أكد محققو مجلس الأمن الدولي، لأن العام الماضي شهد تقويضاً مستمراً لاتفاقي الرياض وستوكهولم، وفشلت فيه الحكومة اليمنية في تقديم الدعم العسكري الكافي للمقاتلين في جبهات مأرب، ما سهل سيطرة الحوثيين على مناطق فيها وفي شبوة والبيضاء المجاورتين.
وأضاف المحققون في تقريرهم للعام 2021، ترجمه موقع المصدر أونلاين، أن "التحالف العربي والقوات المشتركة في الساحل الغربي لم يخطروا لجنة تنسيق إعادة الانتشار أو بعثة الأمم المتحدة في الحديدة(UNMHA) ، المنشأة بموجب اتفاقية ستوكهولم ، بنيتهم الانسحاب من مناطق جنوب الحديدة.
وأكدوا أن الحوثيين "واصلوا منع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها".
وأشار المحققون إلى أن "المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية أجروا العام الماضي تعيينات أحادية الجانب للأفراد العسكريين والأمنيين وموظفي الخدمة المدنية، مما قوض اتفاق الرياض".
وقالوا إنه "كان هناك تقدم محدود في تنفيذ البنود العسكرية والسياسية لاتفاق الرياض".
وأضافوا في التقرير "أن فشل الحكومة اليمنية في تقديم الدعم العسكري الكافي للمقاتلين في مأرب، أدى إلى سيطرة سريعة للحوثيين في سبتمبر وأكتوبر 2021، على المناطق الاستراتيجية المحيطة بمدينة مأرب ومناطق في البيضاء وشبوة".
وأوضحوا أن "انسحاب القوات المشتركة في الساحل الغربي من أدى إلى سيطرة الحوثيين على مناطق مهمة في محافظة الحديدة".
وأشاروا إلى أنه "في النصف الثاني من عام 2021، أثار الاقتتال العسكري بين فصائل القوات التابعة للمجلس الانتقالي التي أدت إلى العديد الحوادث الأمنية الخطيرة، تساؤلات حول قدرة المجلس الانتقالي على الحفاظ على النظام في المناطق الخاضعة لسيطرته".
وقال الخبراء في الملخص التنفيذي لتقريرهم النهائي إن الحوثيون واصلوا حملتهم المنهجية لضمان تمسك السكان بأيديولوجيتهم وتأمين الدعم الشعبي لقضيتهم والصراع. وشمل ذلك تنظيم معسكرات صيفية ودورات ثقافية للكبار والصغار على حد سواء. واستمرت سياسة الحوثيين المتمثلة في العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيًا، بما في ذلك بعد إدراج مجلس الأمن سلطان زابن على لائحة العقوبات في فبراير 2021".
وعلى الصعيد العسكري قال التقرير إن مليشيا الحوثي واصلت شن الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز على الأراضي السعودية، كما هاجموا بالقوارب المفخخة والطائرات المسيرة السفن التجارية عند موانئ السعودية.
وأضاف أن "الغرض من هذه الهجمات (على السعودية) سياسي بالدرجة الأولى، يريد الحوثيون دفع الرياض نحو قبول تسوية سياسية مفيدة لهم. يتناقض هذا بشكل حاد مع استخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار داخل اليمن، والتي تهدف غالبًا إلى تحقيق أقصى قدر من الاضرار والفتك".
ولفت التقرير إلى استمرار حصول الحوثيين على محركات والالكترونيات الداخلة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة "من الخارج باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء في أوروبا، الشرق الأوسط وآسيا".
وأوضح التقرير أن الحوثيون يتبنون "أساليب مختلفة لإثراء أنفسهم والحفاظ على أنشطتهم، لا سيما من خلال استخدام التهديد بالعنف أو الممارسات التنظيمية القسرية. وهي تشمل تحصيل الرسوم والجبايات غير القانونية من القطاعات الاقتصادية ذات الدخل المرتفع مثل النفط والاتصالات، ومصادرة الأصول / الأموال الخاصة بالأفراد والكيانات".
وقال إن "التأثير النهائي للمؤسسات السياسية والتنظيمية والمالية المجزأة أدت إلى خلق بيئة قسرية وصعبة للاقتصاد. وما لم يتم التعامل مع وضع الاقتصاد الكلي بجدية، فإن الحلول السياسية للصراع ستصبح أكثر تعقيدًا، مما يجعل رؤية السلام في المنطقة أكثر بعدًا".
وأضاف تقرير خبراء لجنة العقوبات أن "الهجوم الحوثي المستمر على مأرب كان له عواقب وخيمة على السكان المدنيين، وخاصة النازحين داخليًا. في عام 2021، كانت هناك عدة هجمات ضد مخيمات النازحين، مما عرّض السكان المعرضين أصلا للخوف والإصابة والموت، مع إجبار المزيد على النزوح. ووقعت قذائف عديدة على مدينتي مأرب وتعز، وهي مناطق مكتظة بالسكان، مما كان له عواقب مميتة على المدنيين".
وأشار التقرير إلى استمرار الإفلات من العقاب وحصد الألغام لمزيد من حياة المدنيين، وزيادة تردي الوضع الاقتصادي المدفوع بتراجع العملة إلى زيادة حالة الفقر والجماعة.
وأوضح أن حالة الفقر هذه خلقت وضعًا قابل للاستغلال من قبل البعض لتحقيق أهدافهم السياسية، مما أدى في بعض الأحيان إلى اضطرابات مدنية في جميع أنحاء اليمن، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".
ومن المتوقع أن ينشر مجلس الأمن الدولي النسخة النهائية من نص تقرير خبراء لجنة العقوبات، كوثيقة رسمية في الـ28 من يناير الجاري.
ويتضمن التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخرق الأطراف للقانون الدولي والعرفي الإنساني، إضافة للعراقيل التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين المدنيين من النزاع، خاصة في خطوط التماس.
كما يتضمن التقرير النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء في تتبع الأسلحة والمعدات الداخلة في تكوين الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي يستخدمها الحوثيون في قصف السعودية ومناطق أخرى باليمن، ونتائج التحقيقات في الهجوم الصاروخي على مطار عدن الدولي نهاية عام 2020، ومختلف الحالات والمعلومات المرتبطة بمهام وصلاحيات لجنة عقوبات مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2140 (2014).
