تقرير يكشف الانتهاكات التي ارتكبتها
شركة OMV النمساوية في الجمهورية اليمنية تحدي القانون والاتفاقيات القضاء اليمني
اصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية اليوم الاول من يناير 2025 تقريراً استعرض الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبتها شركة OMV في اليمن في تحدي صارخ للقانون اليمني والاتفاقيات والقضاء اليمني
تعَُدّ شركة OMV واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال النفط والغاز، وقد استثمرت في الجمهورية اليمنية منذ سنوات عديدة في عدة قطاعات استكشافية، وتعمل كمشغل لقطاع Block S2 في محافظة شبوة
تناول التقرير تجاهل الشركة لقرارات وزراة نفط عدن وفقاً للرسائل المتبادلة بين كلا ً من وزارة النفط في عدن وبين وشركة OMV،
وعدم احترام القضاء اليمني وتنفيذ قراراته .
اثناء فترة التقاضي بين كلا من نقابة الموظفين لشركة OMV وبين إدارة الشركة قامت الشركة ممثلة بادارة الموارد البشرية في مكتب صنعاء باتخاذ اجراءات تعسفية كنوع من العقاب للموظفين واجبارهم على سحب القضية، وممارسة الشركة التزوير وتظليل القضاء .
وتطرق تقرير مركز هنا عدن للدراسات إلى مخالفات انتهاكات شركة OMV ضد الموظفينشركة OMV اهمها استغلال وانتهاك حقوق الموظف اليمني من خلال تجميد العمل الإداري المؤسسي القائم على اللوائح والأنظمة الداخلية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون المحلي والدولي
نص التقرير
المقدمة:
تعَُدّ شركة OMV واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال النفط والغاز، وقد استثمرت في الجمهورية اليمنية منذ سنوات عديدة في عدة قطاعات استكشافية، وتعمل كمشغل لقطاع Block S2 في محافظة شبوة. منذو استعادة الإنتاج في 2018 وحتى الآن، قامت شركة OMV ضاعفت انتهاكاتها الإنسانية المتغلقة بموظفيها اليمنيين، وكذلك انتهاكها الصارخ للقانون اليمني وعدم احترامها لقرارات القضاء اليمتي ومخالفة تعليماته ومتجاوزةً لكل ما ورد في اتفاقية مشاركة الإنتاج .من خلال استغلالها للوضع الداخلي للبلد واستثماره لزيادة أرباحها بصور مختلفة و غير قانونية على سبيل المثال.عدم تطبيق اللوائح والأنظمة الداخلية للشركة ،الخاصة بلائحة الحد الأدنى للأجور، ولائحة الترقيات الوظيفية، ونظام تأهيل وتدريب الكادر المحلي. بالإضافة إلى ذلك، التلاعب بعملية سعر بيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني . في هذا التقرير، سنسلط على جزء بسيط من هذه الانتهاكات .
الانتهاكات التي قامت بها الشركة
تجاهل الشركة لقرارات وزراة نفط عدن
وفقاً للرسائل المتبادلة بين كلا ً من وزارة النفط في عدن وبين وشركة OMV، يتضح لنا الآتي:
أولاً: بتاريخ 23 ابريل 2024 أرسلت شركة OMV رسالة إلى كل ً من وزارة النفط في صنعاء ووزارة النفط في عدن، تبلغهم فيها بنيتها تقليص عدد الموظفين. تضمن رد وزارة النفط في عدن وصنعاء عدم موافقتها على تخفيض الموظفين واعتراض على إجراءات الشركة، ووجهت شركة OMV بالالتزام باتفاقية مشاركة الإنتاج. جاء رد إدارة الشركة متذرعًا بأن قرار تقليص الموظفين حسب الاتفاق الذي تم في اقرار موازنة 2024 م بين الوزارو والشركة لتقليص عدد العمالة حسب ماتم نشرة في محضر الاجتماع عند اقرار موازنة 2024 م.
ونتيجة لتضارب الادعاءات ،حيث يوضح محضر الاجتماع الذي تم توقيعه في تاريخ 12 ديسمبر 2023 م في العاصمة المصرية القاهرة، بين أعضاء إدارة شركة OMV وممثلين عن وزارة النفط في عدن. كان هذا المحضر يحمل عنوان "مناقشة موازنة 2024"، وبالفعل تم التوافق على فصل 199 موظفاً محلياً وإقرار موازنة 2024 لشركة OMV مما يبين ان هناك توافق سري بين وزراة نفط عدن والشركة حسب تصريح مديرالموارد البشرية فادي شائف في محضر الاجتماع ان هناك تواصل بين الشركة والوزارة وقد تم البت فية.
ممثلي الشركة من ادارة مكتب صنعاء الذين ذهبو واجتمعو في القاهرة مع ممثلين وزارة نفط عدن لتخفيض الموظفين اسمائهم كا الاتي:-
عزالدين سلطان محمد شاهرالحكيمي فار من وجه العدالة )مرفق(
فادي عبدالرحمن شائف العريقي مدير الموارد البشرية والمسوؤل الاول في الشركة والقائم باعمال ادارة مكتب صنعاء.
نشوان محمد احمد مسعود المسؤول المالي للشركة
صادق احمد محمد دبية المسوؤل عن الموازنه للشركة
نبيل عبده ثابت عون الصنوي مسوؤل العلاقات الحكومية والبنوك
بالاضافة الى ستيفان وميكال من ادارة الشركة في دولة الامارات
مرفق المذكرات الصادرة من وزارة نفط عدن وامر القبض القهري بحق نائب المدير العام للشركة والتي تجاهلت الشركة تنفيذها
)مرفق صورة من محضر الاجتماع في القاهرة الذي تم الاتفاق فية على تخفيض العمالة(.
ثانيا: الشركة عمدت على رفضها لطلب وزارة النفط والمعادن لاعفاء المدير المالي لشركة OMV )ستيفان( وذلك لتجاوزة على احد الموظفين العاملين في الوزارة ومازال المدير المالي لشركة OMV ستيفان يعمل حتى هذة اللحظة .)مرفق طلب الوزارة لاعفاء ستيفان(
عدم احترام القضاء اليمني وتنفيذ قراراته .
اثناء فترة التقاضي بين كلا من نقابة الموظفين لشركة OMV وبين إدارة الشركة قامت الشركة ممثلة بادارة الموارد البشرية في مكتب صنعاء باتخاذ اجراءات تعسفية كنوع من العقاب للموظفين واجبارهم على سحب القضية، ومن هذه التعسفات تحويل سعر صرف الريال مقابل الدولار ،وعدم احتساب فارق التضخم في العملة المحلية وتعويض الموظفين بما يتناسب مع ذلك، ايضا خصم مرتباتهم الى 50٪ واخيرا فصل 33موظف واحالة 87 الى اجازة اجبارية للمرحلة تحت مسمى عمالة فائضة وتقديم 200 دولار لهم كدعم من الشركة )تميهيداً للمرحلة الثانية لفصلهم(، ولهذا تقدم محامي النقابة بدفع للمحكمة واصدرت المحكمة العمالية قرار يلزم الشركة بعدم اتخاذ اي اجراءات تضر بالموظفين خلال فترة التقاضي حسب نصوص المادة )142( من قانون العمل اليمني الإ ان الشركة لم تعير اي اعتبار لهذا القرار واستمرت في تعسفاتها ضاربة بكل الجهات القضائية عرض الحائط .مرفق صورة من قرار المحكمة
ثالثا: ممارسة الشركة التزوير وتظليل القضاء .
حسب محضر جلسة المحكمة العمالية بتاريخ 13 يوليو 2024م يوضح ان الشركة حاولت تزوير مستندات بعدد خمسة وعشرون الف ورقة تم تقديمها للمحاسب القانوني وعندما تم اكتشاف انها مزورة ادعت الشركة بأنه خطاء في النظام، بالإظافة الى انكار ادارة الشركة امتلاكها لاي لوائح داخليه وتم اخفائها لكي تظلل عدالة المحكمة بذلك والحكم لصالحها وهذا يدل على ان الشركة لا تضع مكانة للقانون اليمني او سلطاته القضائية في تعاملاتها داخل اليمن .
)نسخة من محضر الجلسة(
مما يبين لنا هنا ان المحاسب القانوني المعين من المحكمة قد ارتكب مخالفات وانتهاكات سوف نوضحة لسيادتكم كالاتي:-
تواصل محامي الشركة في بريطانيا مع المحاسب القانوني المعين من المحكمة لفرض املاءت علية حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع والذي استمر بينهم لمده 3 ساعات على شكل التقرير ومضمونة )مرفق(
تم احتسابة للحقوق من قبل المحاسب القانوني المعين من المحكمة بناء على ارقام والتي اعطته ايها الشركة حيث تم احتسابة للحقوق بدون وثائق واستدل بالارقام المعطاه له وترك وتجاهل الوثائق المقدمة من الموظفين مما يدل على تؤاطة مع ادارة الشركة.
تزوير 25000 الف حافظة دوام من قبل ادارة الموارد البشرية ممثله بمديرها فادي عبدالرحمن شائف العريقي وتم اكتشاف انها مزورة من قبل احد الموظفين حيث رفض المحاسب القانوني تقديم الوثائق المزورة للمحكمة عندما طلبها منه القاضي وتقديمها للمحكمة ولعدالتها وهذا دليل اخر على تؤاطة مع ادارة الشركة.
تجاهل اوامر القاضي بعدم احتساب الحقوق حسب الدرجات الوظيفية والترقيات باثر رجعي حيث تم رفع التقرير من المحاسب القانوني للمحكمة بتقرير ضالم حسب الارقام المعطاة له من ادارة الموارد البشرية وتهميش حقوق الموظفين وبما تم رفعه من الموظفين ومحاميهم.
تم تكليف المحاسب القانوني المعين من المحكمة باعادة احتساب الحقوق وتعذره باكثر من مرة )تارة يقول ان الشركة ليس لديها اوراق ولوائح داخلية وتارة يقول انه ليس لدية فلوس مع العلم انه تم دفع مستحقاتة وخصمها من رواتب الموظفين بحدود 750 دولار على كل موظف لعدد 300 موظف.
تعذر المحاسب القانوني المعين من المحكمة في اكثر من جلسة بعدم تقديم الشركة له الاوراق ويقول للموظفين ان ماتم تقديمة من تقرير للمحكمة هو الاساس ولن يتم اعاده احتسابة للحقوق ولن يتم اعداد تقرير اخر متجاهل توجيهات المحكمة ولم يعير لها اي اعتبار .
رابعاً: انتهاكات شركة OMV ضد الموظفين
عملت شركة OMV على استغلال وانتهاك حقوق الموظف اليمني من خلال تجميد العمل الإداري المؤسسي القائم على اللوائح والأنظمة الداخلية، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون المحلي والدولي الخاص بالعمل.اعتمدت شركة OMV نظامًا ديكتاتورياً عنصرياً يمارس التمييز والمحاباة، مستخدمة أسلوب التهديد والعقاب لفرض أي إجراء ضد موظفيها. سنوضح في هذا التقرير جملة من الانتهاكات وآلية تطبيقها ومخالفتها للنظم واللوائح الداخلية للشركة. من هذه الانتهاكات ما يلي:
عدم تطبيق نظام الأجور
تتجلى انتهاكات إدارة شركة OMV ضد موظفيها بإعطاء بعض الموظفين أجرًا شهرياً أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور لدرجاتهم الوظيفية كما هو موضح في نظام الأجور للشركة. ورغم محاولات الموظفين مطالبة إدارة الشركة بتسوية مرتباتهم، إلا أنها رفضت وأصرت على حرمان الموظفين، في تحدٍّّ صارخ للقوانين المحلية والدولية الخاصة بحقوق العمال. )الصورة التالية تمثل لائحة الأجور للدرجات الوظيفية بالشركة.(
حيث عملت الشركة بدون نظام الاجور وتم اخفاء ذلك لاكثر من عشرين عام تقريباً وهذا مخالف لقانون العمل وقوانين الوزارة لعمل الشركة بدون نظام.
حيث تم تطبيق نظام غير عادل وعن طريق النقابة في عام 2019 م لهروب الشركة من المسوؤلية وتم ترقية الاصدقاء والمحببين لعدد 70 موظف من الاصدقاء والمحببين لادارة الشركة ممثلة بمدير الموارد البشرية فادي عبدالرحمن شائف العريقي وتهميش بقية الموظفين )نظام صوري كاذب( تم تطبيقة على الاوراق ولم يتم تنفيذه على الواقع للان وتم التلاعب بهذا عن طريق مدير الموارد البشرية فادي عبدالرحمن شائف العريقي.
ممارسة التمييز بين الموظفين
تتمثل انتهاكات إدارة شركة OMV بحق موظفيها من خلال ممارستها التمييز والعنصرية على أساس مناطقي، وصلة القرابة والعلاقات الشخصية ، وعلى أساس الولاء الشخصي لعدم وجود نظام كما تم ايضاحة سابق اً
. يتضح هذا بشكل واضح من خلال كشف مرتبات الأجور للموظفين، الذي يبين أن إدارة الشركة تنتهج سياسات وأساليب جائرة بحق موظفيها، وتعمل على تهميشهم وإجبارهم على تقديم استقالاتهم نتيجة لما يتعرضون له من تمييز وعنصرية. عند النظر إلى كشف مرتبات الأجور للموظفين، يتضح جلياً أن أقارب وأصدقاء إدارة شركة OMV يتقاضون أجورًا شهرية لدرجاتهم الوظيفية أكثر بكثير من زملائهم في نفس الدرجة.
لا تتوقف انتهاكات التمييز على هذا وحسب، بل تظهر أيضًا أثناء توزيع الزيادات السنوية على أسس غير إدارية، ويتم حرمان الموظفين من حق المساواة وتكافؤ الفرص.
ومما يثبت العنصرية والمحاباة ماتم تطبيقة خلال عملية فصل 33 موظف واحالة 86 الى اجازة تمهيداً للمرحلة الثانية لفصلهم ونوضح لكم اثبات هذه الحالة كا الاتي: -
بلال محمد عبدالودود غالب – اخ مدير الحقل محمود غالب تم ابقاءه وتسريح زميلة جلال محفوظ عبدالله القطابري بنفس الوظيفة وادارج اسمة في قائمة 86 لتاهيلة للمرحلة الثانية للفصل.
منذر سلطان محمد شاهر – اخ نائب المدير العام عزالدين سلطان محمد شاهرالحكيمي والفار من وجه العدالة تم ابقاءه وفصل زميلة بنفس الوظيفة )اسامة مقبل(
سامر حسن محمد سيف تم ابقاءه لصداقته مع فادي شائف مدير الموارد البشرية واقصاء الموظفة سمية علي حسن شرهان وهي المؤهلة لتكون مدير قسم المشتريات والاكثر خبرة والاكثر سنوات عمل وتم ادراج اسمها من ضمن قائمة 86 تمهيداً لفصلها
#الوثايق والأوراق والمستندات في رابط الموقع على فيسبوك pdf
رابط
