�نا عدن | متابعات
رفع ثلاثة مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي دعوى قضائية تتهم إدارة ترامب بالتدخل السياسي في قرارات المكتب، وفرض اختبارات ولاء سياسية، وإقالة عملاء بسبب عدم ولائهم. الدعوى تبرز تسييس المكتب تحت قيادة كاش باتيل، وتطالب بإعادتهم إلى وظائفهم واعتبار ما حدث انتهاكاً للقوانين الفيدرالية وحقوقهم الدستورية.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
اتهمت دعوى قضائية قُدمت، الأربعاء، من قبل 3 مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، إدارة الرئيس دونالد ترمب بـ"ممارسة تأثير غير مسبوق على قرارات المكتب"، عبر فرض اختبارات الولاء السياسي والأمر بشكل مباشر بإقالة عملاء استهدفهم ترمب وحلفاؤه.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تقدم الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، رواية مثيرة للقلق لما وصفته بجهود قادة بارزين في البيت الأبيض لتجريد المكتب من استقلاليته. كما تُظهر صورة سلبية عن مدير FBI الحالي، كاش باتيل، باعتباره مجرد وسيط ينفذ أوامر كبار مسؤولي وزارة العدل والبيت الأبيض.
وشغل المسؤولون الثلاثة، بريان دريسكول جونيور، وستيفن جنسن، وسبنسر إيفانز، مناصب رفيعة في المكتب، وقالوا إن باتيل أقالهم ضمن "حملة انتقامية" بسبب "فشلهم في إظهار الولاء السياسي الكافي".
وجاء في الدعوى: "لم يتصرف باتيل بشكل غير قانوني فحسب، بل اختار عمداً تسييس المكتب على حساب حماية الشعب الأميركي".
ورفض المتحدث باسم المكتب التعليق، وكذلك مكتب وزيرة العدل بام بوندي، التي ذُكرت مع باتيل كمدعى عليهما.
وعلى امتداد 68 صفحة، تسرد الدعوى تفاصيل غير منشورة سابقاً حول أدوار شخصيات بارزة عيّنها ترمب، من بينهم باتيل، وإيميل بوف، المسؤول الكبير السابق بوزارة العدل، والذي عُين مؤخراً قاضياً في محكمة استئناف فيدرالية.
وقالت "نيويورك تايمز" إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من بعض هذه الروايات، لكنها تضيف معطيات جديدة عن سلسلة إقالات وتنقلات واسعة داخل المكتب.
"الخطيئة الكبرى"
وتصف الدعوى باتيل ونائبه دان بونجينو، وكلاهما من شخصيات اليمين المؤثرة على الإنترنت، بأنهما "أقرب إلى شخصيات هزلية تهتم بالترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو توزيع ميداليات،. تشالنج كوينز، أكثر من اهتمامها بتسيير العمليات اليومية لأبرز جهاز أمني في الولايات المتحدة".
واتهم المسؤولون الثلاثة باتيل بارتكاب "الخطيئة الكبرى" لأي قيادة داخل المكتب، وهي التخلي عن الدفاع عن العملاء الميدانيين المحترفين الذين يُعتبرون العمود الفقري للمؤسسة.
ومن بين الحوادث التي وصفتها الدعوى بأنها "قاسية بشكل مروّع"، إقالة العميل المخضرم والتر جيرادينا، الذي اضطر إلى الدفاع عن سمعته بينما كانت زوجته تحتضر بسبب مرض السرطان.
ودافع باتيل مراراً عن قراراته باعتبارها جزءاً من "إصلاح المكتب"، إلا أن الدعوى تتهمه، ومعه ميلر وبوف، بخرق استقلالية المؤسسة عبر إقالة عملاء مخضرمين فقط لأنهم لم يُظهروا "الثقة الكافية في تنفيذ أجندة الرئيس".
وأعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، دان بونجينو، الاثنين، إعادة فتح 3 تحقيقات، أبرزها العثور على مخدر الكوكايين داخل البيت الأبيض.
ويطالب المسؤولون الثلاثة، الذين أُقيلوا الشهر الماضي، المحكمة بإعادتهم إلى وظائفهم، معتبرين أن ما جرى ينتهك قوانين الخدمة المدنية الفيدرالية وحقوقهم الدستورية في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.
قسوة وانتقام
وتضمنت الدعوى أيضاً روايات عن استهداف مسؤولين مخضرمين مثل جيرادينا وكريس ماير – الطيار السابق لباتيل – بناءً على حملات تشويه ومعلومات مضللة متداولة على وسائل التواصل، وصلت إلى البيت الأبيض عبر ميلر.
ورغم تحذير جنسن لباتيل بأن إقالة جيرادينا ستكون "قاسية على نحو لا يُغتفر" لأنه كان يعتني بزوجته المريضة، فإن باتيل تجاهل ذلك، واكتفى بتسليمه ميدالية وعلبة سيجار قائلاً له: "أنت تؤدي بشكل رائع"، قبل أن يُقيله بعد شهر.
كما تحدثت الدعوى عن انشغال بونجينو المفرط بزيادة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على صورة المكتب، على حساب متابعة التحقيقات الفعلية، وفق الصحيفة.
ويطالب المسؤولون الثلاثة المحكمة الفيدرالية ليس فقط بإعادتهم إلى مناصبهم، بل أيضاً بإقرار أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الفيدرالية ومبادئ الدستور الأميركي.
المصدر | الشرق
