استنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت، الممارسات الخارجة عن القانون وانتهاك حرية الرأي والتعبير في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات أخرى خاضعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال المركز في بيان إنه "انتهاكات حرية الرأي والتعبير في عدن وعدد من المحافظات الجنوبية بممارسات تنال من الصحفيين والناشطين الحقوقيين وحتى المحامين والقانونيين".
ولفت المركز الى أن "الصحفي (أحمد ماهر) وشقيقه (مياس) قيد الاعتقال منذ السادس من أغسطس الجاري، من طرف مسلحين لا يحملون الصفة القانونية، دون إحالته إلى جهة رسمية أو تتخذ ضده الإجراءات المقرة قانونا في حال وجود تهمة موجهة له".
وأكد "استمرار احتجاز الصحفي ماهر وشقيقه، من طرف مسلحين يتبعون المجلس الانتقالي على خلفية أنشطته الإعلامية وهو ما يجعله في حالة اختطاف يندرج في خانة انتهاك حرية الرأي والتعبير والحرية الشخصية من جهة، واعتداء على القانون والدستور، ومزاولة ممارسات ميليشاوية خارج إطار أجهزة الدولة الرسمية، ما يجعل الصحفي ماهر في خطر ودون حماية قانونية، ويجعل جميع المواطنين عرضة لمثل هذه الممارسات".
وأشار الى "تجاهل المجلس الانتقالي الدعوات والمطالبات بالإفراج عن الصحفي ماهر، في حين لم تصدر عن الجهات الرسمية الأمنية والقضائية أي تصريحات أو إجراءات بخصوص هذا الانتهاك الذي طال مواطنا يعمل في الشأن العام، وهو ما ينذر بمزيد من الانتهاكات التي ستطال المدنيين دون رادع أو عقاب".
في السياق، أشار المركز الى أن "المحامي (مازن علي سلام) وزوجته المحامية (ملاك عبدالحليم)، تعرضا في الحادي والعشرين من هذا الشهر لاعتراض طريقهما بعد خروجهما من محكمة استئناف عدن بواسطة مسلحين يستقلون سيارة بدون أرقام، اتضح لاحقا أنهم يتبعون مدير قسم شرطة خور مكسر جلال الصبيحي".
وحسب المركز الحقوقي فقد "تم تقييد حرية المحامي سلام، في قسم شرطة خور مكسر والزج به في السجن، ومنع الزيارة عنه، وعدم السماح له بالتواصل مع أي شخص خارج السجن، بما في ذلك زملائه المحامين، إضافة غلى تجريده من متعلقاته الشخصية، وهذه التصرفات جميعا تعدّ انتهاكا للحقوق الدستورية والقانونية، ولأحكام القوانين وإجراءاتها".
وادعى القائمون على القسم أن "المحامي سلام قام بتصوير أفراد القسم خلال مداهمتهم منازل جيرانه المواطنين في الحي الذي يسكنه، وهو ما نفاه المحامي، برغم أنه لا يوجد ما يجعل التصوير مخالفة قانونية، أو يحولها إلى تهمة جنائية تستحق هذه الممارسات"، وفقا لبيان المركز.
واستنكر المركز "الممارسات الخارجة عن القانون التي تنفذها جهات قانونية"، كما استنكر "استمرار وجود جهات غير قانونية أو دستورية تزاول ممارسات وأنشطة تنتهك الدستور والقانون وتنال من الحريات العامة والخاصة".
وطالب المركز الأمريكي بـ"وقف كافة الإجراءات المذكورة أعلاه، وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر وشقيقه دون قيد أو شرط وإعادة الاعتبار لهما، والتحقيق في واقعة الاعتقال التعسفي التي طالت المحامي مازن علي سلام، وضمان عدم تكرار هذه الإجراءات بحق أي مواطن خارج الدستور والقانون".
