشفت بداية تشكل تكتل سياسي جديد مناهض لهادي.
ويتكون التكتل بشكل واضح من الأدوات الإماراتية في اليمن بموجب مؤامرة أبوظبي لتفتيت اليمن ودفع تقسيمه.
وأشار إلى أن بعض الأجنحة في الأحزاب وهم حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الإمارات) والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري، أصدروا بيانات ومواقف سياسية متوازية مع بيان المجلس الانتقالي الجنوبي المعارض لقرارات الرئيس هادي.
وقوبلت القرارات الجمهورية بهجمة سياسية غير مسبوقة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي والأحزاب الثلاثة التي اصطفت لأول مرة بصف الانتقالي.
وأعلن الانتقالي الجنوبي رفضه لقرارات هادي والتي ذكر أنها شكلت “خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض”.
وأرجع أسباب ذلك إلى أنها “قرارات أحادية الجانب” وطالب بإلغائها وهدد باتخاذ “الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها دون اتفاق مسبق”.
واتهم هذه القرارات بأنها تهدف لإرباك المشهد وإفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وكانت قيادات حزب المؤتمر (جناح الإمارات) وأجنحة أبو ظبي في الاشتراكي اليمني والوحدوي الناصري أصدرت بيانات مشتركة حول القرارات الرئاسية واعتبرتها غير قانونية.
وذلك بدون الاستناد إلى مسوغ قانوني وإنما لأبعاد سياسية صرفة لإرباك المشهد السياسي اليمني.
وتزامنت مع حملة إعلامية موجهة ضد قرارات الرئيس هادي، توحي بأن المطبخ الذي يديرها واحد، وبالذات مع تبنيها لنفس المطالب التي نادى بها المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويعتقد سياسيون أن هادي يهدف من وراء تعيينه رئيساً لمجلس الشورى (الأعيان) إلى إحياء دور هذا المجلس بحيث تكون سلطته موازية لدور مجلس النواب، الذي اختطفت صلاحياته دولة الإمارات بالضغط على الرئيس هادي سابقاً لتعيين رئيس للمجلس موال لأبوظبي وهو الشيخ القبلي سلطان البركاني الذي عطّل دور المجلس البرلماني تماماً بشهادة العديد من أعضاء مجلس النواب.
