أشادت دول مجلس التعاون الخليجي بجهود السعودية وعمان في اليمن بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية المستقلة.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
كما رحب المجلس بالعمل الميداني الذي تقوم به الدولتان بهدف رصد الانتهاكات وفق المعايير الدولية، كما أخذت علماً بالتقرير المقدم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مسار تقديم التعاون التقني وبناء القدرات لليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان.
وأشادت بالتزام اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمؤسسات الشرعية اليمنية بالعمل على تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، وأعربت عن تطلعها لتقديم المزيد من الدعم للجنة الوطنية بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على أكمل وجه.
وعبرت دول المجلس عن قلقها إزاء وضع السيولة في الميزانية العادية للأمانة العامة للأمم المتحدة التي حدت من الميزانية العادية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأثرت بشكل مباشر على قدرة المفوضية على تقديم المساعدة التقنية الكاملة لليمن.
كما أعربت عن أملها في أن تضمن الأمانة العامة للأمم المتحدة تزويد مكتب المفوض السامي بكافة الموارد اللازمة لتسهيل تقديم المساعدة الفنية لليمن.
وجددت دول المجلس دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهود الإقليمية والأممية، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه واستقلاله.
