nbsp;هنا عدن | متابعات
شنّت ما تسمى بـ"نقابة الصرافين الجنوبيين" التابعة للمجلس الانتقالي هجوماً على إدارة البنك المركزي اليمني، متهمة إياها بـ"نهب مدخرات اليمنيين، ومنح تراخيص عشوائية للشركات، وتعزيز نفوذ المضاربين، والإضرار بالعملة الوطنية".
واستهدفت النقابة في بيانها الصادر الأربعاء 10 سبتمبر، شخصياً محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ووكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، دون الإشارة إلى نائب المحافظ المحسوب على الانتقالي، الذي يشغل دوراً محورياً في الإجراءات ويترأس اجتماعات مجلس إدارة البنك في غياب المحافظ.
وقالت النقابة إن إدارة البنك لم تلتزم "بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية العملة الوطنية واستقرار السوق"، متهمة البنك بإدارة مزادات بيع العملة الأجنبية "بطرق غير شفافة وبأسعار يحددها المضاربون بأنفسهم، ما أدى إلى تعزيز نفوذ قلة من المضاربين على حساب المصلحة العامة، وانهيار قيمة الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 200 إلى 770 ريالاً".
وأضاف البيان أن المعبقي وراجح أصدرَا تراخيص للبنوك وشركات الصرافة بشكل عشوائي، وسمحا لشركات الصرافة بممارسة أنشطة مصرفية تخص البنوك، والعكس صحيح، فضلاً عن فتح فروع مفرطة لمؤسسات ذات نفوذ في مختلف المدن والطرقات.
وتحدثت النقابة عن عمليات مضاربة نفذها "كاك بنك" في مايو ونهاية أغسطس، وبيع ملايين الريالات بأسعار مضاربة، دون تدخل البنك لإيقاف المضاربة، متجاوزة بذلك استقرار الصرف الذي حققه البنك مؤخراً عند نحو 425 ريالاً مقابل الريال السعودي.
واتهم البيان إدارة البنك بمخالفة قانون تنظيم أعمال الصرافة، من خلال فرض ضمانات ورسوم ورؤوس أموال مبالغ فيها على شركات ومنشآت الصرافة، جمع خلالها أكثر من 120 مليار ريال يمني، دون أي أساس قانوني أو قرار من مجلس النواب، دون استخدام هذه الأموال لصرف المرتبات، ما اعتبرته النقابة سبباً إضافياً لتصعيد موقف الانتقالي السياسي.
وختمت النقابة بيانها بالدعوة إلى التحقيق مع المحافظ والوكيل، والتدخل المباشر من البنك الدولي ومجلس التعاون الخليجي لإنقاذ مؤسسات البنك المركزي ومنع انهيارها الكامل، مؤكدة أن الوضع لم يعد مجرد قصور إداري، بل يمثل تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إصدار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سلسلة قرارات بتعيين مسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية وعدد من مؤسسات الدولة السيادية والإيرادية، في تجاوز واضح لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه.
سبق أن أصدر المجلس الانتقالي بيانات مماثلة حول تهميش الكوادر الجنوبية، قبل أن يتحول التصعيد إلى خطوات عملية تشمل التعيينات والسيطرة على مؤسسات الدولة.
المصدر | اخبار اليوم
