span class="userContent">إعداد مركز الجزيرة العربية للدراسات
قضية دماج:
لا تزال قضية دماج تتصدر المشهد الإعلامي المحلي، في ظل استمرار العدوان الحوثي عليها، واتساع جبهات القتا
ل في صعدة وحجة بين الحوثيين والقبائل المؤيدة للسلفيين.
ويرصد تقرير هذا الأسبوع تطورات القضية ميدانياً وسياسياً وشعبياً.
تطورات الأحداث خلال الأسبوع
جبهة دماج:
للمرة الثانية يستهدف الحوثيون مسجد دار الحديث بدماج بقصف عنيف أثناء أداء صلاة الجمعة. ففي جمعة هذا الأسبوع
شن الحوثيون هجمات بقذائف الهاون على مسجد دماج، وأدى ذلك إلى إصابة ثلاثة أشخاص.
وقال الناطق باسم أبناء دماج، سرور الوادعي، في تصريح خاص لـ(مأرب برس): إن لجنة شعبية مكونة من ثلاث شخصيات اجتماعية من أبناء إب وصلت يوم الجمعة إلى دماج للاطلاع على الوضع الإنساني في المنطقة، مشيراً إلى أن الحوثيين عاودوا القصف بعد مغادرة اللجنة بلحظات.
ويوم السبت الماضي أكد سرور الوادعي، في تصريح لـ(أخبار اليوم)، سقوط 3 قتلى و5 جرحى نتيجة القصف الذي شنه الحوثيون على المنطقة.
واستمر الحوثيون في قصف المنطقة طوال أيام الأسبوع، وذكرت مصادر محلية يمنية لـ(الشرق الأوسط)، أمس الأربعاء، أن الحوثيين قصفوا منطقة دماج بالأسلحة الثقيلة وضمنها الدبابات، وأن القصف أسفر عن دمار كبير في المنطقة، "مما يعني انهياراً لكل مفاوضات وقف إطلاق النار المعلنة وغير المعلنة التي تقوم بها عدة أطراف".
ونقل موقع (الجزيرة نت) عن سرور الوادعي قوله إن الحوثيين قصفوا المدرسة الواقعة في دماج وقتلوا ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون. ولم يؤكد الحوثيون أو ينفوا قصف المدرسة. غير أن علي البخيتي، المتحدث باسم الحوثيين، قال إن جماعته لم تقصف مدارس أو مناطق مدنية، وأضاف أنه إذا كان هناك قصف فإنه يتركز على الجبال وعلى معسكرات "المسلحين الأجانب".
وفي تصريح لـ (الصحوة نت)، أمس الأول الثلاثاء، كشف سرور الوادعي أن لديهم معلومات تفيد بأن الممولين لجماعة الحوثي أعطوها مهلة 48 ساعة لاقتحام دماج.
وأشار إلى أن مسلحي الحوثي قصفوا المنطقة بالأسلحة الثقيلة، ورفضوا تطبيق الاتفاق الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء.
وأكد أن الحوثيين وجهوا عبر مكبرات الصوت نداءات لأهالي دماج تخيّرهم بين النزوح من المنطقة أو انتظار قصف منازلهم. مضيفاً أن لجنتي الوساطة تحاولان التواصل مع قيادات الحوثي لإقناعها بتطبيق الاتفاق.
ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط)، أمس الأربعاء، عن مصادر محلية أن الحوثيين منعوا اللجنة الرئاسية وفريق تقصي الحقائق البرلماني من دخول منطقة دماج. كذلك لم يتمكن الصليب الأحمر الدولي من دخول المنطقة لإجلاء الجرحى والمصابين ونقلهم لتلقي العلاج.
الوضع الإنساني:
ذكر تقرير لشبكة (إيرين) الإنسانية أن العاملين في المجال الإنساني يشعرون "بالقلق"؛ نظراً لتعرض آلاف المدنيين للخطر، ولأن بعضهم جرحى ومرضى وغير قادرين على الفرار بينما تواصل قوات الحوثي قصف القرية من التلال المحيطة بها.
ونقل التقرير، في 7 نوفمبر، عن أحمد الوادعي، مدير مستشفى دماج قوله: إن "الوضع الإنساني كارثي. لا يوجد أي غذاء أو أدوية أو وقود، والقصف لا يتوقف. إنهم يستخدمون جميع أنواع الأسلحة. كما أن الأمراض تنتشر بطريقة كارثية، ومعاناة الناس تتزايد يوماً بعد يوم".
وقال التقرير: إن نحو 29,000 شخص يعيشون في هذه القرية والمناطق المحيطة بها، ويقتات العديد منهم الآن على الخبز والتمر. وتوجد بعض المعونات المخزنة في عاصمة المحافظة، صعدة، على بعد ثمانية كيلومترات، ولكن انعدام الأمن وانعدام فرص الوصول يجعلان تسليم تلك المعونات ضرباً من المستحيل حتى الآن.
ووصف مصدر في اللجنة الرئاسية والبرلمانية الوضع في دماج بالكارثي، وقال لصحيفة (الشارع) أمس الأول الثلاثاء: "لم أر قط في حياتي، كما رأيت المأساة في دماج؛ الناس هناك يعيشون في ظروف صعبة، والجرحى والمصابون لا يجدون الدواء، والأطفال والنساء يبكون ويصرخون".
كذلك أوضح سرور الوادعي، لـ(أخبار اليوم) يوم الأحد الماضي، أن الوضع في دماج يتدهور من سيء إلى أسوأ؛ نتيجة تواصل القصف وعمليات القنص التي تستهدف السكان، واستمرار الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيات الحوثي على المنطقة. وأشار إلى أن الوضع الإنساني ينذر بحدوث كارثة إنسانية بدماج.
جهود الإغاثة:
شهد يوم السبت الماضي تحرك أول قافلة إغاثية نحو دماج، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القافلة، التي حملت اسم (السلام)، "مقدمة من السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة صعدة".. وشملت 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية.
وخلال التدشين أوضح فارس مناع، الذي عينه الحوثي محافظاً لصعدة، أن هذه القافلة جاءت بدعم من السلطة المحلية واللجنة الأمنية؛ "كواجب إنساني وعنوان للسلام في المنطقة". لافتاً إلى أنه "سيتم إرسال قوافل أخرى بدعم من السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال والخيرين".
وأشار مناع إلى أن هذه القافلة هي نواه للبدايات الأولى "لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية الرئاسية وإنهاء التوتر والنزاع بمنطقة دماج".
من جانبه أشار مدير عام فرع المؤسسة الاقتصادية، عبدالسلام صلاح، إلى أن القافلة جاءت بصورة عاجلة؛ "حيث اقتصرت على المواد الغذائية الأساسية"، مؤكداً أن القوافل القادم ستشمل كافة الاحتياجات لأبناء المنطقة.
هذا ما جاء في الإعلام الرسمي، ثم تبين أن القافلة لم تكن مقدمة من السلطة المحيلة بالمحافظة وإنما من هيئات شعبية، بل وتعرضت لعملية نهب من قبل الحوثيين.
حيث قالت (الهيئة الشعبية لمواجهة المد الطائفي)، التي دخلت إلى دماج، إنها تفاجأت من رفض جماعة الحوثي دخول القافلة الإغاثية إلى سكان دماج إلا بعد أخذ ثلث القافلة، وهو خلاف اشتراط اللجنة.
وأضاف بيان صادر عن الهيئة، ونشره موقع (الصحوة نت) يوم الأحد الماضي، قائلاً: "وبعد دخول القافلة وأخذ ثلثها توجهت إلى دماج، وعليها شعارات تعبر عن رعاية فارس مناع للقافلة؛ وهذا مما جعل أهالي ومشايخ دماج يرفضون قبول القافلة باعتبار أن من يرعاها هو فارس مناع، ولأن الحوثيين أخذوا ثلث القافلة، وعليه عادت القافلة إلى محافظة صعدة".
ومع عودة القافلة تعرضت سيارات أعضاء الهيئة لإطلاق رصاص بالقناصة أثناء خروجهم من دماج.
وجاء في بيان اللجنة الشعبية: "أثناء خروج وفد القافلة تأخرت سيارة الهيئة بعد فقدان مفتاح السيارة ما يقارب الخمس دقائق فتفاجأ وفد الهيئة بشن رصاص كثيف على السيارات واستهدافها بالقناصة، غير أن وفد الهيئة احتمى بالمتاريس التابعة لمقاتلي دماج، دون إصابة أحد". وقد استمر الضرب بالأسلحة الثقيلة على مواطن متفرقة من دماج لمدة ساعة على الأقل أثناء وجود وفد الهيئة حتى نُقل الوفد بسيارة مصفحة تابعة للجنة الرئاسية.
وتؤكد الهيئة الشعبية على أنها ستواصل دورها في مساعي فك الحصار عن دماج، والعمل على عودة القافلة بالصفة التي تحترم مشاعر أبناء دماج المحاصرين.
من جهته قال الناطق الرسمي باسم دماج، سرور الوادعي، في بيان له: إن اللجنة الرئاسية، برئاسة يحيى أبو أصبع، وصلت إلى دماج ومعها (الهيئة الشعبية لوقف المد الطائفي) وبعض القيادات العسكرية بصعدة، وترافقهم ست سيارات أربعة أطقم ودينتان تحمل بعض حبوب البُر وقليل من الأغذية المعلبة والأدوية، تتصدرها لافتة تفيد أنها مقدمة برعاية فارس مناع.
وأوضح البيان، الذي صدر في نفس اليوم، أن الحوثيين اعترضوا القافلة في نقطة الخانق، وأخذوا ثلث الكمية وجميع الأدوية؛ ولهذا "كان منا رفض قبول ما تبقى من المساعدة وذلك للأسباب التالية:
الأول: أن المساعدة المذكورة تبناها فارس مناع، وتناقلتها وسائل الإعلام ليظهر نفسه في موقف المتعاطف!! وهو في الحقيقة شريك للحوثيين في حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء دماج، مع أنَّ اللجنة أفادت أن المساعدة المذكورة مقدمة من القوات المسلحة عبر المؤسسة الاقتصادية، ولم يقدم فارس مناع أي شيء كما نشرته بعض وسائل الإعلام.
الثاني: أن الحوثيين أخذوا أهم ما في المساعدة المذكورة من علاجات وأغذية!!.
وكان الأجدر بفارس مناع، والمؤمل من اللجان المذكورة، مساعدتنا وإغاثتنا بفك الحصار الظالم ورفع العدوان الغاشم من قبل الحوثيين على المنطقة الذي يستهدف النساء والشيوخ والأطفال".
وعلى هذا، يقول البيان: "فإننا نعتبر هذه المساعدة الهزيلة من باب ذر الرماد في العيون وتلبيس الحقائق ومحاولة التغطية إعلامياَ على الجرائم البشعة التي يقوم بها الحوثيون على أبناء المنطقة".
جبهات القتال الأخرى:
شهدت جبهات القتال الأخرى، خلال هذا الأسبوع، تقدماً كبيراً لصالح القبائل المناصرة للسلفيين. وتناقلت مصادر صحفية عن الناطق باسم قوات القبائل المناصرة للسلفيين في كتاف قوله إن مسلحي القبائل تمكنوا من السيطرة على جميع المواقع التي كان يسيطر عليها الحوثيون في وادي كتاف بصعدة، ويكتسب بعضها أهمية كبيرة بالنسبة للحوثيين. وأشار إلى أنه تم دحر الحوثيين من المنطقة بعد معارك ضارية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأن تلك الخطوة جاءت بعد تعرض العديد من المارة لعمليات قنص من تلك المواقع، حسب ما نشره موقع (المصدر أونلاين) يوم الأحد الماضي.
وفي مديرية حرض أدت الاشتباكات إلى سيطرة السلفيين على جبل النار المحاذي للحدود السعودية، وهو موقع مميز حيث يعرّى تجمعات وتحركات الحوثيين في ذلك المحيط.
وأمس الأربعاء أكدت مصادر ميدانية في جبهة كتاف، لصحيفة (أخبار اليوم)، مقتل القيادي الحوثي منصور جرمان مع العشرات من مرافقيه في اشتباكات دارت أمس الأول الثلاثاء.
وأفادت المصادر أن 500 مقاتل من أبناء العوالق بمحافظة شبوة وصلوا أمس الأول إلى كتاف؛ للقتال مع جبهة النصرة ضد مليشيات الحوثي.
من جهة أخرى يتهم الحوثيون خصومهم السلفيين بمواصلة قصف المناطق القريبة من دماج بمختلف الأسلحة وقال مصدر في مكتب زعيم الحوثيين، لصحيفة (الشارع)، يوم الاثنين الماضي: إن "المواجهات مستمرة، والعناصر التكفيرية والأجنبية مصرة على رفض الاتفاق الرئاسي".
وحول المواجهات في حرض اتهم المصدر الحوثي حزب الإصلاح بقطع الطرقات ورفض السماح بدخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية إلى صعدة. وقال إن هذه "الجماعات التكفيرية" تحظى بتشجيع ودعم وتأييد "من قبل الوحدات العسكرية التابعة لعلي محسن الأحمر والإخوان المسلمين".
لكن السلفيين والقبائل المناصرة لهم ينفون حصولهم على أي دعم عسكري، ونقلت صحيفة (الشارع)، في تحقيق ميداني موسع نشرته أمس الأربعاء، عن أحد القيادات السلفية في المنطقة قوله: "لو كان هناك دعم عسكري لنا، كنا ردينا على ضرب الحوثيين لإخواننا بالدبابات والصواريخ". وقال إن هذه التهم "يقف خلفها الجهاز الإعلامي المتكامل لجماعة الحوثي، ويشهد الله أننا لا نستمد أي دعم ممن ذكرت".
تحالفات مع الحوثي:
ذكر موقع (المصدر أونلاين)، يوم الأحد الماضي، أن التطورات الأخيرة في محافظة حجة أظهرت تحالفاً غير معلن مع الحوثي يقوده بعض مشايخ المحافظة. فقد اجتمع عدد من المشايخ، برئاسة القيادي المؤتمري وعضو مجلس الشورى، الشيخ فهد دهشوش، في منطقة عبْس؛ لتدارس الوضع خاصة بعد رفض السلفيين فك الحصار عن الحوثي.
وذكر الموقع أن بعض المجتمعين رأوا محاصرة السلفيين وقطع الخط الدولي وتجيير موارد منفذ حرض لمصلحتهم، تحت ذريعة تواطؤ الجيش مع السلفيين. فيما رأى آخرون استخدام القوة لمواجهة المسلحين السلفيين وإجبارهم على إنهاء الحصار. فيما رأى البعض الآخر إقامة نقاط مسلحة في كل من مناطق البتارية بعبس على الطريق الدولي ومنطقة الخميسين بمديرية خيران ومنطقة بني حسن التابعة لعبس ونقطتين في حرض، تهدف لمنع إمدادات السلاح والغذاء والدواء على المقاتلين السلفيين المتمركزين في منطقة الفج. وهو ربما الخيار الذي لاقى ارتياحاً لدى المجتمعين، وهو ما يؤشر على فتح جبهة جديدة.
تحذير من سقوط حرَض في أيدي الحوثيين:
وكانت مصادر يمنية قد حذرت من أن سقوط حرَض في أيدي الحوثيين سوف يقود إلى إعلان دولتهم المستقلة. وقال مسؤول في مديرية حرض بمحافظة حجة لصحيفة (عكاظ) يوم الأحد الماضي: إن جماعة الحوثي هاجموا حرض لكن القبائل رفضوا السماح لهم بدخول قراهم؛ وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين.
وأضاف أن الحوثي يريد السيطرة على حرض وميناء ميدي بهدف الحصول على الإمدادات من إيران وإنهاء الحصار المفروض عليه من القبائل في عدد من المدن الأخرى التي تحيط بصعدة. ولم يستبعد المصدر أن يعلن الحوثي دولته المستقلة في حالة سيطرته على حرض في شمال الشمال.
وأوضح عضو المجلس المحلي في مديرية حرض، عبده طارش، أن المواجهات بدأت مع قبائل النصرة المساندة لقبائل دماج قبل أكثر من أسبوعين، وفرضوا حصاراً على الحوثي، ومنعوا دخول الأسلحة والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن حرض تمثل المنفذ الوحيد للحوثيين لإدخال الأسلحة والإمدادات. وقال إن الحوثيين استولوا على الجبال المحيطة قبل أيام لكن قبائل بني الحداد تصدت لهم وحالت دون دخولهم إلى مناطقهم وخاضت مواجهات عنيفة معهم. وحذر من سيطرة الحوثيين على حرض الحدودية وأثرها على مستقبل اليمن.
وأشار إلى أن الحوثيين لا يملكون منفذاً مهماً سوى حرض؛ فالأسلحة المهربة تأتيهم من ميناء ميدي، لكن فرض الحصار أثر عليهم وجعلهم يعيشون حالة هستيريا، ويعتدون على الأبرياء من أبناء القبائل.
وأفاد مصدر إعلامي لـ (عكاظ) أن قبائل حرض رفعوا رسالة للرئيس عبد ربه منصور هادي طالبوه بضرورة توجه قوات الجيش لمنع دخول المسلحين لحرض. موضحاً أن المجلس المحلي وقبائل حرض قاموا بجمع مائة مليون ريال يمني كميزانية لإنشاء مليشيات مسلحة خاصة بحرض مهمتها حماية حرض وميناء ميدي من دخول أي من فريقي الصراع الحوثي أو قبائل حجور إليهما، وأوضح أن قبائل منطقة عبس بدأت إنشاء نقاط قبلية لحماية مناطقها من دخول المسلحين.
فشل الوساطة:
يقود الشيخ فهد دهشوش وساطة في محافظة حجة، وفي الوقت نفسه يطالب القبائل المساندة للسلفيين بفك الحصار عن الحوثي. لكن تلك الوساطة قوبلت برفض السلفيين الذين اشترطوا فك الحصار عن دماج أولاً.
ويرى كثير من أبناء المنطقة أن الوساطة التي قادها دهشوش لم تكن محايدة؛ والهدف منها فك الحصار عن مقاتلي الحوثي في صعدة.
ويرى السلفيون من مقاتلي قبيلة حجور حجة، بحسب ما نقله (المصدر أونلاين) عن الشيخ محمد صالح زعكري قائد جبهة مشايخ حجور في حرب (عاهم)، أنه يجب رفع كافة المسلحين من السلفيين والحوثيين من المحافظة وإزالة النقاط والتقطعات جميعها دون انتقائية أو ميول لطرف دون الآخر.
كما أن القيادي السلفي أبا مسلم طلب من دهشوش تسيير قافلة غذائية لأبناء دماج المحاصرين منذ أشهر، "فإذا سمح لهم الحوثيون بإيصالها سنفك الحصار"، غير أن دهشوش لم يرد على هذا الطلب.
وقال مراسل قناة (الجزيرة) في اليمن: إن جهود الوساطة القبلية بين الحوثيين ورجال القبائل فشلت في احتواء التوتر في مناطق حجور التابعة لمحافظة حَجّة.
ونقل موقع (الجزيرة نت)، أمس الأول الثلاثاء، عن مراسل الجزيرة أن المقاتلين من رجال القبائل اليمنيين يحتشدون في غرب محافظة صعدة، ويقيمون المتاريس استعداداً لمعارك محتملة بعد ظهور مؤشرات عن قرب تجدد المواجهات مع الحوثيين في تلك المنطقة.
وعلى مسافة قريبة من منطقة الملاحيط، التي يسيطر عليها الحوثيون، وضع رجال قبائل المتاريس واعتلوا التلال وأخضعوا كل التحركات للرقابة.
وتتزايد أعداد المقاتلين يوماً بعد آخر، ويقولون إنه إذا لم يرفع الحوثيون الحصار عن دماج فإن الهجوم على صعدة بات ضمن الاحتمالات. لكن الحوثيين يَعدّون ما يحدث عبارة عن حصار مطبق حال دون دخول المواد الغذائية والمحروقات إلى سكان مدينة صعدة عاصمة المحافظة.
وكان محافظ حجة، اللواء علي القيسي، قد أكد حرص اللجنة الأمنية وقيادة حرس الحدود على إنهاء التوتر الذي تشهدها مديرية حرض بين مسلحي الحوثي وأبناء المنطقة في جبل النار والفج.
وقال لصحيفة (عكاظ) أمس الأول الثلاثاء: "نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء التوتر بين المجاميع القبلية وجماعة الحوثي في منطقة حرض. وقد أبلغناهم بضرورة الرحيل من المنطقة وإنهاء التوتر؛ كون المنطقة حدودية، ولا ينبغي أن تظل مسرح مواجهات".
مواقف
قال القيادي في حزب (الرشاد)، ياسر النجار، إن جماعة الحوثي لجأت إلى تفجير الأوضاع في منطقة دماج بمحافظة صعدة تزامناً مع قرب انتهاء فعاليات مؤتمر الحوار الذي يلزم الحوثي بتسليم الأسلحة التي بحوزته.
ونقلت عنه صحيفة (عكاظ) السعودية، يوم السبت الماضي، قوله: إن ما يدور في صعدة محاولة من الحوثي لتضليل المجتمع الدولي والهروب من الالتزامات التي ستفرض عليه من قبل مؤتمر الحوار الوطني. مؤكداً أن ما يدور في صعدة جرائم إنسانية بشعة ينفذها الحوثي مستخدماً أسلحة ثقيلة في مواجهة سلاح شخصي خفيف ودعوات نساء وأطفال أبرياء.
وطالب بضرورة أن يعيد الجيش سيطرته على كامل محافظة صعدة، وأن تُسلم السلطة المحلية للدولة، وأبناء قبائل دماج سيكونون جزءاً من الدولة، وسيسلمون جبل البراق ودار الحديث للدولة الذي يحظى بإشراف الدولة حالياً.
ونظمت (مؤسسة فكرة الحقوقية الإعلامية للمرأة)، أمس الأول الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية بالعاصمة صنعاء؛ وذلك للتضامن مع نساء وأطفال دماج.
الموقف الشعبي:
للمرة الثانية خرجت مظاهرات حاشدة باتجاه منزل رئيس الجمهورية؛ للتنديد باستمرار الحصار والقصف على دماج.
وفي الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها (الهيئة الشعبية لنصرة دماج) يوم السبت الماضي، رفع المحتجون لافتات وصوراً تكشف حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها آلاف السكان في دماج ومحافظة صعدة، جراء حالة الطوارئ التي تفرضها جماعة الحوثي على المحافظة.
وأُلقي بيانٌ باسم المنظمات الحقوقية، سلط الضوء على جانب من الانتهاكات الممنهجة منذ سيطرة الحوثيين على صعده مطلع العام 2011م، كما أورد البيان إحصائية أولية بضحايا الهجوم الأخير على دماج.
وفي حين أشادت منظمات حقوق الإنسان بكل الجهود الرامية لإنهاء الحرب في دماج، فقد أكدت على ضرورة الأخذ في الحسبان الحالة العامة التي تعيشها محافظة صعدة في ظل غياب الدولة وسيطرة الحوثي، وبالتالي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها الحوثي في صعدة وتطبيع الحياة العامة هناك وإطلاق الحريات الأساسية والحقوق التي صادرتها ميلشياته.
كما طالبت بسرعة إنهاء سيطرة الحوثي على صعدة وما جاورها ونزع سلاحه وبسط سيادة القانون ونفوذ الدولة هناك، وإلغاء كل التعيينات الإدارية والوظيفية التي ابتدعها الحوثي منذ احتلاله صعدة مطلع العام 2011م، وضمان عودة النازحين وسلامتهم بعد العودة وإعادة فتح المدارس المغلقة وإلغاء المقررات الدراسية الطائفية وشعارات الكراهية التي ابتدعتها مليشيات الحوثي في المدارس.
كما طالبت المنظمات بالبدء فوراً بتشكيل لجان تحقيق حول جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي منذ احتلالها محافظة صعدة مطلع 2011م.
في سياق متصل أوضحت الهيئة الشعبية لنصرة دماج، في بيان لها، بأنها "تتابع مجريات الأحداث في دماج، حيث الحصار مازال مستمراً حتى هذه اللحظة، والجرحى لم يتم نقل سوى اليسير منهم، والظلم من قبل الحوثي ما زال قائماً كحرب إبادة إنسانية لم ترحم كبيراً ولا صغيراً ولا شيخاً ولا امرأة، مع تدمير شامل للبنية التحتية".
وأضافت الهيئة بأن "الجهود الرسمية ما زالت لم تقدم لإخواننا في دماج شيئاً، فلم ترفع الحصار، ولم تبسط الدولة نفوذها على صعدة، ولم توقف اطلاق النار على المدنيين العزل كما وعد رئيس الجمهورية في لقاء سابق بعد المسيرة الاحتجاجية قبل أسبوعين".
وجددت الهيئة التأكيد على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه ما يجري في دماج، وسرعة بسط نفوذ الدولة على صعدة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي أسوة ببقية محافظات الجمهورية، وإنهاء الحصار فوراً عن دماج؛ "لأن الوضع الإنساني أصبح لا يحتمل، ونخشى من حصول كارثة إنسانية وصحية كبيرة".
وطالبت الهيئة بنزع سلاح الحوثي التي أقدم بها على انتهاك حرمات البلاد والعباد، وتقديم قادة جماعة ومليشيات الحوثي إلى المحاكمة العادلة لينالوا جزاء جرائمهم التي ارتكبوها في حق أبناء الشعب كافة.
