هنا عدن | متابعات
قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الأربعاء، إن "تحريف" التحقيقات بشأن أكرم إمام أوغلو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، والتي يجريها "القضاء المستقل" و"المحايد" وتصويرها على أنها "انقلاب" أمر في "غاية الخطورة والخطأ"، وسط تصاعد التظاهرات بمدينة إسطنبول رفضاً للإجراءات التي وصفها حزب المعارضة الرئيسي بأنها "محاولة انقلاب على رئيسنا القادم".
واعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الذي يحظى بشعبية كبيرة، وذلك بتهم تشمل "الفساد" و"مساعدة جماعة إرهابية"، لكن المعارضين لهذه الخطوة وصفوها بأنها "محاولة مسيسة للإضرار بفرصه في الانتخابات" المقررة في عام 2028، بحسب وكالة "رويترز".
وأفاد وزير العدل التركي في مؤتمر صحافي، بأن "التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، والانصياع لنداءات الشارع لا يمكن القبول به"، مؤكداً أن "محاكمنا مستقلة، والجميع متساوون أمام القانون".
وشدد على وجوب أن "يعلم الجميع أننا في دولة القانون، وإذا كانت هناك مزاعم بارتكاب جريمة، فإن المكان المناسب للدفاع عنها ليس الشارع، بل المؤسسات القضائية".
وتجمع نصار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خارج مبنى بلدية إسطنبول الكبرى احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو في إسطنبول.
وأشار تونج، إلى أن السلطات التركية "أوقفت 100 شخص، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، للتحقيق معهم في شبهات تتعلق بالفساد والرشوة".
واعتبر أن "لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول"، مشيراً إلى أن "محاولة ربط التحقيقات والقضايا التي أطلقها القضاء برئيس الجمهورية تعد تجاوزاً صارخاً للحدود، وعدم احترام للمؤسسات القانونية".
"تسييس التحقيقات"
وفي السياق، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن "بعض الجهات تحاول، خصوصاً المعارضة الرئيسية، تسييس التحقيقات"، لافتاً إلى أن "ادعاءات كاذبة تروج ضد الرئيس أردوغان دون علم بتفاصيل التحقيق".
وأكد أن "محاولات تقويض استقلال القضاء وتوريط الرئيس ستُواجه بشدة.. وعلى جميع شرائح المجتمع احترام قرارات القضاء المستقل".
وكان زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض أوزجور أوزيل قال خلال مؤتمر صحافي، إن حزبه "سيختار إمام أوغلو مرشحاً رئاسياً الأحد بغض النظر عن الظروف"، وأضاف: "تشهد تركيا انقلاباً على الرئيس القادم. نحن هنا أمام محاولة انقلاب".
وكان حزب "الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إليه إمام أوغلو (54 عاماً)، المتفوق على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، على وشك ترشيحه خلال أيام للرئاسة.
ويواجه إمام أوغلو تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضاً تهماً بـ"تزعم منظمة إجرامية" و"الرشوة" و"التلاعب في عطاءات".
وورد في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن التحقيق الأول، أنه يُشتبه في تورط 100 شخص إجمالاً، بينهم صحافيون ورجال أعمال، "في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض العطاءات التي قامت البلدية بترسيتها".
وذكر البيان، أن تحقيقاً ثانياً يتهم إمام أوغلو و6 آخرين بمساعدة حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".
وقد يحل شخص تعينه الحكومة محل رئيس البلدية الذي قد يفرج عنه في الأيام المقبلة في انتظار أي اعتقال قضائي.
وفي رسالة مكتوبة بخط اليد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، قال إمام أوغلو، إن الأتراك سيردون على "الأكاذيب والمؤامرات والمكائد" التي تُحاك ضده. وفي وقت سابق، قبل مغادرته منزله متوجهاً إلى مركز الشرطة، أكد أنه "لن يستسلم أمام الضغوط".
وعلى الرغم من حظر السلطات الاحتجاجات مؤقتاً، وإغلاق الشرطة بعض شوارع المدينة، تجمع المئات عند مركز الشرطة الذي اقتيد إليه إمام أوغلو، وهتفوا "سيأتي اليوم الذي يُحاسب فيه حزب العدالة والتنمية".
وبعد تجاوز حواجز الشرطة وعدم الانصياع لحظر التجمهر، تظاهرت أعداد كبيرة في جامعة إسطنبول قبل أن تتجه إلى ميدان سراج هانة بمنطقة الفاتح، الذي يقع في مقر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
وقد يختبر تنظيم احتجاجات أكبر مدى استعداد السلطات لتوسيع نطاق حملتها القانونية التي تشمل بالفعل العديد من لوائح الاتهام، وإقالة عدد من رؤساء البلديات المنتخبين من المعارضة، وسجن زعيم حزب قومي، وفقاً لـ"رويترز".
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، واستنفد أردوغان فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين، وفي حال رغب في الترشح مرة أخرى، عليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية أو تعديل الدستور.
ومُني أردوغان (71 عاماً) بأسوأ هزيمة انتخابية له العام الماضي عندما فاز حزب "الشعب الجمهوري" باكتساح في المدن التركية الكبرى، وهزم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في معاقله السابقة في انتخابات البلدية.
وفي الوقت نفسه، تواصل أنقرة المساعي لإنهاء تمرد حزب "العمال الكردستاني" المستمر منذ عقود بعد دعوة الزعيم المسجون عبد الله أوجلان جماعته المحظورة إلى إلقاء سلاحها، الشهر الماضي، فيما قد يكون خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام في تركيا.
لكن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المتهم بمساعدة حزب "العمال الكردستاني" من خلال تشكيل تحالف انتخابي مع حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب" الموالي للأكراد العام الماضي، قد يعوق الخطوات الديمقراطية نحو إنهاء التمرد الذي أودى بحياة ما يربو على 40 ألفاً.
ودعا حزب "المساواة والديمقراطية للشعوب"، ثالث أكبر حزب في البرلمان، واضطلع بدور رئيسي في تسهيل الدعوة لإلقاء السلاح، إلى إطلاق سراح إمام أوغلو لتجنب هدم عملية السلام.
انتقادات دولية
وانتقدت ألمانيا وفرنسا والمجلس الأوروبي اعتقال إمام أوغلو. ووصفت "هيومن رايتس ووتش" التهم الموجهة إليه بأنها "ذات دوافع سياسية وملفقة"، وطالبت بالإفراج عنه فوراً.
واعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "اعتقال السلطات التركية لرئيس بلدية إسطنبول أمر مقلق للغاية".
ويأتي الاعتقال بعد يوم من تلقي إمام أوغلو ضربة أخرى بعد إلغاء جامعة إسطنبول شهادته العلمية، وفي حالة تأييد ذلك، سيمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأدى احتجاز إمام أوغلو إلى انخفاض أسهم إسطنبول بأكثر من 5%، وتسبب في أحد أسوأ انخفاضات الليرة في يوم واحد على الإطلاق قبل أن تستقر عند 38 مقابل الدولار بحلول الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش.
المصدر | الشرق نيوز
