في اول تحدٍ غير قانوني ميداني مطروح امام رئيس واعضاء المجلس الرئاسي، لليوم الثاني يواصل محافظ أبين تعنته باحتجاز 60 قاطرة محملة بمادة المازوت رافضا كل الاوامر بالافراج عنها والمتوجهة من محافظة حضرموت الى اسمنت الوحدة في أبين، بحجة مطالبته بدفع 60 مليون ريال يمني بواقع 500 الف ريال عن كل قاطرة.
وقالت مصادر قانونية ان المبالغ التي يطالب بها محافظ ابين غير قانونية وتتعارض مع لوائح العمل المنظمة للتحصيل والايرادات في السلطة المحلية ، في حين يقوم مصنع اسمنت الوحدة بدفع كافة المبالغ المحددة في القانون.
وحذر تجار ورجال اعمال من هذه الاتاوات الغير القانونية والتي تضيف أعباء على المستهلكين بدرجة رئيسة وتثقل كاهل المستثمرين في ظل التزام شركة أسمنت الوحدة باتيس بدفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة قانونا.
مناشدين مجلس الرئاسة بالوقوف امام هذه التجاوزات وعمل حل جذري لها وايقاف الممارسات الغير قانونية التي تهدف لتطفيش الاستثمار وتعريض الاقتصاد الوطني للخطر علاوة على اثقال كاهل المواطنين بأعباء اضافية.
الجدير بالذكر ان حادثة ايقاف القاطرات ليست الاولى وقد سبقها العام الماضي ايقاف مماثل قبل ان يتم اطلاقها بتوجيهات صريحة ومباشرة من دولة رئيس الوزراء
