الرئيسية - أخبار محلية - بريطانيا تؤكد استعدادها تسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من بنك إنجلترا

بريطانيا تؤكد استعدادها تسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من بنك إنجلترا

الساعة 02:49 مساءً (هنا عدن ـ خاص)

أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، استعداد بلاده تسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة في بنك إنجلترا.

ورد ذلك خلال لقاء جمعه اليوم، بوزير المالية سالم بن بريك، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما جدد السفير البريطاني التأكيد على موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية والاقتصاد اليمني، مؤكدا استعداد بلاده لتسهيل استخدام اليمن لحقوق السحب الخاصة من أموال الدولة لدى بنك انجلترا، كون هذه الخطوة ستساعد اليمن في تجاوز الأزمة الاقتصادية.

وناقش اللقاء تعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، لا سيّما في مجال دعم السياسة المالية لليمن والاستفادة من مبالغ بلادنا لدى بنك انجلترا لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية.

وأشاد بن بريك بمواقف وأدوار بريطانيا الداعمة لليمن والحكومة وجهود إحلال السلام الشامل والدائم من أجل تخفيف معاناة اليمن واليمنيين جرّاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي على بلادنا، وألقت بظلالها السلبية على مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولا سيّما الاقتصادية والإنسانية والمعيشية.

ونوه إلى إمكانية استفادة بلادنا من حقوق السحب الخاصة (SDR) لدى بنك انجلترا، لتوفير العملة، وتوفير الاحتياجات الخاصة للخروج من الوضع الراهن، والمساهمة في وقف انهيار الاقتصاد والعملة، ومساعدة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها، وتغطية العجز من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

واستعرض وزير المالية، الممارسات العبثية لمليشيا الحوثي بالاقتصاد والعملة والتي تسببت بأضرار وخسائر كبيرة على مستوى الحياة الاقتصادية وانهيار الريال اليمني وفرض فوارق هائلة على التحويلات المالية بين محافظات الجمهورية.

ولفت إلى عرقلة الحوثيين لجهود الحكومة في دفع مرتبات قطاعات واسعة من الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كافة اليمنيين بدون استثناء، وبالتالي تسبب الحوثيين بحرمان الموظفين من استلام مرتباتهم وتركهم لتحمل معاناة مضاعفة ومواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

كما تطرق الجانبان إلى سُبل دعم اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وفي مقدمتها وقف التدهور الحاد للعملة الوطنية وإنقاذ الاقتصاد، وكذا دعم بناء قدرات موظفي وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك لأجل تطوير الأداء وتحسين الموارد.