دعت وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة محافظ عدن - القيادي في المجلس الانتقالي، أحمد لملس، إلى الكشف عن مصير ثلاثين مليار ريال.
وكشفت مذكرات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نشرها موقع المصدر أونلاين، عن تعثر مطالبات وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقيادة السلطة المحلية في محافظة عدن بالكشف عن مصير ثلاثين مليار ريال.
كما أظهرت الوثائق شبهات فساد في الإيرادات والمصروفات من العُهد الخاصة، التي يتم التصرّف فيها بالأوامر المباشرة وعبر حسابات خاصة، دون أي مراجعة أو ردود على تلك المطالبات.
وطالب وزير المالية، في مذكرة، محافظ عدن بإخلاء العُهد المصروفة بنظر المحافظ.
وأشار إلى أنه ووفقا للقوانين، فإن عدم تصفية أي عُهدة، بعد مرور شهر واحد على الأكثر من إنجاز الغرض الذي صُرفت لأجله، تعد مخالفة تستوجب المساءلة.
وفي إحدى الوثائق، فقد أقرّ وزير الدولة - محافظة عدن، أحمد حامد لملس، بارتكابه وإدارته المخالفات المالية والقانونية، التي أشار إليها وزير المالية في مذكرته نهاية أغسطس/ آب 2020.
كما جاء اعتراف المحافظ، الذي تأخّر أكثر من عامين، بعد تلقيه مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 6 في الثاني من مارس/ آذار العام الجاري، التي عنون بها موضوع التوجيه الصادر منه لمدير عام المالية في المحافظة بعد 5 أشهر من استلام خطاب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
