قالت منظمة حقوقية ومرصد أوروبي، ان عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، قامت بتنفيذ عمليات تهجير قسري للسكان في حي جبل الفرس بمديرية كريتر في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وباشرت إحراق المنازل بعد اخلائها.
وحملت منظمة دفاع للحقوق والحريات، محافظ عدن احمد لملس والمجلس الانتقالي والأحزمة الأمنية والمليشيات التابعة له، مسؤولية التهجير لأكثر من (200) أسرة (اسر نازحة واسر مهمشة) من سكان حي جبل الفرس واحرق منازلهم، مؤكدة إن تلك الاعمال تعتبر انتهاك صارخ لحق تلك الاسر في المواطنة وحقها في التنقل والعيش بكرامة وأمن وسلام.
كما أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره في جنيف)، عن قلقه إزاء تنفيذ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عمليات تهجير قسرية لسكان في حي جبل الفُرْسْ، وقال إنهّ اطلع على معلومات تفيد بإحراق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عشرات المنازل في حي جبل الفرس، بعد تهجير سكّانها بقوة السلاح. وقال في بيان، ان فريقه تلقى إفادات من سكان في حي جبل الفرس (يسكنه عدد كبير من النازحين من مناطق تعز والحديدة وتهامة والمخاء، حيث اضطرتهم ظروف النزاع إلى النزوح من مناطقهم، وانتهى بهم المطاف بعد رحلة نزوح الى جبل الفرس) بكريتر، حول إبلاغ قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عشرات الأسر بضرورة إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة تمهيدًا لتحويلها إلى منطقة عسكرية، بالتزامن مع تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل التي تأوي سكانًا محليين ونازحين بعد إخلائها جبريًا.
وأشار المرصد الى ان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تواصل منذ يوم السبت ، الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عمليات مداهمة واعتقال في أحياء مدينة كريتر، مؤكدا ان قوات الانتقالي الجنوبي تنتهج "سياسة التهجير في بعض المناطق التي تسيطر عليها بما يخدم أهدافها غير المُعلنة، إذ سُجّلت عمليات تهجير قسري في عدد من المناطق جنوبي البلاد، كان أبرزها تهجير عشرات اليمنيين من جزيرة سُقطرى العام الماضي، في ممارسة تمييزية قد يكون الهدف منها فرض وقائع ديموغرافية معيّنة على الأرض".
وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي، "إنّ تهجير السكان المحليين والنازحين في عدن ممارسة خطيرة قد تصل إلى حد جريمة حرب، وهو فعل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. أنّ استهداف النازحين بالتهجير يؤدي إلى مفاقمة معاناتهم وتعميق أزمتهم الإنسانية، إذ يعاني أغلب من أُمروا بإخلاء منازلهم من الفقر والضعف الشديدين، لكنّهم أصبحوا الآن أمام تحدّ جديد يتمثّل في إيجاد أماكن إيواء أو مساكن للعيش بعد تهجيرهم من منازلهم".
رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري، أكدت في مداخلة تلفزيونية، ان المليشيات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي منذ نشأتها، تواصل ممارسة شتى انواع الانتهاكات بحق المدنيين، كما انها قامت بأنشاء سجون غير رسمية وباشرت تعطيل القضاء ومنعته من ممارسة دوره، ونفذت عمليات تهجير قسري للنازحين الساكنين في المناطق النائية والمهمشة والجبلية في عدن واحرقت منازلهم، ونفذت عمليات اعتقال واخفاء قسري، مؤكدة تلقي المنظمة لاعداد كبيرة من البلاغات خلال الفترة القصيرة الماضية.
وانتقدت دور وزارة حقوق الانسان إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين والنازحين في تلك المناطق، حيث انها لم تقوم بأي تحرك فعلي، مشيرة الى ان ذلك يؤكد عدم وجود اي دور عملي لمؤسسات الدولة في عدن، على"الرغم من وجود بعض الاسماء والقيادات او الوزارات او الوزراء الا انه للأسف لا يوجد لهم اي دور فعلي داخل عدن بما فيهم رئاسة الوزراء، .. هذه المليشيا لا تأخذ توجيهاتها من الحكومة او من السلطة المحلية وهي تعمل بعيدا عن كل مؤسسات الدولة وتأخذ قرارتها من رئاسة المجلس وقياداتهم العسكرية فقط".
ودعت المحامية والصراري"اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا المجلس الانتقالي ضد المهمشين والمستضعفين من ابناء عدن والمنظمات المختصة الى الوقوف على مثل هذه الانتهاكات والتصعيد عبر اصدار البيانات والتنديد بمثل هذه الظواهر المخلة بمد التعايش السلمي والمواطنة المتساوية داخل مدينة عدن".
وحذر المرصد الأورومتوسطي من "أنّ ممارسات التهجير القسري تدخل ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، إذ ورد في نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أنّ "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى".
ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى "وقف عمليات التهجير القسري فورًا، واحترام الحماية المفترضة للمدنيين في قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء كافة الممارسات التي قد تساهم في تعقيد الموقف الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها. وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الأطراف والدول ذات النفوذ لدى المجلس الانتقالي لرفع الغطاء السياسي عن ممارساته التعسفية، والدفع باتجاه إلزامه باحترام حقوق اليمنيين، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات المرّكبة التي تشهدها المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي جنوبي البلاد".
