عبدالعزيز ظافر معياد*
تمهيد:
هذه الحلقات هى مجرد محاولة استشرافية لمسار الأحداث المتوقع في بلادنا في المستقبل المنظور انطلاقا من مجموعة من المؤشرات والدلائل والشواهد التاريخية ،ورغم تعدد الاحتمالات والفرضيات في هذا المسار ،الا أنني تعمدت سلوك مسار الأحداث الذي يلبي رغبة قوى الحراك حتى أن كان فيه قفزاً على الواقع في أحيان كثيرة ،وذلك لمحاولة معرفة الى أين سيصل بنا ذلك في نهاية المطاف هل الى الاستقرار أم الى الحرب الاهلية؟.
-تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإشكاليات الرئيسية المتوقع بروزها في طريق جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين لإطلاق المفاوضات الثنائية بين الشمال والجنوب خارج اليمن ،التي يطالب بها الحراك ،وقد تناولت بالتفصيل إشكاليتي مكان عقد المفاوضات ومرجعيتها القانونية وبقيت الإشكالية الثالثة المتعلقة بتشكيل وفدي الشمال والجنوب في المفاوضات ومعايير الاختيار ونسب تمثيل القوى والمكونات المختلفة في الوفدين وكما يلي :
-إشكالية التمثيل :
لاشك أن مفاوضات بهذه الأهمية البالغة كون مخرجاتها ستحدد مصير 25مليون يمني،لابد أن يمثل فيها جميع مكونات وأطياف المجتمع اليمني في الجنوب والشمال ،بحيث تكون مخرجاتها معترف بها من قبل الجميع داخل وخارج اليمن.
-في اعتقادي أن هناك مشكلتين رئيسيتين ستواجه عملية تشكيل وفدي الطرفين للمفاوضات تتعلق الاولى بالمعايير التي سيتم بموجبها تحديد نسبة تمثيل المكونات المختلفة في كل فريق مع الصراع المتوقع بين القوى الرئيسية للحصول على الحصة الأكبر من التمثيل في وفد التفاوض ،أما المشكلة الثانية فستكون في صعوبة اتفاق مكونات كل وفد على موقف موحد من القضايا المتي ستطرح على طاولة التفاوض وعلى المفاوضات عموماً .
- بالنسبة لإشكالية التمثيل في وفد الجنوب :
-أعتقد جازماً أن الاتفاق على ممثلي الجنوب في المفاوضات سيكون التحدي الأكبر والعقبة الكأدا التي سيواجهها الوسطاء الإقليميين والدوليين قبل التمكن من إطلاق المفاوضات الثنائية بين الشمال والجنوب لعدة أسباب منها :
1-عدم وجود قيادة جنوبية منتخبة يمكن اعتبارها ممثل شرعي للجنوب في المفاوضات ،فالرئيس هادي رغم كونه القيادي الجنوبي الوحيد المنتخب من الشعب في الفترة الراهنة ،الا أن غالبية قوى الحراك لاتعترف أصلا بشرعيته او بكونه قيادي يمثل أبناء الجنوب،والحال كذلك بالنسبة للنواب الجنوبيين في البرلمان( المنتهية ولايته القانونية)،فالمحسوبين على الحراك استقالوا من عضوية المجلس قبل سنوات كالخبجي ،في حين أن البقية محسوبين على أحزاب الاشتراكي والإصلاح والمؤتمر ،وهؤلاء لايعترف بهم الحراك كممثلين عن الجنوب .
2-عدم وجود قيادة موحدة تمثل مختلف قوى وفصائل الحراك والمكونات الأخرى المشاركة في الفعاليات الميدانية في الجنوب ،ويبدو أن وجود قيادة موحدة تمثل الجنوب مهمة مستحيلة مع حقيقة عجز قوى الحراك المخزي طوال السنوات الماضية في الاتفاق على قيادة موحدة بل والفشل حتى في عقد مؤتمر جنوبي –جنوبي للاتفاق على مرجعية موحدة للحراك،إضافة الى استمرار حالة الانقسام في صفوف الحراك رغم تشظيه الى ما يقارب ال200 فصيل وكيان ،والتي كان آخرها انقسام المجلس الوطني لمؤتمر شعب الجنوب إلى ثلاثة تيارات (تيار يتبنى مشروع الإقليم الشرقي وهو التيار الذي لم يحضر اجتماع مؤتمر شعب الجنوب في 23 أكتوبر المنصرم وتيار ثاني يقوده نائب رئيس المؤتمر ياسين مكاوي وتيار ثالث يرأسه محمد علي أحمد ).
3- الصراع الحاد بين المكونات الرئيسية داخل الحراك على الزعامة ومحاولة احتكار تمثيل الشارع والجنوب عموماً على حساب المكونات الأخرى ،وهنا نجد إمامنا مشكلة مركبة فالبيض يحرص على تقديم نفسه كممثل للحراك الشعبي وكرئيس شرعي للجنوب (رغم أنه لم يكن رئيس سابق وانما أمين عام للحزب الاشتراكي )مقابل التقليل من حجم وشعبية منافسيه داخل الحراك وفي مقدمتهم حسن باعوم ،أما الجزء الآخر من المشكلة فيتمثل في عدم اعتراف قادة قوى الحراك بالمكونات الجنوبية الأخرى خارج الحراك من أحزاب ومستقلين ومثقفين وغيرهم كممثلين عن الجنوب .
- كل ذلك سينعكس سلباً ويرفع من مستوى وحدة الخلاف بين مختلف المكونات الجنوبية بشأن نسبة تمثيلها في الوفد
،فالبيض سيحاول الاستحواذ على الحصة الأكبر من التمثيل تحت ذريعة أنه المكون الأكبر حجماً والأكثر نشاطاً في الشارع الجنوبي ،وسيشاركه في تلك الحجة بدرجة اقل حسن باعوم ،وسيستند هؤلاء الى المليونيات الثمان التي يتحدث عنها الحراك في إعلامه ،في حين سيتحجج ناصر النوبة وباعوم أنهم قادة الحراك الحقيقيين و أول من قاد تظاهراته العام 2007م ،كما سيدخل الحزب الاشتراكي على الخط ويقول أن غالبية قيادات وأنصار الحراك هم من أتباعه ،وانه الوريث الشرعي لدولة الجنوب السابقة وهكذا.
-في مثل هذه الحالات يحرص الوسطاء على أن يتم مراعاة مجموعة من العوامل في عملية اختيار أعضاء وفد التفاوض قبل التعامل مع الوفد كممثل شرعي عن الجنوب،بحيث يضمن المجتمع الدولي من خلالها تمثيل مختلف المناطق وجميع الأطياف والمكونات في الجنوب في الوفد المفاوض،ومما لاشك فيه أن العامل السياسي سيكون اهم معايير الاختيار كونه يضمن تمثيل جميع المكونات السياسية من أحزاب وتيارات سياسية ومنظمات مجتمع مدنى في الوفد،في حين أن نسب تمثيلها سيتحدد وفق شعبيتها وعدد أنصارها ومستوى نشاطها الميداني وتأثيرها على الأرض .
- طبعاً سيكون ذلك في صالح القوى ذات القاعدة الشعبية العريضة والناشطة في الميدان كتيار البيض وبدرجة اقل تيار باعوم للحصول على حصة أكبر في الوفد على حساب القوى الأخرى ،لكن ذلك على الارجح لا يلبي ولو الحد الأدنى مما يطمح اليه البيض وسعيه لاحتكار تمثيل الجنوب او على الأقل الاستحواذ على ثلثي تمثيل الجنوب لصالح تياره ،لكن ذلك غير ممكن عملياً وسيجد معارضة كبيرة من قبل الأطراف الأخرى ومن الوسطاء الدوليين أنفسهم.
- لاشك أن البيض سيتمسك بموقفه المطالب بالحصول على النسبة الأكبر من التمثيل في الوفد الجنوبي،مستندا الى اعتبار تياره المكون الرئيسي المشارك في غالبية فعاليات الحراك الميدانية والممول لنشاطه،واذا كان البعض يقر بذلك لكن غالبية القوى وحتى الوسطاء سيشككون في الحجم الحقيقي لتيار البيض.
- فالترويج الإعلامي للمليونيات وذكرها في البيانات الصادرة عن الحراك لايعني التسليم بها كحقائق خاصة في حال تم اعتمادها ضمن معايير تحديد نسب تمثيل المكونات الجنوبية ،وفي ظل اقتناع غالبية الإطراف الأخرى بوجود مبالغة هائلة بشأن تلك المليونيات مع إدراك الجميع لحقيقة استحالة استيعاب ساحة العروض بخور مكسر بعدن لتلك الأعداد.
-فبحسبة رياضية بسيطة يمكن معرفة العدد التقريبي لتلك الفعاليات ،فالمعروف أن طول الساحة 740م وعرضها مع الساحات التي أمام المحال التجارية 10م ،فإذا ضربنا الطول بالعرض تكون المساحة الإجمالية للساحة 64400م2 ،ومن ثم اذا ضربنا الناتج في4 (باعتبار وجود أربعة أشخاص في المتر المربع )يكون الناتج 257600 ألف شخص،وهذه هى القدرة الاستيعابية القصوى لساحة العروض.
- حتى لو افترضنا أن عدد المحتشدين أكثر من ذلك وربما يبلغ ضعف هذا العدد أي تقريبا نصف مليون ،لكن حتى هذا العدد لايمثل سوى واحد الى عشرة من سكان الجنوب اي عشر السكان،طيب من أجل خاطر عيون أنصار الحراك المظلومين سنتغاضى عن تلك الحقائق وسنعتبر أن ما يقوله الحراك صحيح بأن عدد المحتشدين مليون شخص ،وهو ما يمثل واحد الى خمسة من عدد سكان الجنوب،مع ملاحظة أن هؤلاء هم أنصار جميع مكونات الحراك وليس تيار البيض فقط ،وبناءً على ذلك فأن تيار البيض وقوى الحراك الأخرى لا يحق لهم سوى خمس مقاعد وفد الجنوب في المفاوضات مع الشمال ،ومن غير المستبعد أن يتم التغاضي عن ذلك ايضاً وتمنح قوى الحراك ثلث بل وحتى نصف مقاعد الوفد في حال مارست بعض القوى الإقليمية المؤثرة ضغوطاً بشأن ذلك ،لكنه سيفتح المجال أمام قوى في الشمال والجنوب للتشكيك في شرعية الوفد وعدم تمثيله لمختلف مكونات ومناطق الجنوب بطريقة عادلة .
-بناء على ماسبق ستحصل قوى الحراك المختلفة على 50% من نسبة التمثيل في الوفد ،في حين ستتوزع ال 50% الأخرى على بقية المكونات من خارج الحراك و بناء على مجموعة من العوامل والاعتبارات مع ملاحظة وجود تداخل في بعضها وكما يلي :
1-نسبة مخصصة للأحزاب السياسية الجنوبية الرئيسية ويأتي في مقدمتها الحزب الاشتراكي وحزبي الرابطة والتجمع الوحدوي ،إضافة الى القيادات الحزبية الجنوبية في أحزاب المؤتمر الشعبي والإصلاح والناصري .
2-نسبة ستخصص لمعارضة الخارج (حركة تاج ،القيادة الموحدة لمؤتمر القاهرة بقيادة علي ناصر والعطاس ،تيار المستقلين بقيادة الاصنج،رؤساء الجاليات الجنوبية في الخارج)اضافة الى المكونات السياسية حديثة النشأة والغير رسمية كالعصبة الحضرمية وتيار عدن للعدنيين والهيئات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء،وكذا اللجان الشعبية بابين ولجان الدفاع عن الوحدة .
3-نسبة ستحدد وفق عوامل الجغرافيا والتاريخ والديمغرافيا،فعامل الجغرافيا سيضمن وجود ممثلين عن المحافظات الست في الوفد،في حين أن عامل التاريخ يستدعي وجود ممثلين عن السلاطين وعدن وحضرموت ،أما عامل الديمغرافيا فيستدعي وجود ممثلين عن الجنوبيين من أصول شمالية وهكذا.
-لا شك أن تحديد حصة كل من القوى السابقة ستكون صعبة جدا مع الترجيح بدخول قوى خارجية على الخط لزيادة نسب تمثيل بعض المكونات في الوفد ومن ذلك :
-سيرفض الشمال الذهاب الى المفاوضات الثنائية في حال لم يحصل التيار المؤيد للوحدة في الجنوب على حصة تناسب حجمه ،والمرجح الا تقل بأي حال من الأحوال عن نسبة الثلث في أسوأ الحالات أذا ما أعتمد الوسطاء على تقديرات قيادات في الحراك كتصريح للبيض العام الماضي ذكر فيه أن 70%من أبناء الجنوب يؤيدون الانفصال .
-لاشك أن دول مؤثرة ولها أجندات خاصة في بلادنا لن تقف مكتوفة اليدين وستعمل جاهدة لحصول الشخصيات والجماعات الموالية لها على نسبة مؤثرة من التمثيل في وفد التفاوض الجنوبي ،فالسعودية مثلا ستعمل على ضمان عدم استحواذ تيار البيض الموالي لايران على الحصة الاكبر في الوفد وأن تكون متقاربة الى حد ما مع حصة تيار باعوم.
-كما ان السعودية الى جانب الامارات - اللتان يتواجد على أراضيهما العدد الأكبر من المغتربين الجنوبيين – ستدفع نحو حصول أبناء حضرموت على حصة كبيرة تناسب حجم وأهمية المحافظة ،كما ستعملان على إيصال ممثلين عن السلاطين في الوفد،وبصورة مقاربة ستعمل بريطانيا - التي يتواجد على أراضيها الجالية الجنوبية الأكبر في الدول الغربية-على تمثيل مؤثر في الوفد للشخصيات الموالية لها وبالذات المطالبين بدولة عدن .
-صحيح أن هناك من يستبعد حصول حضرموت وعدن على نسبة تمثيل رئيسية في وفد التفاوض باعتبار أن عدد من أبناء المحافظتين سيتواجدون في الوفد ضمن حصص الحراك والمكونات الأخرى ،لكن مع التصاعد الاخير في نشاط الجماعات المطالبة بالدولة الحضرمية ،وارتفاع صوت تيار عدن للعدنيين ،ومع تأكيد قوى الحراك المختلفة في أدبياتها ومسوداتها الخاصة بالدستور المؤقت للجنوب المقدمة من تيارات البيض وباعوم و النوبة ومن شعب الجنوب وجميعها تؤكد على تحديد نسبة تمثيل لكل من حضرموت وعدن في البرلمان المؤقت والسلطة التنفيذية لدولة الجنوب تزيد بمقدار الثلث عن النسب المخصصة لباقي المحافظات .
-كل ذلك يعزز من حظوظ المحافظتين في الحصول على تمثيل مهم في الوفد،و لاشك أن ذلك ينسجم مع رغبة كل من السعودية والامارات وبريطانيا في وجود عدد من أبناء حضرموت وعدن في الوفد ليس لمجرد انتمائهم للمحافظتين وإنما ليكونوا ممثلين ومعبرين عن قضيتي حضرموت وعدن في المفاوضات .
-وفقاً لمثل هذا التمثيل سنجد أن وفد الجنوب سيواجه صعوبة في الاتفاق على موقف موحد من القضايا الرئيسية (الوحدة مع الشمال وبقاء الجنوب موحدا)،فسنجد في الوفد من يؤيد الانفصال عن الشمال ومن يتمسك بالوحدة لكن في إطار فيدرالي أو عبر إيجاد صيغة جديدة لها يضمن الجنوب بموجبها بقاءه كشريك فعلي في السلطة والثروة ،وبين التيارين سيظهر تيار ثالث طال انتظاره لمثل هذه الفرصة التاريخية من أجل المطالبة بالدولة الحضرمية ودولة عدن المستقلة ،وهذا الفريق سيكون المستفيد الأكبر كون المفاوضات ستمكنه من الظهور كتيار رئيسي قادر على طرح قضيته في مفاوضات يرعاها المجتمع الدولي.
-من المتوقع أن يحظى هذا التيار بدعم غير مباشر من بعض الدول،كما تؤشر إليه تحركات السلطان بن عفرير في المهرة وسقطرى بدعم إماراتي واضح ،وكذا تركيز عبدالرحمن الجفري نشاطه في الفترة الاخيرة على حضرموت ،واستقبال السفير السعودي بصنعاء لوفد الجنوبيين المطالبين بالإقليم الشرقي.
-كما سيستفيد دعاة الدولة الحضرمية وعدن للعدنيين في المفاوضات من استخدام صنعاء المتوقع لورقتي عدن وحضرموت في مواجهة المطالب الانفصالية للحراك خاصة مع وجود تحركات تشير الى ذلك كإعلان فروع أحزاب المؤتمر الشعبي والاصلاح والاشتراكي والناصري والتجمع الوحدوي والبعث والحق بحضرموت فضلا عن العصبة الحضرمية وجمعية الحكمة "السلفية بتاريخ 7/11 عن تشكيل (مجلس تنسيق المكونات الحضرمية بساحل حضرموت) .
- إشكالية التمثيل في وفد الشمال :
-لايختلف الأمر كثيرا بالنسبة للتمثيل في وفد الشمال ،فليس هناك قيادة منتخبة ،كما أن غالبية القيادات الرئيسية في النظام في الوقت الراهن من الجنوب،لكن على الارجح سيشكل الوفد من القوى السياسية الرئيسية (المؤتمر الشعبي وحلفاءه والمشترك وشركاءه )إضافة الى جماعة الحوثي والسلفيين والشباب ،اما بالنسبة لحجم تمثيل تلك القوى في الوفد فالمتوقع احتكار المؤتمر والمشترك للحصة الأكبر من التمثيل وبنسب متساوية رغم أن المؤتمر سيطالب بحصة اكبر من حصة المشترك ،اما جماعة الحوثي فستحصل على نسبة تمثيل لن تزيد عن 15% ،في حين سيكون تمثيل الشباب والمرأة والسلفيين محدود واقرب الى التمثيل الشرفي .
-لكن الوضع قد يختلف في حال انهار تكتل المشترك ،حيث سيحصل المؤتمر وحلفاءه في هذه الحالة على نصيب الأسد بنسبة تمثيل تصل الى 35% يليه التيار الإسلامي من إخوان وسلفيين بنحو 25% ثم التيار اليساري من ناصريين واشتراكيي الشمال وبعث ب15% ونسبة مماثلة لجماعة الحوثي والنسبة المتبقية ستوزع بين الشباب والمرأة ،وأعتقد جازماً أننا سنسمع أصوات تطالب بتخصيص نسب تمثيل في الوفد لأبناء المناطق الوسطى وتهامة ومأرب ،لكنها ستكون أصوات ضعيفة وغير مؤثرة لافتقادها للدعم الشعبي المؤثر وللدعم الخارجي،،وسيتم مراضاتها عبر اختيار شخصيات سياسية واجتماعية بارزة من تلك المناطق لعضوية الوفد بصفتهم الحزبية .
-غالبية القوى الشمالية الممثلة في الوفد سيكون موقفها موحد من قضية الوحدة باستثناء جماعة الحوثي المؤيدة للانفصال ،لكن ذلك لن يؤثر كثيرا في الموقف العام للوفد لمحدودية تمثيل الجماعة فيه ،الا أنه قد يتسبب في بعض الإرباكات داخل الوفد،في حين يتوقع تراجع مستوى تعاطف القوى اليسارية مع مطالب الحراك مع تأييدها لبقاء اليمن موحدا في إطار دولة فيدرالية.
-صراحة لا أعرف كيف سيتمكن الوسطاء من تجاوز الإشكاليات الثلاث المتعلقة بمكان عقد المفاوضات ومرجعيتها القانونية ومعايير اختيار أعضاء الوفدين وبالذات إشكالية العضوية ،التي قد تحتاج الى وقت طويل قبل توصل مختلف الإطراف لاتفاق عليها ،ومن ثم فأن تعثر المفاوضات الثنائية قبل أن تبدأ هو الاحتمال الأقرب للواقع ،لكني سأفترض جدلاً حصول معجزة ونجح الوسطاء في تجاوز الإشكاليات الثلاث وإطلاق المفاوضات الثنائية.
-في الحلقة الرابعة سأحاول استشراف العناوين الرئيسية المتوقعة للمفاوضات بين الشمال والجنوب خاصة ما يتعلق بأبرز الملفات الشائكة في المفاوضات،والأوراق التي سيستخدمها وفد الشمال لإرباك الحراك، ودفعه للتخلي عن المطالبة بتقرير المصير للجنوب ،وفي حال فشله في ذلك هل سيلجأ الشمال الى اتفاقيتي العام 1914م و1934م وكذا اتفاقية عام 2000م للمطالبة بضم عدن وشبوة إليه ؟هذا ما سنتناوله في الحلقة الرابعة بأذن الله تعالى.يتبع
صورة الكاتب
